"الصمعان": وقوف المملكة مع الشعب اليمني واجب أخلاقي

قال من جنيف: "عاصفة الحزم" تنسجم مع المواثيق الدولية

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى رئيس وفد المجلس في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين بعد المائة للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في جنيف الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على القيام بواجبها الإنساني تجاه الأشقاء في الجمهورية اليمنية؛ من خلال تبرعاتها بحوالى 800 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن عبر الأمم المتحدة.

وأضاف في كلمة له تم توزيعها على رؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية المشاركة في الاجتماعات: قامت المملكة بإنشاء مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتبرع خادم الحرمين الشريفين للمركز بمبلغ مليار ريال.

وتابع: إن المملكة العربية السعودية بذلت جهوداً سياسية كبيرة منذ بداية الأزمة اليمنية في العام 2011م، وأثمرت هذه الجهود عن تقديم المبادرة الخليجية كأساس لحل الأزمة، وعقد "اتفاق السلم والشراكة الوطنية" في سبتمبر 2014م بين الأحزاب السياسية اليمنية؛ إلا أن الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع انقلبت على مقررات الاتفاق وعلى الشرعية؛ مما حدا بالمملكة ودول التحالف إلى الاستجابة لنداء فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لنصرة الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية؛ إيماناً من المملكة بأن الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق واجب أخلاقي، وبأن عملية عاصفة الحزم تنسجم مع المواثيق الإقليمية والدولية؛ لا سيما ما تَضَمّنته المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة؛ خاصة وأن هذه الميليشيات سَبَق أن تجرّأت على حدود المملكة في نوفمبر 2009م، بالإضافة إلى استخدام جماعة تنظيم القاعدة الإرهابية لأراضي اليمن كمنطلق للهجمات ضد المملكة.

وأردف: إن عملية "عاصفة الحزم" جاءت منسجمة مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالوضع في اليمن؛ ومنها قرار 2216 تحت الفصل السابع الذي يقضي بإعادة الشرعية المغتصبة من الميليشيات التي تجرّأت على الآمنين بقوة بالسلاح، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها؛ بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن القيام بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة.

ولفت النظر إلى ما تَحَقّق من الأهداف النبيلة لدول التحالف، والتي شملت: تحييد معظم القدرات العسكرية التي استولت عليها الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع، ووصول المساعدات الإنسانية، وتحرير العديد من المدن اليمنية المحتلة، وعودة النازحين اليمنيين لمدنهم وقراهم، والمحافظة على السلطة الشرعية وتأمينها، وتهيئة البيئة المناسبة لممارسة مهامها، والتي أنتجت مؤخراً عودة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وباقي أعضاء الحكومة اليمنية لأداء مهامها من الأراضي اليمنية؛ مؤكداً أن المملكة ليس لها أي أطماع في مستقبل اليمن.

وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن ثمة أطرافاً تحاول تصعيد الأزمة في اليمن عبر التحريض ومحاولة تهريب السلاح للمتمردين؛ فعلى سبيل المثال في يوم السبت 26 سبتمبر 2015م تم إيقاف قارب إيراني بموجب آلية التفتيش المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن (2216) محمل بالسلاح للمتمردين الحوثيين، وهذه ليست الحالة الوحيدة لتهريب السلاح للمتمردين من قِبَل إيران".

وفي شأن الأزمة في سوريا، أشار إلى ما عبّرت عنه المملكة العربية السعودية من قلق بالغ جراء العمليات العسكرية التي قامت بها القوات الروسية في المدينتين السوريتين "حماة" و"حمص"، والتي خلّفت العديد من الضحايا الأبرياء؛ مؤكداً موقف المملكة بضرورة العمل المشترك لإنهاء الأزمة السورية، وإيجاد حل سياسي يقوم على مبادئ جنيف (1)، وعلى استبعاد كل مَن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري، وحوّلت سوريا إلى مَوطن للجماعات الإرهابية المختلفة.

وبيّن أن المملكة تعاملت مع أبناء الشعب السوري منذ بداية الأزمة، من منطلقات إنسانية بحتة، وفتحت أبوابها للأشقاء السوريين؛ حيث استقبلت المملكة -منذ اندلاع الأزمة في سوريا- ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة -الذين يبلغون مئات الألوف- الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، وامتدت جهودها لتشمل دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرها من الدول.. واشتملت الجهود على تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية؛ سواء من خلال الدعم المادي أو العيني؛ حيث بلغت قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين نحو 700 مليون دولار.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، استنكر الدكتور يحيى الصمعان ما وقع مؤخراً من اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك؛ داعياً المجتمع الدولي للوقوف بصرامة أمام الممارسات الإسرائيلية المشينة التي تقوّض أي أمل تجاه الوصول للسلام المنشود، وتتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية.

ورأى أن لا أحد سلم من الإرهاب؛ بما يؤكد ضرورة التكاتف من أجل التصدي لمظاهر العنف والإجرام والتطرف الذي يتنامى ويمتد بشكل سريع ومريع.

وأضاف: وبما أن المملكة العربية السعودية تعي خطورة هذه الظاهرة الدموية؛ بل هي من الدول التي تضررت من الإرهاب؛ فإنها لم تألُ جهداً في سبيل التصدي لجميع أشكال الإرهاب، والمشاركة في أي جهد دولي يسعى إلى محاربته، وترجمت المملكة هذه السياسة بإجراءات مشددة من خلال سَن التشريعات المجرّمة له، وتجفيف مصادره المالية، ووضع القوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية، وتشكيل "لجنة عليا لمكافحة الإرهاب".

وأوضح أن المملكة هي أول دولة دعت إلى عقد مؤتمر عالمي لمكافحة الإرهاب عام 2005م، وطالبت وعملت على إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCTC)، ودعمته بمبلغ 110 ملايين دولار، كما أنها رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وعضو فاعل في مجموعة الدول ضد التنظيم الإرهابي داعش (CIG)، كما حذّرت المملكة المجتمع الدولي من التساهل أو التخاذل في مسؤوليته التاريخية ضد الإرهاب.

وشدد الدكتور يحيى الصمعان، في ختام كلمته، على أن تلك الجهود تأتي انطلاقاً من المبادئ الأساسية للمملكة التي قامت على الشريعة الإسلامية، تلك الرسالة التي تحمل السلام للعالم كله، وهي تؤكد أن أعمال العنف والتطرف التي تقع من بعض الفئات التي تدعي انتماءها للإسلام لا تمثّل الدين الإسلامي الصحيح؛ بل إن الإسلام منها براء، وليس لها مرجعية دينية ولطالما أكدت المملكة أن الإرهاب ليس له دين، أو عرق، أو طائفة.