دعم السلع الأساسية وعلى رأسها الدواء

حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على دعم المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن وذات العلاقة المباشرة باحتياجاته الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل بعض المواد الغذائية الرئيسة مثل: الأرز والسمن والسكر والدقيق والزيوت وغيرها، كما حرصت الدولة وبتوجيهاته – حفظه الله – أن تقدم الدعم المباشر لراحة المواطنين مثل دعم الشعير وتوفيره بأسعار مناسبة لجميع ملاك المواشي حتى يكون في متناول الجميع.. أما الجشع الذي يمارسه بعض التجار والموزعين، والمحتكرين للسلع بأنواعها، فهذا موضوع يحتاج إلى وقفة جادة تجاه هؤلاء الذين لا يراعون الله في تحصيل الأموال، ولا يحترمون قرارات ولي الأمر في عدم المغالاة في الأسعار، بل يتنافسون في المتاجرة الجائرة بأقوات المسلمين.
نعم، اجتاح الغلاء كل شيء، وأصبح ظاهرة عالمية اكتسحت معظم دول العالم فقيرها وغنيها، واكتوى بناره الفقراء ومتوسطو الحال من الناس، وأصبح الفقير فيه حيران كيف يساير أموره في ظل هذا الغلاء المستشري الذي استهلك كل مدّخراته (إذا كان لديه مدّخرات) وأصبح ضحية للكثير من الديون المطالب بسدادها بين كل وقت وحين، فقد زادت مصاريف المواطن في ظل احتياجات الأسرة والأولاد، وتسديد فواتير الخدمات المتعددة، وزيارة المستشفيات، مع كثرة متطلبات الحياة الجانبية التي لا تنتهي، وفي ظل كل هذه الظروف المنهكة للفقراء والبسطاء من عامة الناس، ظهرت العديد من الأمراض، وزاد أعداد المصابين بها (خاصة المزمنة والمستعصية)، وارتفعت نسبها إلى درجة ملحوظة يعاني منها الصغار والكبار.
ولما كانت الأمراض خاصة المزمنة منها، تحتاج إلى علاجات دائمة (طوال عمر الإنسان)، مثل الضغط، والسكري، وأمراض القلب، والفشل الكلوي، وغيرها من الأمراض المتفشية في وقتنا الحاضر (وقانا الله وإياكم منها)، احتاج الأمر معها إلى رعاية طبية وعلاجات دائمة للحفاظ على صحة المصابين بها، وميزانية مقتطعة لشراء أدويتها، الأمر الذي قد يتوافر للبعض ويعجز عنه السواد الأعظم من الناس.
إن دعم أسعار الدواء أصبح مطلبا أساسا مثله مثل بقية المواد الأساسية التي تقوم بدعمها الدولة – رعاها الله – ونعلم بدون شك أن الدولة تدعم بعض أنواع الأدوية الأساسية، ولكن مازال هذا الدعم يحتاج إلى إعادة نظر لأن الأسعار في زيادة كل يوم وتحتاج إلى متابعة بصفة مستمرة من قبل وزارة الصحة للحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار العديد من الأدوية، مما يؤدي إلى عجز المواطن أحيانا عن شراء هذه الأدوية لأثمانها الباهظة، أو ملاحقة اختلاف أسعارها بين صيدلية وأخرى.
إن من واجب وزارة الصحة أن توفر هذه الأدوية وبكميات كافية ومتوائمة مع أعداد المراجعين من المرضى لمستشفياتها الحكومية، أو لمراكز رعايتها الأولية، بحيث تكون هذه الأدوية في متناول الجميع حتى تقضي على السوق السوداء لمحتكري الدواء والمتحكمين في أسعاره.
ليس هناك فرق كبير بين محتكري الدواء، ومحتكري الشعير، ومحتكري أقوات الناس، فالأهداف واحدة والمستهدف هي أموال الناس والكسب المغالى فيه، نفس الأسلوب الجشع يمارس في معظم السلع الأساسية والمطلوبة من عامة الناس، ونفس النهج المخالف للشرع، وهو تعطيش السوق من السلع المطلوبة (الاحتكار)، ومن ثم رفع أسعارها كما يريد التاجر، ثم تزويد السوق بالكميات المطلوبة وبأسعار باهظة غير قابلة للانخفاض مستقبلا، بل يمكن زيادة أسعارها بشكل مضطرد إذا كان هناك غياب تام للجهات الرقابية التي لا تحرك ساكنا في معظم الأحيان.
وحتى نكون منصفين في الطرح يجب أن نوضح، أنه إذا كان سعر الدواء قد زاد أو ارتفع في بلد المنشأ، فهذه مهمة وزارة التجارة ووزارة الصحة في التحقق من ذلك ودعم أسعاره، حتى تكون ميسرة وفي متناول جميع المرضى المتعاطين له، أما إذا كانت الأسعار مفتعلة، ومبالغا فيها، وتجاوزت حدود المعقول، فهذه أيضا مهمة الجهات ذات العلاقة في ضبط أسعار الدواء وعدم السماح للجشعين من الموردين، والموزعين من استغلال عباد الله في غفلة من جهات المتابعة وأجهزتها الرقابية.
كل ما نرجوه هو أن تتوفر الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة والمستعصية لعامة الناس وبأسعار مناسبة تتوازى مع دخول عامة المستهلكين، حتى ينعم كل من يقيم على أرض هذا الوطن بالدعم السخي والمؤازر الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين المهتمة دائما برعاية وصحة المواطن ورفع المعاناة عن كاهله.
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (37) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain