كشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن عزم الوزارة قريبا نشر أحكام المحكمتين الجزائية المتخصصة الابتدائية والاستئنافية ضمن مجموعة تحمل اسم الأحكام الجنائية في قضايا الإرهاب وأمن الدولة. وبين لدى إطلاقه أمس في جدة ملتقى تسبيب الأحكام القضائية، أن النشر سيكون قريبا ومشمولا بالأسباب على نحو كامل لايقبل النقص، مضيفا «التباشير تسر الخاطر فالقضاة شمروا عن ساعد الجد وأبرؤوا ذمتهم أمام الله قبل كل شيء». وأكد العيسى أن القضايا الجنائية ولاسيما قضايا الإرهاب وأمن الدولة وقائعها مشمولة بنصوص الشريعة وقواعد قضائية استقر عليها العمل، مضيفا «يحسن أن يكون النفس بالتسبيب في هذه القضايا؛ لأن لهذا فوائد كبيرة على الحكم والقاضي والمؤسسة القضائية، فإن رأى القاضي أن التسبيب قد يكون له ما يبرره اجتزاء في مادة من المواد فإنه في هذه القضايا لا ترى إلا وفق تسبيبها الكامل غير المنقوص». وزاد «يتأكد التسبيب فيها أكثر من غيرها لاسيما في هذه القضايا، ونحن مطمئنون إلى أن كفاءاتنا القضائية التي تعمل في هذه المحاكم قادرة على النهوض بهذا الأمر سواء في القضاء الابتدائي أو الاستئنافي». وأكد وزير العدل أن الجميع أمام القضاء السعودي على حد سواء، مشددا على أنه «لا يسمح لأي توظيف خارجي بالتأثير على سير عدالته بأي حال من الأحوال»، مبينا «أقصد هنا أن اختلاف العقيدة أو الفكر لا تأثير عليه في قيم عدالتنا؛ فالجميع أمام القضاء على حد سواء، وقاعدتنا في هذا قوله تعالى (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) وقوله (ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)». وأضاف «لا معيار لغير معيار العدل أيا كان الداخل والخارج؛ فالعدالة على الجميع وهي قسطاس مستقيم لا تزدوج فيه المعايير لأي سبب من الأسباب»، مشيرا إلى أن لدى الوزارة «جملة من الأحكام تثبت هذا الأمر بالبينات قد نشر بعضها والبعض الآخر في طريقه للنشر». وشدد العيسى على أن التسبيب حق للرأي العام للداخل والخارج كما هو حق للقضية والخصوم، «من حق الرأي العام أن يطلع على الأسباب لاسيما أن من حقه أن يحضر المرافعة وأن تكون علنية فلا يصادر ولا يمنع من اطلاعه على مجريات القضية وأسبابها». وأفصح أن الإخلال بالتسبيب يعود سلبا على منطوق الحكم، مشيرا إلى أن «الإبهام في التسبيب لا يقل عن الإبهام في المنطوق، وذلك أن المنطوق نصا أو ضمنا محمول على التسبيب؛ فمنطوق الحكم نصا في بعض الأحكام ينص على أنه محمول على أسبابه فإن لم ينص على ذلك فهو في الضمن محمول على الأسباب؛ لأنها تفسر المبهم وتجلي المنطوق كاملا وتجعل القاضي في سعة من تفصيل المنطوق الذي يحسن أن يكون بعبارة مقتضبة مجملة لا إسهاب فيها». القصور والضعف ونبه إلى أن قصور التسبيب وضعفه مسؤولية قاصرة لا تتعدى مصدر الحكم إلى حكم الشرع، كما أنها لا تتعدى أيضا إلى سمعة المؤسسة القضائية، لافتا إلى أن «القصور في هذا نزر يسير لا يفوت التفتيش القضائي في تقييمه الدوري، ولا يفوت المحكمة الأعلى في تقويمها الموضوعي للحكم». وأكد أن «قضاتنا على قدر من الكفاءة والسعة والمقدرة»، مضيفا «اطلعنا على أحكام من أقضيتهم الميمونة وهي تسر الناظر وتبهج الخاطر نشرت الوزارة جملة منها والباقي في طريقه للنشر». ووصف وزير العدل جملة من الأحكام المنشورة أو التي في طريقها للنشر، بأنها تتمتع بالنظر إلى المقاصد والأبعاد وفق السائد والمستقر قضاء، وهي خاصية اضطلع بها القاضي السعودي، مضيفا «القاضي يتعامل مع النص على أنه شكل ومضمون جسد وروح ولا يجرد هذا الشكل والنص من مضمونه وروحه وهذه من أفق مؤهلات القاضي الشرعي». ولفت العيسى إلى أنه لمس تلك المؤهلات في جملة من الأحكام القضائية التي استطاع القاضي من خلالها أن ينزل وقائع القضية على النصوص الحاكمة عليها في مقدرة تفوق الوصف. وتطرق إلى أن «ابتسار الأسباب وضعفها في حال حصوله هو حيلولة بين الخصوم والاعتراض على الحكم»، مضيفا «إذا لم تكن هناك أسباب واضحة كشفها القاضي لما أدى إلى منطوقه يستطيع أن يطلع عليه الخصوم فإنه بهذا حيل بينهم وبين الاعتراض على الحكم»، متسائلا «كيف يعترضون على أسباب مقتضبة أو معدومة». الكفاءة والحياد وشدد على أنه «لا بد من توضيح الأسباب ليثبت القاضي أن مستندا حكمه ووجه الحكم أوضح من محيا النهار، فهو يعكس كفاءته وحياده وقوة المؤسسة القضائية وقدرة حملة الشريعة على اضطلاعهم بمسؤوليتهم وكذلك قدرة الشريعة في استيعاب النوازل والمستجدات»، وقال «متى كان الحكم الشرعي على هذا الهدي كان محفزا للأخذ والنهل منه وكان داعية خير لتطبيق أحكام الشريعة». وأضاف «الحكم القضائي لا بد أن يكون منسجما مع وقائعه ومنطوقه ولا يكون هناك اضطراب بين هذه المنظومة ولا بد أن يتضمن تسبيب الحكم في ديباجته بخاصية التكييف والتوصيف الصحيح للدعوى، ويحسن كذلك أن يبين انعقاد اختصاصه الولائي والمكاني بالنص النظامي لنظر قضيته المنظورة بين يديه وأن يستعرض في الأسباب الوقائع كاملة وما جرى فيها من حجج وبينات ودفع ودفاع ويناقش ولا يترك مهمة من المهمات التي تؤثر في القضية دون أن يناقشها ويأتي عليها فإن اختل شيء من هذا بقي الحكم معيبا عيبا جزئيا». عيب التسبيب وزاد «المحكمة الأعلى تلاحظ على الحكم عيب التسبيب الكلي أو الجزئي فترده، وعند الاقتضاء تنقض الحكم لهذا العيب لأنه لا يصلح أن يكون حكم قضائي على هدي الشريعة والمبادئ القضائية والأنظمة المرعية خاليا من التسبيب». وأردف العيسى قائلا «بالاستقراء والتتبع فإن كافة المواد القضائية سواء كانت مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية أو جنائية، فإنها تحمل في مضمونها دلائل شرعية وقواعد ونظامية قضائية استقر عليها العمل القضائي وهي المعروفة بالمبادئ القضائية، فإذا كانت هذه بين يدي القاضي جميعا فإنه لا عذر له في أن يجتزئ الحكم القضائي من التسبيب وبيناته ومستنداته؛ فكافة المواد القضائية تحمل في طياتها كما غفيرا من التسبيب والمؤيدات القضائية، فيتعين على القاضي وهو أمام هذا الزخم والخير والمضامين أن يضمنها تسبيب حكمه بسياقه البين الواضح المنسجم مع واقعات الدعوى». الأمور المساعدة من جانبه، أوضح رئيس محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الشيخ سعد الشدي أن من الأمور التي تساعد على تطور القضاء، معرفة الأصول الفنية لكتابة الحكم القضائي، مشيرا إلى أن التسبيب من الأمور التي يشترط توافرها في الحكم القضائي. وبين أنه يتبع ذلك بعض الأمور الشكلية التي تعود إلى حسن الصياغة والتسلسل المنطقي في التسبيب وطريقة الاستشهاد بالنصوص الشرعية والمواد النظامية. توافق الأسباب أما رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة الشيخ صالح العجيري فإنه لفت إلى أن على القاضي أن يلحظ عند تسبيب حكمه توافق الأسباب بعضها مع بعض، فتكون ملاقية للدعوى والإجابة والدوافع والطلبات، دون أن تكون الوقائع والأحداث في جهة والأسباب في جهة أخرى، مؤكدا على أن تسبيب الأحكام ينعكس على جودتها. تجدر الإشارة إلى أن الملتقى المنظم بتوجيه المقام السامي، حضره عدد من قضاة المحاكم الابتدائية، والاستئناف، والمحكمة العليا، فيما تستمر أعماله إلى بعد غد، واستقطب الملتقى عددا من الخبراء من داخل المملكة وخارجها.
