20 % من الأطفال المعنفين في السعودية رُضّع

ضمن احتفالات برنامج الأمان الأسري برعاية "سبق"

أوضحت الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني أن السجل الوطني لحالات إساءة معاملة الأطفال، وهم الفئة العمرية حتى سن 18 عاماً، يرصد عدداً مقلقاً من حالات الإيذاء، وهي مرصودة وموثقة من قبل فرق حماية الطفل بالمنشآت الصحية المنتشرة حول المملكة.

وأضافت المنيف أن ما يزيد من قلق المختصين هو أن غالبية الضحايا من السعوديين بنسبة وصلت إلى 86%. وتمثل الرياض والمنطقة الشرقية أعلى المناطق في نسب التعنيف. حيث يصل تعنيف الوالدين إلى نسبة 72%، الإيذاء الجسدي35%، والإهمال 46 % مقارنة بالإيذاء الجنسي 13% والنفسي 6%. وتأتي حالات التعنيف والإيذاء موزعة بالتساوي بين الجنسين، مقابل تسجيل الإناث زيادة في حالات الإيذاء الجسدي والإهمال. ويمثل الأطفال الرضع أقل من سنة نسبة 20% من المجموع العام وهم من أخطر الفئات العمرية وأكثرهم تضرراً.

وبينت المنيف أن هناك عوامل ترفع من درجة الخطورة على أمن الأسرة وتماسكها، وتتمثل في عدد الأفراد، كما تستحوذ بطالة الأب على نسبة 12% من رفع معدلات الخطورة، وطلاق الوالدين 11%.

مشيرة إلى أن ما يقارب ثلث الحالات المسجلة قد تعرضوا لعنف في السابق لم يتم توثيقه. كما بينت أن 18 مركزاً لحماية الطفل قامت بتسجيل حالات إيذاء الأطفال في منشآتها العام الماضي وذلك في ست مناطق فقط من مناطق المملكة الثلاثة عشر، مما يعني أن الكثير من المهنيين الصحيين يفتقدون لمهارات الكشف عن الحالات وتشخيصها أو لا يقومون بتحويلها لفرق حماية الطفل، أو أن فرق حماية الطفل لا تقوم بتسجيلها في السجل الوطني كما تقتضي التعليمات.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية برنامج الأمان الأسري الوطني ودوره الفاعل في تعزيز أمن وسلامة الأسرة، كونها البيئة الحاضنة للفرد، واللبنة التي تقوم عليها المجتمعات من حيث التكوين. مؤكدة في ذات الصدد أن مكونات الأسرة من أطفال وآباء وأمهات بحاجة لتعزيز مفهوم الأمان بدءاً من البيت وأثره الإيجابي على تنشئة أفراد قادرين على خدمة المجتمع وتنميته مستقبلاً.

ويستمر عمل الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مع اقتراب موعد الاحتفال بيوم الأمان الأسري، الذي ترعاه "سبق"، والمقام يوم الأربعاء 6 صفر 1437ه الموافق 18 نوفمبر 2015م، واستمرار برنامج الاحتفال حتى 22 نوفمبر وعلى مدى خمسة أيام متواصلة سعياً إلى ترجمة شعار الاحتفال "أسرتك.. أمنك". حيث تنطلق مع الاحتفال في اليوم الأول ندوة بعنوان "دور الأسرة في نبذ العنف والإرهاب"، والتي تشتمل على أوراق علمية ومحاضرات تستعرض الخبرات الوطنية والدراسات العلمية حول علاقة العنف الأسري بالإرهاب، ويفسّر المتحدثون فيها دور الأسرة في التصدي للعنف والتطرف ومواجهة الفكر الضال، وتقدم دراسة شمولية حول كافة الأبعاد الشرعية والأمنية والاجتماعية. كما تتضمن الندوة مبادرات شبابية تستطلع من خلالها أفكار الشباب ومقترحاتهم حول البرامج والمشاريع التي تتوافق مع فكر الشباب في هذا العصر ويمكن من خلالها مواجهة العنف الأسري وما يفرزه من انحراف فكري يؤدي إلى ممارسة الإرهاب.

أوضح الدكتور بندر القناوي، المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني - رئيس اللجنة العليا للاحتفال، أن إنشاء "برنامج الأمان الأسري الوطني" جاء بناءً على الأمر السامي الكريم رقم 11471/م ب الصادر بتاريخ 16 شوال 1426ه الموافق 18 نوفمبر 2005م كبرنامج وطني يهدف لحماية الأسرة من العنف. وتنطلق رؤية المركز من خلال تحقيق الريادة في تعزيز أمن وسلامة ووحدة الأسرة، والسعي إلى أن يكون مركزَ التميزِ في شؤونِ العنفِ الأسرِي وذلك بتقديم برامجِ الوقاية والمساندة ونشر الوعي وبناء شراكاتٍ مهنيةٍ مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية لتعزيز حضور البيئة الأسرية الآمنة في المملكة العربية السعودية. مؤكداً في حديثه أن البرنامج يعمل بأقصى درجات الاحترام والإنصاف مع المستفيدين والشركاء وسائر أصحاب العلاقة في جميع الأوقات لنكون مثالاً للأسرة التي نسعى إليها ولنبني منظومة مستمرة تقدم مستوى عالياً من الأداء. كما يسعى البرنامج بصورة مستمرة للحصول على آراء وملاحظات الأطراف المستهدفة بشكل مباشر، كالخبراء والمختصين والجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، ومن المستفيدين النهائيين من جهود المركز وهم الأسرة، فالبرنامج يتلمس احتياجاتهم، ويكسب ثقتهم وولاءهم من خلال التزام الجميع برسالة وقيم البرنامج الوطني للأمان الأسري. مضيفاً: " ويتحقق كل هذا بأن يبقى شركاؤنا في بؤرة أعمال البرنامج، فهم عنصر رئيسي للنجاح، مع السعي لبناء علاقات تعاون مثمرة ومفعمة بالثقة سواء على مستوى البرنامج، أو مع الخبراء المتخصصين والجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، بصفتهم الأطراف المستهدفة والمستفيدة من هذه الخدمات الإنسانية القيّمة"، وبيّن القناوي أهمية الشراكة مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات في سبيل التعريف بمفهوم الأمان الأسري ودوره في حماية المجتمع.