قرارات اشتراطات توظيف النساء لم تضع شروطاً لتحديد عُمْر المرأة العاملة

وزير العمل:

أوضح معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن القرار الوزاري رقم 1-1-2475 وتاريخ 10-8-1432ه الخاص ب(اشتراطات توظيف النساء في المصانع) لم يُحدّد عمراً محدداً للمرأة العاملة أو الراغبة في العمل بهذا القطاع.
وبيّن معاليه في بيان صحفي إيضاحي اليوم أن القرار الوزاري رقم 1-1-2473 وتاريخ 10-8-1432ه الخاص ب(تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية) لم يضع أيضاً شروطاً لتحديد عمر المرأة العاملة أو التي ترغب في العمل بهذا النشاط. مشدداً على أن القرارين السابقين لم يرد بهما تحديد عمر المرأة بأي شكل من الأشكال.
وأشار الدكتور فقيه إلى أن القرار الوزاري رقم 1-1-2474 الخاص ب(آلية احتساب عمل المرأة عن بُعد) في نسب توطين الوظائف (السعودة) هو القرار الوحيد الذي اشترط عمراً محدداً ليس للتوظيف بل لاحتساب التوظيف في برنامج «نطاقات»، وقال إنه حتى في هذا القرار من حق أصحاب العمل توظيف السيدات بدون تحديد لعمر المرأة العاملة، ولكن إذا أراد صاحب العمل احتساب المرأة العاملة عن بُعد في برنامج «نطاقات» وقتها فيجب أن تتم مراعاة الشريحة المحددة للأعمار، وهو شرط احترازي وضعته الوزارة؛ لكي لا يتم اختراق نظام «نطاقات» بتوظيف وهمي. وكما ورد في صلب القرار فإنه ستتم مراجعة هذا الشرط وغيره من مكونات القرار بعد مرور فترة على تطبيق القرار لإدخال ما ينبغي تعديله أو حذفه أو إضافته. وشدَّد وزير العمل على أن القرارات الوزارية تهدف في المقام الأول إلى إيجاد آلية عمل تحفظ للمرأة حقها فيما يفرزه السوق من وظائف تتناسب وطبيعتها وتحفظ كرامتها، توفر لها الحد الذي ترتضيه تلبية لطموحاتها. وقال معاليه إنه حرص في القرارات السابقة على وضع ضوابط مهمة تمكِّن المرأة من أداء مهامها العملية بسهولة، مع المحافظة على تعاليم الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع وثقافته. وأفاد بأن هذه القرارات جاءت تنفيذاً للأوامر السامية الكريمة التي أكدت أولوية إعطاء الفرصة لأبناء وبنات الوطن بالعمل وخدمة بلادهم وتحقيق طموحاتهم بالعيش الكريم.