صاغ مجلس الشورى أمس الأول مرة أخرى بيانه الذي كان أصدره الثلاثاء الماضي حول تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي تسببت في تعثر وتأخر المشاريع الحكومية بسبب وجود بعض الثغرات النظامية ما أسفر عن إلحاق الضرر بالمالية العامة للدولة. وتهدف الاقتراحات الجديدة في النظام الذي تم التصوت عليه بالإجماع لأول مرة إلى فصل العروض المقدمة للمنافسة على مشروع حكومي إلى جانبين مالي وفني على أن تقوم الجهات الحكومية بتحليل العروض الفنية ودراستها للتأكد من مطابقتها للمواصفات بحيث لا يحق لها في تلك المرحلة أن تطلع على العرض المالي إلا بعد التحقق من مطابقتها للشروط. وحول الغاية من النظام الجديد ومدى إمكانية محاربته ومواجهته للفساد من جهة ومساهمته المستقبلية في التقليل من حجم شركات الباطن بهدف ضمان تنفيذ المشاريع بجودة عالية وذلك من خلال الشركات الكبرى التي حصلت عليها. اكتفى بالتعليق على ذلك رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى الدكتور سعد مارق ومقدم مقترح التعديل بقوله ل "الرياض" ان الهدف من التعديل جاء لتناغم النظام الجديد المقترح مع حجم ونوعية المشروعات التي تنفذ في المملكة. من جهته دعا الكاتب في الشؤون الاقتصادية علي المزيد إلى إنشاء جهة مسؤولة عن شكاوى المقاولين بحيث تكون مهمتها مراقبة عملية التنفيذ مشددًا على أن الفساد لن تتم مواجهته عبر سن مزيد من القوانين معللًا سبب ذلك بأن القوانين مهما بلغت دقتها فهناك من سيستطيع أن يمر من خلالها مؤكدًا أن مواجهة ومحاربة الفساد تتم من خلال المحاسبة لكل موظف يخل بالنظام مشيرًا إلى أن بعض الموظفين الحكوميين مشغولون عن مراقبة العقود كما أن بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية تعامل مؤسسات وشركات القطاع الخاص كمراجع وليس كشريك. وعن مستقبلية مساهمة النظام الجديد في التقليل من حجم شركات الباطن بهدف ضمان تنفيذ المشاريع بجودة عالية وذلك من خلال الشركات الكبرى التي حصلت عليها أكد المزيد على أن من أكبر عيوب نظام المناقصات في المملكة هو البحث عن السعر الأرخص وليس الأجود. وأضاف مدافعا عن الشركات التي تعمل من الباطن بقوله "ليس عيبًا عمل مقاول الباطن لأن المقاول الرئيسي يأخذ المشروع ويعمل فيه بحيث يبقى قضايا تفصيلية لا يستطيع القيام بها المقاول الرئيسي كالدهان وغيره ما يحتم أن يقوم بها المقاولون المتخصصون" مؤكدًا أهمية ذلك بالنسبة للمتخصصين من الشركات.
