اللجنة الوطنية للنقل تكلف شركة استشارية لدراسة احتياجات القطاع

رصدت تذمر المستثمرين من زيادة أسعار السيارات 15%

طمأن نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني المستثمرين في قطاع النقل البري بالخروج بنتائج مرضية من نظام نطاقات فيما يخص نسب السعودة في هذه القطاع الحيوي وخاصة فيما يخص طلبات مؤسسات وشركات تأجير السيارات في طلب تأشيرات بمهن السائق وعامل النظافة والكهربائي والميكانيكي، جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء اللجنة الوطنية للنقل.
وكشف رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة سعيد البسامي خلال اجتماع اللجنة بمقر الغرفة بجدة أن لقاء أعضاء اللجنة الوطنية للنقل بنائب وزير العمل مؤخراً بالرياض وقف عن كثب على متطلبات قطاع النقل العام وبحث المعوقات التي تواجهه مما سيسهم في إيجاد أوجه استثمارية وبناء مشاريع ناجحة ذات قيمة مضافة والتركيز على رفع نسبة السعودة في القطاع بالاعتماد على البرامج والخطط الخاصة بذلك.
وناقش الاجتماع موقع (تم) المروري الذي يتبع نظام ساهر والذي يخدم شركات النقل والتأجير بتسجيل بيانات المركبات فيه من خلال مركز المعلومات الوطني حتى يتم إشعار تسجيل المخالفة المرورية على السائق الفعلي للمركبة وليس على المالك وتلافي بعض الثغرات التي يواجهها القطاع في (تم) والوصول إلى حل للمعوقات التي تواجه المستثمر في القطاع.
وأشار البسامي إلى أن الاجتماع ركز على النظر في مراكز حجز السيارات والتسعيرة المختلفة لدى كل موقع حجز بمحافظة جدة وبحثها مع شرطة المحافظة والتطرق لطلب المستثمرين في القطاع وفق ما رصدته اللجنة من تسعيرة تأجير السيارات الحالية وأسعار السيارات الذي ارتفع إلى أكثر من 15%، إضافة إلى رسوم التأمين الشامل على المركبة، وارتفاع قيمة قطع الغيار في الوقت الذي تعتبر فيه تسعيرة تأجير السيارات الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومناقشة ذلك مع وزارة النقل. وأكد البسامي أن اللجنة الوطنية كلفت شركة استشارية في دراسة احتياجات قطاع النقل بشكل عام فيما يخص شئون العمالة ورفع ذلك بالتنسيق مع الغرفة إلى وزارة العمل للوصول إلى الهدف المنشود الذي يخدم قطاع النقل.