مواطنون يطالبون الوزير الجديد للخدمة المدنية بالتحسين والترقيات ومنع التجمد الوظيفي

طالب عدد من الموظفين المعينين على بند الأجور والمراتب وزير الخدمة المدنية الجديد الدكتور عبدالرحمن البراك بالنظر إلى وضعهم الوظيفي والعمل على تحسينه بإعطائهم مراتبهم الوظيفية المستحقة لما سيكون له أكبر الأثر في استقرارهم النفسي والوظيفي. ودعوا الى اعادة مكافأة المعلمين التي امر بها من قبل خادم الحرمين الشريفين واعتماد الدورات الداخلية التي يحصل عليها المعلمون.
كما طالبوا الوزير الجديد بالنظر في قضية تجمد الموظفين على مرتبة واحدة لسنوات طويلة دون ترقيات، إضافة الى الترقيات التي تحدث للموظفين ونقلهم بسبب الترقية الى مناطق اخرى غير المناطق التي يعملون فيها مقابل فارق بسيط في الراتب لا يصل احيانا الى 200 ريال شهريا، وبالتالي ابتعادهم عن اسرهم مما يجعل الكثير يعزف عن الترقيات بسبب هذا الامر, ومن المفترض العمل على ترقية الموظفين والموظفات في نفس المناطق التي يعملون بها.
يقول في البداية الموظف زاهر الذويبي والذي يحمل الشهادة الثانوية إننا كموظفين نعمل على بند الأجور نطالب بالترسيم فقد مضت سنوات ولا زلنا كما نحن لم يتحسن وضعنا الوظيفي مشيرا إلى أنه عمل في قطاع الصحة لأكثر من 6 سنوات و3 سنوات في البلدية، ويرى الذويبي أن تعيد وزارة الخدمة المدنية النظر في وضع الموظفين على بند الأجور ممن يحملون الشهادة الثانوية حيث يتم تثبيتهم على المرتبة الرابعة وهي ضعيفة بالنسبة لهم حيث إن علاوتها السنوية ضئيلة وبدون بدلات إضافة إلى عدم وجود دورات لهم، وأضاف القول أننا نستبشر بالوزير الجديد الدكتور عبدالرحمن البراك خيرا ونأمل أن يتحسن وضعنا الوظيفي على يديه.
فيما طالب الموظف مشهور الخديدي والذي يعمل على بند الاجور (أ) بالبلدية بسرعة التثبيت على المراتب، حيث قال أن قرار التثبيت كان قد صدر ولم ير النور حتى الآن ونتمنى من وزير الخدمة المدنية الجديد النظر في وضع الموظفين المعينين على بند الأجور وإعطائهم حقوقهم الوظيفية المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم، وأضاف القول أنه على الرغم من أنه جامعي وقد عمل في شركة أرامكو لمدة سبع سنوات بالإضافة إلى العديد من الدورات إضافة إلى فترة عمله الحالية بالبلدية لما يقارب 4 سنوات ولا يزال على بند الأجور المرتبة المستحقة لمن يحمل الشهادة الجامعية التاسعة أو العاشرة.
بند الأجور
ويقول عواض الحارثي موظف على المرتبة الرابعة بتعليم الطائف أنه عمل على البند الأجور لمدة 7 سنوات ثم جرت مسابقة عن طريق ديوان الخدمة المدنية وتم تعيننا على الثالثة وبعدها بشهر صدر قرار تثبيت موظفي بند الأجور بأمر ملكي وجرى تعيينهم على السادسة وتمت ترقيتي على الرابعة ونطالب وزير الخدمة المدنية الجديد بمساواتنا بزملائنا الذين تمت ترقيهم بالأمر الملكي، حيث ذهبت سبع سنوات هباء منثورا ولم تحسب لنا وأضاف القول أن هناك موظفين تم تثبيتهم على وظيفة مسجل معلومات وناسخ وهم غير ممارسين لعمل الحاسب الآلي ونحن مسمى وظائفنا كاتب ونعمل على الحاسب الالي ومطالبين بالعمل عليه ولم يصرف لنا بدل ونطالب بصرفه أسوة بالآخرين الذين يصرف لهم ولم يمارسوه أصلا.
اما فادي المالكي وهو جامعي ويعمل على المرتبة الخامسة فقال إنه سبق أن عمل على البند لمدة 4 سنوات حتى تم تثبيته بعدها ولم تحسب تلك السنوات الأربع وتم الرفع لوزارة الخدمة المدنية بذلك ولم يتم الرد حتى الان علما بأن بعض زملائنا تم تعيينهم على المرتبة السادسة ونتمنى أن تعاد حقوقنا الوظيفية التي هضمت ومساواتنا بزملائنا الذين ثبتوا على مرتبة أعلى من مرتبتنا.
يقول محمد احمد الزهراني المطلوب من وزير الخدمة المدنية توفير الوظائف للخريجين من جميع الكليات سواء صحية او تعليمية ووضع كل وظيفة على المستوى المستحق مع التثيبت لجميع المتعاقدين مع الدوائر الحكومية وخاصة فئة المعلمين والمعلمات وخريجي الكليات الصحية والاكاديميات الصحية وغيرها ووضع سقف للرواتب المعلمين بالمدارس الاهلية.
اما شرف الزايدي فقال ان كثيرا من الخريجين والخريجات اكل الدهر وشرب على مؤهلاتهم ونحن نطالب الوزير بسرعة توظيفهم على المستويات المستحقة واعادة تنظيم الوظائف وكثير من الشروط التعقيدية منها الخبرة في العمل فكيف خريج يطلب منه خبرة وهو خريج، ثانيا معرفة عدد الخريجين من الكليات والمعاهد الصحية للممرضين حتى يتم توظيفهم واحلالهم في المستشفيات الحكومية وكذلك تحرك الترقيات في الوزارت فبعض الموظفين امضى اكثر من خمس الي سبع سنوات في مرتبة واحدة فقط وتدويرالموظفين وخاصة مديري الادارات فمنذ ان يتعين حتى يتقاعد وهو بالادارة. وقال محمد الغامدي ان المسؤولية كبيرة فهناك خريجون وخريجات بحاجة الي وظائف وكل سنة يتخرج آلاف الطلاب ويكون لديهم احباط في مصيرهم خاصة فئة الشباب فلماذا لا يكون هناك اليه منذ دخول الطالب في اي جامعة مثل الكليات العسكرية برقم وظيفة توظيف المعلمات وتخفيض سن التقاعد لهن لفتح المجال للخريجات وعمل الية جديدة للتوظيف وعدم المطالبة باحتساب الخبرات وكذلك عدم اختبار القدرات وذلك بالتوظيف على المستوى المستحق.
وطالب بندر الحارثي، محمد الهذلي، منصور الحارثي، سيف القرشي موظفون بشركة مشغلة في مستشفى الأطفال من وزير الخدمة المدنية الجديد سرعة معالجة وضعهم حيث امضوا اكثر من اربع سنوات كحراس امن يتقاضون اقل من 1500 ريال في شهر في أعمال لا تتلاءم مع شهاداتهم حيث انهم يحملون شهادات من معاهد صحية ومعاهد تقنية في تخصص الحاسب الالي، ولم يلوح لهم بارقة امل في تثبيتهم على وظائف تؤمن لهم معيشة طيبة في ظل غلاء المعيشة، هذا وقد رفعوا اكثر مرة شهاداتهم للخدمة المدنية، لكن دون جدوى ورد الخدمة المدنية لهم انتظروا ومن سنة في سنة دون تثبت، واضافوا انهم يأملون من الوزير الجديد النظر في طلباتهم، وحل مشاكلهم وتعيينهم في اقرب وقت على وظائف تتناسب مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم، وفتح باب الوظائف للشباب السعودي دون شروط وقيود، كل على حسب تخصصه، وتنفيذ الأوامر الملكية التي تخص التثبيت على وجه السرعة.
تجميد الموظفين
اما عبدالرحمن الزهراني فيقول اعتقد ان من اهم المطالب النظر في قضية تجميد الموظفين على مرتبة لسنوات طويلة دون ترقيات، اضافة الى الترقيات التي تحدث للموظفين ونقلهم بسبب الترقية الى مناطق اخرى غير المناطق التي يعملون فيها مقابل فارق بسيط في الراتب لايصل احيانا الى 200 ريال شهريا وبالتالي ابتعادهم عن اسرهم مما يجعل الكثير يعزف عن الترقيات بسبب هذا الامر، ومن المفترض العمل على ترقية الموظفين والموظفات في نفس المناطق التي يعملون بها. كما ان هناك نقطة اخرى مهمة تتمثل في العلاوة السنوية حيث يجب اعادة النظر فيها لجميع الموظفين بحيث تعطى بنسبة على التقدير الذي يحصل عليه الموظف بهدف تشجيع الموظفين والموظفات على الابداع والحصول على التقارير الممتازة من اجل الحصول على اعلى علاوة سنوية مثل الشركات والمؤسسات الكبرى. كما يقترح الزهراني ايجاد قاعدة بيانات للتوظيف في وزارة الخدمة المدنية لجميع الراغبين في العمل الحكومي بحيث يحصل اي موظف على فرصته الوظيفية حسب دوره في الانتظار مع الغاء التوظيف المباشر من قبل الجهات الحكومية كافة والجامعات واسناده فقط لوزارة الخدمة المدنية وبالتالي يتم تحقيق العدالة بين جميع الراغبين في العمل الحكومي بمختلف شرائحهم بمن في ذلك الاكاديميون والاطباء.