سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"المنافسات" والمشتريات الحكومية.. باب "الفساد" وتعثر المشاريع وهدر المال العام.. ولا بد من التطوير من أبرز "تناقضاته" البحث عن الأرخص دون مراعاة الإمكانات.. والسماح بتنازل الشركات لمقاولي "الباطن"
- لماذا لا يطوَّر نظام (المنافسات والمشتريات الحكومية) ليقف بشكل صارم أمام التجاوزات.. وتُشدَّد المراقبة على المشتريات الحكومية؟ - لماذا رغم سخاء الدولة في الصرف على المشاريع إلا أن التعثر المتكرر سمتها وتأخر التنفيذ ملازم لها.. وتُعدُّ بيئة خصبة لكل متلاعب ومفسد ومحتال؟ - لماذا يسمح "النظام" بتنازل الشركات الكبرى عن عقودها الرسمية لشركات أخرى من الباطن ضعيفة المستوى والإمكانات ومتهالكة الإدارة تعبث بالمشاريع؟ - لماذا تضعف الرقابة والمحاسبة ولا يُشهَّر بالمسؤولين الفاسدين المستفيدين من ثغرات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إن ثبتت ضدهم التهم؟ - أين أجهزة الرقابة في رصد ومتابعة ومراقبة "المناقصات" الحكومية وتتبُّع إجراءاتها المعقدة؟ - أين تفعيل مبدأ إقرار الذمة المالية لكبار المسؤولين عند توليهم مناصبهم في الشؤون المالية وعند مغادرتهم تلك المناصب؟ - متى يتم بشكل واضح ومحدد إعلان المناقصات الحكومية للحد من الممارسات الفاسدة وتعزيز العدل بين المتقدمين؟ - متى تنظَّم إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بشكل يمنع تأثير المصالح الشخصية حمايةً للمال العام؟ - لماذا يرحل المفسد من المنصب الحكومي بلا عقاب أو مساءلة؟ "سبق" تقول للمسؤول: قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...}. ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله". وفي إحدى كلماته الخالدة قال خادم الحرمين الشريفين، الملك "الحازم" سلمان بن عبدالعزيز: "لن نقبل أي تهاون في توفير سبل حياة كريمة للمواطنين، والقضاء على الفساد، وحفظ المال، ومحاسبة المقصرين".
وبمختلف أوجهه، وأقنعته، وأشكاله.. يظل الفساد ظاهرة خطيرة تعانيها الدول كافة دون استثناء، وليست حكراً على بلادنا وحدها. ولها تأثيرات مدمرة اقتصادياً، واجتماعياً، وأمنياً.. ففي تفشيها وانتشارها زيادة في الرشوة، والمحسوبية، والاختلاس، والبطالة، والفقر، واستغلال النفوذ، والواسطة، والتلاعب بعقود المشاريع الحكومية، وحرمان فئات في المجتمع من حقوقهم التي كفلتها الدولة. وإن رافق كل ذلك ضعف في الرقابة، والمحاسبة، والعقاب، وتقاعست أجهزة الدولة المعنية عن التشهير بالمفسدين، والمحتالين، والانتهازيين، ولصوص المال العام، فإن مكتسبات الدولة ستُهدر، وستضيع مليارات الريالات، وستتوه مسارات التنمية الحقيقية، وستتدنى الخدمات العامة، وتتعطل الخطط والبرامج الاقتصادية، ويُفقد التوازن التنموي في المناطق، وستضعف الاستثمارات الأجنبية المهمة لدعم الاقتصاد الوطني.
ولأن الحديث يجر حديثاً فإن نظام (المنافسات والمشتريات الحكومية) السعودي الصادر بمرسوم ملكي عام 1427ه هو نظام متكامل ببنوده ولوائحه "نظرياً"، لكنه في تطبيقاته، وممارساته الواقعية والثغرات الموجودة فيه يُعد من عوامل تفشي الفساد في المشاريع الحكومية، التي رغم سخاء الدولة في الصرف عليها إلا أن التعثر المتكررة سمتها، وتأخر التنفيذ ملازم لها؛ ما يشرع باباً واسعاً للفساد لكل متلاعب، ومفسد، ومحتال.
وعليه تطرح "سبق" عدداً من التساؤلات حول أهمية تطوير وإصلاح بنود نظام (المنافسات والمشتريات الحكومية)، كما يأتي: - لماذا لا يطوَّر نظام (المنافسات والمشتريات الحكومية) السعودي؛ ليقف بشكل صارم أمام التجاوزات، وتُشدَّد المراقبة على المشتريات الحكومية وعلى عمليات "التجزئة" التي يلجأ لها بعض المسؤولين "تحايلاً" على اللوائح؟ - لماذا يصر "النظام" على البحث عن السعر الأرخص بين الشركات المتقدمة دون مراعاة الإمكانات الفنية؟ - لماذا يسمح "النظام" بتنازل الشركات الكبرى عن عقودها الرسمية لشركات أخرى من الباطن ضعيفة المستوى والإمكانات، ومتهالكة الإدارة؟ - لماذا تضعف الرقابة والمحاسبة، ولا يُشهَّر بالمسؤولين الفاسدين المستفيدين من ثغرات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إن ثبتت ضدهم التهم؟ - أين تفعيل مبدأ إقرار الذمة المالية لكبار المسؤولين عند توليهم مناصبهم في الشؤون المالية، وعند مغادرتهم تلك المناصب؟ - متى تُسنُّ تشريعات جديدة في قضايا الفساد الإداري والمالي، تشمل المناقصات الحكومية؟ - متى تُحدَّث بعض الأنظمة واللوائح التي تعنى بمكافحة الفساد؛ لتشمل مستجدات الفساد الإداري والمالي؟ - كيف يمكن تسريع البت في قضايا الفساد والتجاوزات على المال العام، والحد من طول فترة التحقيق في القضايا المشبوهة؟ - أين أجهزة الرقابة في رصد، ومتابعة، ومراقبة "المناقصات" الحكومية، وتتبُّع إجراءاتها المعقدة؟ - أين الحملات الإعلامية التي تشجع المواطنين على الإبلاغ عن حالات الفساد وإيجاد تشريعات لحماية المبلغين عنه؟ - متى يتم تسهيل الإجراءات الحكومية وتطبيق مسارات وتعاملات الحكومة الإلكترونية؟ - متى يتم تفعيل آليات الوصول إلى المعلومات بكل شفافية، ومساءلة قطاعات الدولة المختلفة؟ - متى يتم بشكل واضح ومحدد إعلان المناقصات الحكومية للحد من الممارسات الفاسدة وتعزيز العدل بين المتقدمين؟ - متى تنظَّم إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بشكل يمنع تأثير المصالح الشخصية حماية للمال العام؟ - كيف يمكن تحديد أسعار تنافسية وتوفير معاملة عادلة للمقاولين في جميع إجراءات المناقصات، والمنافسات، والمشتريات؟ - لماذا يتدنى مستوى تخطيط المشروعات وإدارتها، وعندما تشكَّل اللجان للترسية والعطاءات المالية تكون بلا صلاحيات كاملة؟ - كيف يمكن الحد من كثرة أوامر التغيير أثناء التنفيذ والتوسع في التعاقد مع مقاولين وشركات الباطن؟ - متى يعاد النظر في تشكيل اللجان المشرفة على المناقصات والتنفيذ، والعمل على تطوير قدرات أفرادها لمواكبة المستجدات؟
وبعد.. فإن نظام (المنافسات والمشتريات الحكومية) بوضعه الحالي، والثغرات الموجودة فيه، يُعدُّ بيئة خصبة لفساد المشاريع؛ وألحق أضراراً جسيمة بخطط التنمية، وسمح للمفسدين ولصوص المال العام بتغليب مصالحهم الخاصة على المصالح العامة، ومكَّنهم من التكسُّب من "حلال الحكومة" المباح.. وعليه فالبدء بإصلاح ما يعتري هذا النظام من سلبيات يتطلب من الجهات المعنية العمل على تعديل بعض بنود هذا النظام، وتغيير لوائحه، لضمان جودة تنفيذ المشروعات، والحد من تأخرها، وتلافي تعثرها، وضمان عدم "ترسية" المناقصات الحكومية إلا على الشركات المقتدرة التي تنفذها بنفسها، ولا "تفتت" العقد الرسمي لمقاولي "الباطن"، مع أهمية ملاحقة المسؤولين الفاسدين "خائني الأمانة"، ومحاسبة الموظفين الحكوميين باختلاف مستوياتهم الوظيفية، الذين يغفلون عن مراقبة العقود الحكومية، والذين يتجاوزون عمداً عما يرونه من ممارسات الفساد المالي والإداري، ويسيئون استخدام السلطة الوظيفية، ويستغلون نفوذهم للإثراء غير المشروع من مشاريع الدولة.. وإن لم يحصل ذلك فالسؤال هو: كيف نحارب الفساد إذن؟
