فقيه: لم نشترط عمراً محدداً لتوظيف المرأة في المصانع ومحال مستلزمات النساء

كشف في بيان ما حدث من لَبس في فهم القرارات الوزارية الأخيرة

أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، بياناً صحفياً؛ أوضح فيه أن القرار الوزاري رقم 1/1/2475 وتاريخ 10/8/1432ه الخاص "باشتراطات توظيف النساء في المصانع "، لم يحدد سناً وعمراً محدداً للمرأة العاملة أو الراغبة في العمل بهذا القطاع.
وأكّد فقيه أن القرار الوزاري رقم 1/1/2473 وتاريخ 10/8/1432ه الخاص "بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية" أيضاً لم يضع شروطاً لتحديد عمر المرأة العاملة أو التي ترغب في العمل بهذا النشاط..
مشدداً على أن القرارين السابقين لم يرد فيهما تحديد عمر المرأة بأي شكل من الأشكال، وهذا لإزالة ما حدث من لبس وتناولته بعض وسائل الإعلام، وأن القرار الوزاري رقم 1/1/2474 الخاص "بآلية احتساب عمل المرأة عن بُعد" في نسب توطين الوظائف (السعودة).. هو القرار الوحيد الذي اشترط عمراً محدداً، ليس للتوظيف، بل لاحتساب التوظيف في برنامج "نطاقات"، إذ إنه حتى في هذا القرار من حق أصحاب العمل توظيف السيدات من دون تحديد عمر المرأة العاملة، ولكن إذا أراد صاحب العمل احتساب المرأة العاملة عن بُعد في برنامج "نطاقات" وقتها يجب أن تتم مراعاة الشريحة المحددة للأعمار .. وهو شرط احترازي وضعته الوزارة لكيلا يتم اختراق نظام "نطاقات" بتوظيف وهمي.. وعلى كل حال، وكما ورد في صلب القرار، فإنه ستتم مراجعة هذا الشرط وغيره من مكونات القرار بعد مرور فترة على تطبيق القرار؛ لإدخال ما ينبغي تعديله أو حذفه أو إضافته .
ونوّه معاليه إلى أن القرارات الوزارية تهدف في المقام الأول، إلى إيجاد آلية عمل تحفظ للمرأة حقها فيما يفرزه السوق من وظائف تتناسب وطبيعتها وتحفظ كرامتها، توفر لها الحد الذي ترتضيه تلبية لطموحاتها.
وأردف أنه حرص في القرارات السابقة على وضع ضوابط مهمة تمكّن المرأة من أداء مهامها العملية بسهولة، مع المحافظة على تعاليم الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع وثقافته.
وختم معالي وزير العمل بيانه، مؤكداً أن هذه القرارات جاءت تنفيذاً للأوامر السامية الكريمة التي أكّدت أولوية إعطاء الفرصة لأبناء وبنات الوطن بالعمل وخدمة بلادهم وتحقيق طموحاتهم بالعيش الكريم .