«غرفة جدة»: تَوقف خدمة «تم» يكبد مستأجري السيارات مبالغ طائلة

أبدت لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة تذمرها من خدمة «تم» المرورية، التي تسجل المخالفة على قائد السيارة المستأجرة الفعلي وليس على المكتب المؤجر لها، والمنبثقة عن نظام «ساهر»، والتي قد تتوقف لست ساعات في بعض الأحيان بغرض إجراء التحديثات وأعمال الصيانة، من دون تبليغ المستثمرين في قطاع تأجير السيارات.
وأوضح رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة سعيد بن علي البسامي، خلال اجتماع للجنة عقد أمس بمقر الغرفة الرئيس بجدة: «يتم إيقاف خدمة «تم» من دون مراعاة أن هناك مستأجرين لا يزال عليهم تفويض، ما يؤدي إلى تكبد المستأجرين المخالفات من دون سبب، كما أن الوعد بمنح قطاع تأجير السيارات خصماً مقداره 50 في المئة لم يتم تفعيله لبعض الشركات، إلى جانب كلفة إدخال كل عملية في الخدمة عبر الحاسب الآلي ومقدارها 1,75 ريال، إذ يصل مبلغ الفاتورة الشهرية من جراء ذلك إلى عشرات الآلاف للسيارة الواحدة».
وقال البسامي في تصريح عقب الاجتماع إن «خدمة «تم» لا تقبل التفويض على المستأجرين المعمم عليهم، ما يؤدي إلى تكبد الشركات مخالفاتهم، إلى جانب عدم قبول التفويض على المواطنين الخليجيين، ما يؤدي إلى خسارة شريحة كبيرة من الزبائن، وبخاصة للشركات العاملة بالمطارات».
وطالب رئيس لجنة تأجير السيارات بإعداد اللائحة الخاصة بنشاط تأجير السيارات من الناحية الأمنية والتراخيص لدى أقسام الشرطة والمرور، منتقداً عدم اعتبار هروب المستأجر بالسيارة كحالة سرقة على رغم أنها سرقة صريحة، وقد هرب البعض بالسيارة لسنوات.
وأشار إلى مطالب قطاع تأجير السيارات بضرورة الإفادة عن وجود تعميم على السيارة عند الاتصال بالدوريات الأمنية، وإدراج العديد من التعاميم بالحاسب الآلي لكي لايكون التعميم ورقياً فقط من دون إبلاغ الدوريات.
وطالب باستيفاء المبالغ الأقل من عشرة آلاف ريال عبر أقسام الشرطة لحفظ حقوق المستثمرين، وما فوق ذلك عبر المحكمة كما هو معمول به في مناطق المملكة الأخرى، مشيراً إلى أن السيارة المصدرة خارج المملكة يجب أن تحذف من سجل السيارات لدى المرور.
وتطرق إلى عدد من المعوقات التي تواجه الاستثمار في تأجير السيارات، ومنها الاستهتار بالتأجير، وعدم تسليم السيارة من العميل في الوقت المحدد، وتعرض السيارات وقطع السيارات للسرقة من العملاء المستأجرين، وعدم الوفاء بالالتزامات المالية، إضافة إلى عدد من التجاوزات الأخرى.
وقدر حجم الاستثمار في هذا القطاع بما يفوق سبعة بلايين ريال عبر 700 مكتب مرخص لتأجير السيارات في المملكة، إذ تأتي جدة في مقدمة مدن المملكة في حركة تأجير السيارات والتي تضم قرابة 300 مكتب، ومتوسط حجم الأسطول للمكتب الواحد فيها يبلغ 80 سيارة.