كاتب سعودي: أنا أعرف من الذي "يأخذ على قفاه" أيها التجار

الدوعان يطالب "الصحة" بردع سماسرة الدواء

ترتفع أسعار السلع في المملكة، فتشعل أعمدة الرأي ضد الجشعين من التجار، حتى إن كاتباً يؤكد للتجار أنه يعرف من "يأخذ على قفاه"، ويطالب كاتب آخر وزارة الصحة بردع سماسرة الدواء الذين أصبحوا أخطر على المرضى من المرض، بزيادة أسعار الدواء.


كاتب سعودي: أنا أعرف من "يأخذ على قفاه" أيها التجار

اعتبر الكاتب الصحفي خالد السليمان في صحيفة "عكاظ" أن المستهلك هو الوحيد الذي "يأخذ على قفاه"، بسبب جشع التجار وارتفاع الأسعار، يقول الكاتب: "قال أحد التجار في منتدى جدة الاقتصادي محتجاً على قسوة الإعلام في نقد جشع التجار: إن التاجر اليوم أصبح (يأخذ على قفاه ويمشي جنب الحيط) بلا حول ولا قوة لأنه بات الحلقة الأضعف، وطالب بأن نخاف الله في تقدير أرباح التجار التي لا تتجاوز 1 % من أسعار السلع!"، ويعلق الكاتب قائلاً: "لن أجادل تاجراً يقول إن أرباحه لا تتجاوز 1 % من أسعار سلعه، لأنني بذلك أكون كمن يجادل مهووساً.. فأي ثروة تكونها ال 1 %، ولكنني سأجادل في حكاية (القفا) هذه لأنني أعرف جيداً من هو الذي يأخذ على (قفاه) كل يوم، ويمشي جنب الحيط بلا حول ولا قوة لأنه كان وما زال وسيبقى الحلقة الأضعف!! كم هو مضحك أن يحاولوا أن يصادروا حتى (قفاك) أيها المستهلك المسكين بعد أن صادروا كل قرش في جيبك، ثم بعد ذلك يريدون أن يسلبوا منك موقع الضحية!".
ويدافع الكاتب عن الصحافة قائلاً: "لا أتذكر أن أحداً هاجم التجار دون تمييز، فمن هوجموا هم التجار الجشعون الذين لا يمكن الدفاع عنهم، وما لم يكن التاجر من فئة الجشعين فليس عليه أن يغضب من الإعلام وكتابه، أما من يحسس على رأسه بطحة الجشع فعليه أن يعلم أن ليس للجشع حصانة أو شفقة!".

د. الدوعان يطالب "الصحة" بردع سماسرة الدواء

يطالب الكاتب د. محمود إبراهيم الدوعان في صحيفة "المدينة" وزارة الصحة بردع سماسرة الدواء بالمملكة، من خلال الإشراف المباشر على أسعار الدواء التي زادت بشكل غير معقول، خاصة في ظل غياب الرقابة والمتابعة للشركات، أو المؤسسات، أو الأفراد القائمين على استيراد السلع وتوزيعها، كما أن الحاجة للدواء ترتبط بالمرض، ففي مقاله "ضبط أسعار الدواء" يقول الكاتب: "زادت أسعار السلع بشكل غير معقول، وأصبح الغلاء ظاهرة في معظم متطلبات الحياة، فكل شيء شمله الغلاء، وارتفعت أسعاره بشكل يدعو للعجب والاستغراب، نعم: ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية ولكنها ليست بالشكل الذي يحدث في بلادنا، فالارتفاع عندنا تصاعدي وقلما تنخفض أسعار السلع التي يتحكم فيها ويعبث بها التجار.. ولعل غياب الرقابة والمتابعة لهذه الشركات، أو المؤسسات، أو الأفراد القائمين على استيراد السلع وتوزيعها من أهم أسباب تصاعدية الأسعار وبشكل جنوني"، ويمضي الكاتب: "الذي يزعج معظم الناس هو ارتفاع أسعار الأدوية بشكل لافت للنظر، فهناك أدوية أساسية يحتاجها المرضى المصابون بداء السكري أو مرض ضغط الدم، والتي وصلت مستويات المصابين بها إلى حد مزعج بحيث أصبح حوالي ثلث المجتمع يعاني منها، وأصبح لزاماً أن تتوافر الأدوية المناسبة للمصابين بهذه الأمراض بأسعار رمزية لأنها تستخدم على مدى الحياة، ورغم أن الدولة (جزاها الله خيراً) قد دعمت هذه الأدوية وساهمت كثيراً في تخفيض أسعارها إلا أنها رغم ذلك مرتفعة الأسعار، وقد يقول قائل: إن هذه الأدوية متوفرة في مخازن ومستشفيات وزارة الصحة وتصرف للمرضى بدون مقابل، وهذا قد يكون صحيحاً إلى حد ما، ولكن ليس على الدوام، وكثيراً ما يطلب من المرضى شراء الأدوية من الصيدليات الخارجية، وهي مسألة تمثل عبئاً كبيراً على المصابين بهذه الأمراض.. وقس على ذلك، فهناك الكثير من الأدوية التي بلغت أسعارها حداً غير معقول قد لا تسمح أسعارها في أن يوفرها أصحاب الدخول المحدودة أو المتوسطة".
ويقترح الكاتب قائلاً: "إذن المطلوب من وزارة الصحة أن تعزز الرقابة على معظم موردي الأدوية ومستودعات التوزيع، وأن تكون مشرفة وبشكل مباشر على أسعار الدواء، وأن تضبط الأسواق وتنقيها من سماسرة الدواء، وأن تضع جزاءات صارمة لكل من يتلاعب بأسعار الدواء، أو من يمارس الغش في توزيع الأدوية المضروبة والتي تباع بأسعار باهظة على عموم المستهلكين".