أشاد مدير التدريب والأبحاث والمشرف على نادي الابتكارات العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نايف بن سعد الغامدي، بالنظام القضائي السعودي وحرص ولاة الأمر في المملكة منذ توحيدها، على ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وهيمنته على جميع النزاعات والخصومات، وعدم السماح لكائن من كان أن يتدخل في سير الدعاوى، أو القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية. وذكر الباحث من خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بفندق الانتركونتننتال بالأحساء بعنوان "أثر تطبيق الشريعة في تحقيق الأمن" أن المملكة قامت ولله الحمد والمنّة على مبادئ الشريعة الإسلامية، فأولت القضاء فائق عنايتها وجلَّ اهتمامها، منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- وفق الكتاب والسنَّة، وما وافقهما من فهم سلف هذه الأمة، وعُني –رحمه الله- بتنظيم أحوال الدولة ومؤسساتها، وأولى الجانب القضائي جُل اهتمامه ورعايته، فأقامه على الشريعة الإسلامية في كافة أموره. وتابع الغامدي: كان من أهم المبادئ التي التزمتها قرارات الملك عبدالعزيز -رحمه الله- مبدأ (مصلحة العموم)، وعدم الخروج عن كلام أهل العلم من أئمة الدعوة، وأن تكون الأحكام في جميع المحاكم منطبقة على المفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل –رحمه الله- مع إمكانية الرجوع إلى المذاهب الأخرى، وعدم التقييد بمذهب معين، متى ما وجد الدليل الأقوى الذي يسند القول في أي مذهب من المذاهب الأربعة، وسار على هذا النهج بكل رسوخ وبصيرة أبناؤه البررة من بعده، فسُنَّت الأنظمة القضائية، وشُكّلَت المحاكم الشرعية، وأُصدرت اللوائح الإجرائية والجزائية، وكُتبت القواعد التنظيمية. وقال: إن المتتبع لمسار القضاء السعودي يجده قضاءً شرعيّاً متخصّصاً مستقلاًّ، يستمد أحكامه ومبادئه من الشريعة الإسلامية، ولا يعترف بوجود المحاكم الخاصة أو الاستثنائية، بل جميع قضاته يتمتعون بالاستقلال التام، وعندما ظهرت قضايا الإرهاب وكثرت الجرائم المستحدثة، مع تنوعها وتباين أشكالها ما بين تكفير وتفجير واختطاف وهجمات انتحارية، وبدأت تعاني منها الدول، وتتأذى من أفعال مرتكبيها أمنيّاً واقتصاديّاً وسياسيّاً، اشتدت الحاجة إلى وجود المحكمة الجزائية المتخصصة كنموذج للقضاء المتخصص للنظر في هذه القضايا والجرائم المرتبطة بها، والمساهمة في تخفيف العبء عن المحاكم العامة. وأكد مدير التدريب والأبحاث والمشرف على نادي الابتكارات العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن المحكمة الجزائية المتخصصة التزمت كغيرها من المحاكم في النظام القضائي السعودي بحفظ حقوق المتهمين، وتحقيق مبادئ العدالة القضائية كعلنية الجلسات، واستقلال المحكمة، وتسبيب الأحكام وبنائها على ما يثبت لدى القاضي من التهم الواردة في إقرارات المتهمين المصدّقة شرعاً، وقابلية أحكامها للاستئناف والطعن، وإعطاء المتهم المهلة الكافية لإعداد جوابه والرد على لائحة الدعوى، وحق الدفاع عن نفسه وتوكيل محامي، في مثال لتطبيق الشريعة وتوخي العدالة وحفظ الحقوق، والحرص على الإصلاح قبل العقاب، والاحتواء بدل الإقصاء.
