كاتب يطالب بترقية الموظفين الرسميين المجمّدين منذ سنوات

"مطاوع" يناشد الشركات والمؤسسات إعفاء العملاء من الأقساط في رمضان

تتعدّد هموم المواطنين وقضاياهم في أعمدة الرأي، حيث يطالب كاتب بسرعة إنهاء إجراءات التثبيت بإحداث الوظائف بالميزانية القادمة، بهدف ترقية الموظفين الرسميين المجمّدين منذ سنوات، فيما يناشد كاتب آخر أصحاب القرار في الشركات والمؤسسات الأهلية والحكومية، بإعفاء العملاء من الأقساط في رمضان.

كاتب يطالب بترقية الموظفين الرسميين المجمّدين منذ سنوات
يطالب الكاتب الصحفي عبد الرحمن الخريف في صحيفة "الرياض"، بسرعة إنهاء إجراءات التثبيت بإحداث الوظائف بالميزانية القادمة - التي يجري الإعداد لها حالياً - وعدم تأجيل ذلك كما حدث قبل (5) سنوات حينما تأخر تثبيتهم (3) سنوات بعد صدور الأمر السامي بذلك! مشيراً إلى الظلم الواقع على عدد كبير من الموظفين الرسميين، الذين استمروا سنوات طويلة دون ترقية، ومحذراً من أن عدم معالجة وضع الموظفين المجمّدين يخلق خللاً كبيراً في التنظيم الداخلي في كل جهة، ومطالباً ببحث موضوع التجميد الوظيفي بشكل أكثر واقعية، ففي مقاله "الموظفون الرسميون: نريد مساواتنا بموظفي بند الأجور!" يقول الكاتب "إذا كان تثبيت هؤلاء المواطنين (موظفي بند الأجور) على وظائف رسمية وباحتساب كل (3) سنوات خدمة تعادل مرتبة إضافية على المرتبة التي يستحقها الموظف بمؤهله، هو حق أعطي لهم بموجب نظام الخدمة المدنية وللتخلص من البقاء عدة سنوات بكل مرتبة، فإنه في الجانب الآخر هناك ظلم واضح مازال واقعاً على عدد كبير من الموظفين الرسميين لم يرفع عنهم بإعطائهم حقوقهم أسوة بما حصل عليه موظفو بند الأجور وغيرهم، خاصة وأن معظمهم ممن يشغل وظائف الوسط التنفيذية (السادسة - العاشرة) فهناك جامعيون بمعدلات عالية تم بموجب مفاضلة وزارة الخدمة تعيينهم على المرتبة السادسة أو أقل، وبعضهم بمدن نائية، واستمروا سنوات طويلة دون ترقية أو أن بعضهم ترقى للمرتبة السابعة، في حين أن مَن لم يرشح من وزارة الخدمة حينها لانخفاض نقاطه تم تعيينه على وظائف بند الأجور، ولذلك نجد بعد مضي تسع سنوات أن الموظف الرسمي مازال يتطلع للترقية للسابعة أو الثامنة في حين أن من عُين على بند الأجور ثُبت على المرتبة التاسعة! ومن هنا نجد أننا أهملنا معالجة وضع الموظف الرسمي واكتفينا بمعالجة وضع موظف الأجور بإعطائه حقاً مستحقاً له بموجب النظام!". ويضيف الكاتب "وتنطبق الحالة بشكل كبير على الموظفين رسمياً بالثانوية العامة لكون معظمهم مجمّدين وغير منظور ترقيتهم بسبب كثرة المستحقين بينما تثبيت موظفي بند الأجور تم بإحداث وظائف وفق ما يستحقونه وعلى أساس (3) سنوات لكل مرتبة وبحد أقصى (3) مراتب فوق مرتبة الاستحقاق بالمؤهل! بل تحتسب لهم مرتبة إضافية إذا توافرت دورة تدريبية لمدة ستة أشهر أو خدمة سنة في وظائف النسخ وإدخال المعلومات!". ويرى الكاتب أن "ما يُطلق عليه بمعالجة التجميد الوظيفي التي صدرت قبل عامين لا تعتبر معالجة حقيقية أو فعالة للمشكلة، وإنما كانت لإقفال ملف التجميد الوظيفي الذي يعاني منه موظفو الدولة وتسبب في إحباط معظمهم، خاصة وأن العلاوة السنوية متوقفة لسنوات مع ارتفاع عدد أفراد الأسرة وتكاليف المعيشة، فتلك المعالجة اقتصرت على صرف مكافأة سنوية بمقدار علاوة مرتبة الموظف وفقط لمن يمضي (8) سنوات وعلى أن تلغى بعد ترقيته! أي انه سينخفض راتبه بعد الترقية؛ لأن النظام الجديد يحد من منح علاوة الترقية ل (50%) من الموظفين الذين معظمهم مجمّدون بمراتبهم! وتضمنت المعالجة للمراتب حتى التاسعة إمكانية رفع المرتبة للأعلى إذا أمضى الموظف بها (12) سنة مع اشتراطات متعددة!! مع العلم أن معظم المجمّدين بالمرتبة (10) وما فوق ولم يستفيدوا من ذلك، وكان الحل العاجل هو أن ترفع عدد درجات السلم (5) درجات لجميع المراتب لإنهاء مشكلة توقف العلاوة وعلى أن تتم إعادة النظر في موضوع الترقيات ككل، خاصة وأن من تم تثبيتهم سابقا سيعانون في وقت واحد من عدم ترقيتهم، فلدينا الموظف المتميز يرى زميله المتسيب بجهة أخرى تأتيه الترقية في موعدها!". ويعلق الكاتب بقوله "إن عدم معالجة وضع الموظفين المجمّدين خلق خللاً كبيراً في التنظيم الداخلي في كل جهة، فمديرو إدارات ورؤساء أقسام كان يعمل لديهم موظفون رسميون وعلى بند الأجور ولكن بعد التثبيت حصل بعضهم على مرتبة أعلى من رئيسه المجمّد لسنوات! ولذلك فإن القيادات الإدارية القادمة ستكون لمن يشغل مرتبة أعلى بغض النظر عن المؤهل والخبرة!". وينهي الكاتب بقوله "يجب أن يُبحث موضوع التجميد الوظيفي بشكل أكثر واقعية وكحق لموظف يؤدي مهام وظيفته على الوجه المطلوب ومن منطلق التصحيح للوضع القائم، مع الأمل بألا نسمع العبارات التي تُذكر بين الحين والآخر بأن الترقية ليست حقاً للموظف! فنحن نتمسك بالنظام القديم ونحرص على تطبيقه على الجميع وحينما نريد تجاوز أحكامه أو الاستثناء لأحدهم نرفع بذلك، مشيرين إلى قدم مواد النظام وعدم شمولها للمستجدات!".

"مطاوع " يناشد الشركات والمؤسسات إعفاء العملاء من الأقساط في رمضان
يناشد الكاتب الصحفي أنمار حامد مطاوع في صحيفة "عكاظ" أصحاب القرار في الشركات والمؤسسات الأهلية والحكومية، أن تتعاون مع عملائها، بإعفائهم من الأقساط في رمضان، ليستطيعوا أن يوفروا لأنفسهم وأهليهم متطلبات عيد الفطر وشهر شوال، ففي مقاله "إعفاء العملاء من الأقساط في رمضان" يقول الكاتب "معظم الموظفين والموظفات في كافة القطاعات، سواء الأهلية أم الحكومية، يعرفون أن شهر شوال هو أحد أكثر شهور السنة ثقلاً وصعوبة وبطئاً. السبب.. هو أن راتب شهر رمضان المبارك الذي يصرف في العشرين منه ينتهي بنهاية ثالث أيام العيد. فصرفيات شهر رمضان المبارك والاستعداد لعيد الفطر أعاده الله على الجميع بالخير والعافية تستهلك الجزء الأكبر من الراتب، وما تبقى منه تستهلكه ثلاثة أيام عيد الفطر الأولى". ويضيف الكاتب "ما يزيد من درجة هذه الأزمات المالية (الشخصية) للموظفين والموظفات، هو الأقساط التي يتم سحبها من رواتبهم في شهر رمضان المبارك، سواء الأقساط الخاصة بالبنوك والشركات الأهلية، أو الأقساط الخاصة ببعض القطاعات الحكومية كالصندوق العقاري". ويقترح الكاتب قائلا "المطلوب هو أن تتعاون هذه القطاعات مع عملائها خلال شهر رمضان الكريم، وتعفي أصحاب الديون من قسط هذا الشهر المبارك .. ليستغل العباد قيمة ذلك القسط في مصاريف شهر شوال أثقل شهور السنة وأصعبها وأبطئها لكان في ذلك خير ومثوبة من الله سبحانه وتعالى وتفريج عن كربات خلق كثير من عباد الله". وينهي الكاتب قائلا "رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار في الشركات والمؤسسات الأهلية والحكومية أن تتعاون مع عملائها خلال شهر رمضان المبارك وتعفيهم من قسط هذا الشهر ليستطيعوا أن يوفروا لأنفسهم وأهليهم متطلبات عيد الفطر ومتطلبات شهر شوال المقبل".