مكتب العمل ينظر قضية موظفة سعودية رفضت غداء عمل مع رئيسها المباشر

استعرض مطالبها في الجلسة الأولى وحدد جلسة جديدة بعد أسبوعين

عقد مكتب العمل بجدة أمس الأربعاء أولى جلسات الصلح في القضية التي رفعتها موظفة سعودية ضد شركة كبرى متخصصة في الألبان والأغذية، التي كانت تعمل بها، نتيجة الممارسات "التطفيشية" التي عانتها، إضافة إلى التصرفات الغريبة التي مورست ضدها، ومنها طلب خروجها مع رئيسها المباشر إلى مناسبة غداء، وأخيراً طي قيدها وعدم تجديد عقدها دون وجود مبررات سوى أن العقد سنوي.
السيدة السعودية حضرت أمس إلى مكتب العمل بحضور محامي الشركة، وقد طلب المحامي صورة من مطالب السيدة التي منها تعويضها عن الأضرار النفسية والمعنوية خلال فترة عملها، إضافة إلى تعويض عن فترة العام الجاري الذي أصبحت خلاله عاطلة؛ حيث تم إنهاء عقدها ورفض التجديد معها وهي في فترة حمل، إضافة إلى أنها التحقت بالعمل في الشركة بناء على طلب الشركة نفسها قبل أن يُلغى التعاقد معها دون مبرر.
مكتب العمل حدّد جلسة توفيقية جديدة بعد أسبوعين، وفي حال رفض الطرفان الاتفاق تتم إحالة القضية إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية للفصل فيها.
تقول السيدة إنه بعد نشر "سبق" معاناتها مؤخراً، تلقت اتصالاً مع أحد كبار المسؤولين، اعترف فيه بالأخطاء التي تعرضت لها، وطالبها بتسوية الخلافات وإنهاء القضية. مشيرة إلى أنها رفضت ذلك، وأصرت على شكواها التي ينظرها مكتب العمل نتيجة إصرار غالبية المسؤولين في الشركة على أخطائهم. مؤكدة أنها ستعمل على تصعيد القضية.
وكانت السيدة السعودية قد قالت ل"سبق" إنها واجهت في بداية عملها في الشركة صدمة بعدما طُلب منها الخروج مع رئيسها لمناسبة غداء عمل؛ إلا أنها رفضت ورفض زوجها هذا الطلب، وأضافت: "لم نكن نعلم أن ذلك سيكون الإشارة الأولى لبدء التعسف الوظيفي ومسلسل التطفيش". وأشارت الموظفة، التي تحتفظ "سبق" باسمها وطريقة التواصل معها، إلى أنه جرى تطفيشها من العمل والضغط عليها طوال فترة عملها التي وصلت إلى نحو عام كامل، تم في نهايته طي قيدها بحجة أن العقد سنوي.
وكشفت الموظفة أن السبب من وراء طي قيدها هو حملها ومخاوف الشركة من تكاليف علاجها وولادتها حسب شروط العقد. مؤكدة أنها لجأت إلى الجهات المختصة، ورفعت شكوى ضد الشركة، شرحت من خلالها المضايقات التي تعرضت لها، وطريقة إنهاء عقدها دون أي مبرر أو سبب.