"كمبيالات مفتوحة" و"سيارات متهالكة" بمكاتب التأجير بالطائف

مصطافون طالبوا الجهات المسؤولة بوقف التلاعب

اشتكى عدد من مصطافي الطائف من تعسف بعض مكاتب تأجير السيارات في الطائف وشروطهم عند تأجير السيارات، التي قالوا إنها تخالف الأنظمة واللوائح المتبعة، مشيرين إلى أنها تقوم بتأجير سيارات متهالكة، وتشترط مبلغاً مالياً كبيراً قد يصل إلى نصف قيمة السيارة الحقيقية، وتطلب من المستأجر التوقيع ببصمة الإبهام على "كمبيالة مالية" مفتوحة السعر "دون مبلغ مالي".
وأوضح الزوار أن طريقة التأجير في الطائف تشعر المستأجر بأنه مهدد في أي وقت بقيام صاحب المكتب بتدوين أي مبلغ مالي، ومن ثم المطالبة به، واصفين الأسلوب بالتعسفي والابتزازي.
وأشار أحدهم إلى أنه استأجر سيارة متهالكة مستغرباً من سماح الجهات المسؤولة للمكتب بتأجيرها، ومن ثم قام بدفع مبلغ مالي على هيئة تأمين لها، ثم تفاجأ بأن صاحب المكتب يطلب منه التوقيع على كمبيالة مالية دون أن يدون بها المبلغ، وبعد المداولات قام بتسجيل مبلغ مالي يقدر بأكثر من القيمة الفعلية للسيارة بثلاث مرات، وأضاف "عند عودتي بالسيارة وتسليمها، اختلقوا الكثير من الأعذار، وطلبوا مني العودة لهم في اليوم التالي، ثم طلبوا مني دفع مبلغ مالي كبير جراء عطل أصاب السيارة".
وأضاف "رغم تأكيدي لهم بعدم صحة ذلك إلا أنهم أصروا على موقفهم مستغلين وجود مبلغ التأمين، والمبلغ الكبير الموجود بالكمبيالة، حتى تم تحويل الأمر للشرطة، ومن ثم لشيخ طائفة الصناعة وإصلاح السيارات بالطائف، والذي أفاد الشرطة بعدم وجود أي عطل بالسيارة، وأن المستأجر ليس له أي علاقة بأي عطل بها، وهنا ضاعت حججهم، وبطلت حيلهم".
وطالب المواطن بأهمية تحرك الجهات المسؤولة بالطائف لوضع حد لمثل هذا التلاعب، وقطع الطريق على مثل هذه الممارسات التي هدفها ابتزاز الزبائن دون وجه حق، مشيراً إلى ضرورة إيقاع أقصى العقوبات النظامية الصادرة بشأن تنظيم الأوراق المالية على مثل هذه المكاتب، وضمان انصياعها لأنظمة ولوائح تأجير السيارات المعمول بها في المملكة.