“تأجير السيارات” تقترح عقوبات رادعة لمنع ضياع حقوق المستثمرين

طرحت لجنة تأجير السيارات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أمام شرطة محافظة جدة في اجتماعها المنعقد أمس بحضور رئيس اللجنة سعيد بن علي البسامي والعقيد طلال الصيدلاني ممثلاً لشرطة جدة والرائد خالد الحارثي من إدارة البحث الجنائي وأعضاء اللجنة والمستثمرين جملة من المعوقات في قطاع تأجير السيارات والحلول المقترحة لها والكفيلة بتسريع عجلة الاستثمار في هذا القطاع الذي يكتنز الفرص الوظيفية للشباب السعودي والذي تبلغ حجم الاستثمارات فيه أكثر من 7 مليارات ريال بالمملكة.
وكشف رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة سعيد بن علي البسامي أن هروب المستأجرين بالسيارات والاستحواذ الكامل عليها والتمادي لفترات طويلة بعدم سداد المستحقات المالية تصدّرت طاولة الاجتماع الذي ركز على طرح المعوقات وبحث الحلول الفعلية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها شرطة جدة والتي هي مطالب للقطاع الذي يمارس أنشطته عبر أكثر من 700 مكتب مرخص لتأجير السيارات في المملكة.وأوصى البسامي خلال الاجتماع بإيجاد عقاب رادع لهذه الحالات التي تشغل الجهات الأمنية بمتابعتها والبحث عنها وتسجيل سابقة عليهم ليصبحوا أكثر حرصًا على عدم ارتكاب المخالفات واعتماد التعميم في البحث على المركبة والمستأجر عند العثور عليها ومواصلة التعميم والبحث عن المستأجر حيث من المعروف أن تعميم البحث يتم عن المركبة دون المستأجر، مشيرًا إلى أنه من المعوقات التي يشكوها القطاع كثرة المزورين وانتحال الشخصيات من بعض المستأجرين الذين يجب إيجاد آلية في حقهم لإدراج قائمة سوداء بالأسماء والتعميم على الشركات بشكل يومي، تفاديًا للتعامل معهم.
ولفت إلى أن اللجنة اقترحت أنه في حالة تقديم طلب التعميم أو كف البحث من الشرطة يعطى «برنت» تسجيل الطلب من نظام الحاسب الآلي وإيجاد رقم موحد للاستفسارات والتواصل بين أقسام الشرطة والشركات والمكاتب الخاصة بتأجير السيارات حيال البلاغات حيث إنّ المركبات تترك بالأحواش لعدة شهور مما يتسبب في تلفها وإيجاد حل يكمن في المتابعة والاستفسار حيال ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني بشرطة محافظة جدة، مطالبًا بتوحيد النماذج والطلبات للبلاغات في جميع الأقسام، كما أنه في حال العثور على المركبة من قبل الشركة مباشرة أو تركها أمام مكاتب التأجير ترفض الدوريات الأمنية إجراء محضر رسمي والحل المقترح من لجنة تأجير السيارات إيجاد آلية نظام لاستلام السيارات المتروكة وحصر ما فيها من تلفيات لإثبات الواقعة وحصر ما فيها من تلفيات وإثبات الواقعة بمحضر رسمي حفاظًا على حقوق الطرفين.
ونوّه بأن اجتماع اللجنة تطرق لموضوع ضياع الحقوق المالية لأصحاب قطاع التأجير خاصة حيال تحويل المعاملات إلى المحاكم والمطالبة بالإلزام بالسداد الفوري أو الإحالة إلى الحقوق المدنية للربط بالكفالة النظامية لسداد الإيجار المستحق عليه مع حفظ الحق في طلب الإحالة على المحكمة في مدة محددة، وألا يكون طول الفترة في التقاضي لتبرير المماطلة واقتراح التنسيق لإيجاد آلية بين الشرطة والجوازات لربط النظام في حالة التعميم على الأجانب أو المقيمين إلى جانب مطالبة اللجنة الشرطة بعدم إطلاق سراح المستأجر إلا بكفالة رسمية حكومية أو مصدقة من جهة رسمية. وأضاف رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة أن الاجتماع سلط الضوء على كثرة أماكن الأحواش والإيواء وونشات السحب للسيارات، مشيرًا إلى أن معظمها غير نظامية ولا تكفل المحافظة على المركبات ولا يوجد بها لوحات معلقة وموضح بها الترخيص والشروط والتسعيرة المقررة وأرقام اتصال وأيضًا لا توجد بها تعرفة ثابتة وموحدة وإن وجدت التسعيرة لا تطبق لعدم وجود فواتير تبين عملية السداد .وأضاف بأنّ أيَّ حلول سيتم اتخاذها من الشرطة أو المرور سترفع معدل الاستثمار في القطاع إلى 50% من حجم الاستثمار الفعلي في السوق.