«العمل» تحسم قضية 17 مواطناً ضد شركة مقاولات كبرى... وتلزمها بتغيير العقود !

حسمت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية قضية فصل 17 موظفاً سعودياً، من بينهم ثماني موظفات، عن العمل بحكم ملزم يقضي بإعادتهم إلى العمل، وتعويضهم المبالغ المالية كافة التي خسروها في فترة النظر في القضية، وتوبيخ مسؤولي الشركة المعروفة باختصاصها في قطاع المقاولات بعد فصلها الموظفين مباشرة لرفضهم الانصياع لأوامر وصفت «بالتعسفية».
وتمثلت القرارات المؤدية إلى فصل الموظفين والموظفات، بنقلهم من مقار أعمالهم إلى خارج جدة، وترك أقرانهم من جنسيات أخرى بمقار أعمالهم.
وألزم القرار النهائي الشركة بإعادة الموظفين إلى العمل، وتسليمهم المستحقات المالية كافة عن الفترة التي قررت فيها الشركة الاستغناء عن خدماتهم، إضافة إلى تحديث نظام العقود العمالية لديها لتتواءم مع نظام العمل والعمال السعودي بعد رصد مخالفات في كتابة العقود العمالية للموظفين لديها، ومنحها مهلة الثلاثة أشهر لتعديل أوضاعها أو تطبيق المخالفات النظامية عليها.
وبحسب محامي الموظفين المستشار القانوني إبراهيم النويري فإن الحكم ملزم وغير قابل للاستئناف عقب صدوره من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، وانقضاء الفترة القانونية التي يحق للشركة فيها الاستئناف.
وقال محامي الموظفين إن الشركة ماطلت في تنفيذ القرار الابتدائي، ومع قرب انتهاء الفترة القانونية استأنفت ضد القرار، وحاول مندوب الشركة تضليل ناظري القضية، إلا أن الحيثيات التي استند فيها المدعون في القضية قطعت الطريق على محاولات ممثلي الشركة هضم حقوق الموظفين.
وأوضح المحامي إبراهيم النويري أن القضية بدأت عندما أشعرت الشركة من خلال «مديرين أجانب» الموظفين بأن الشركة تتعرض إلى خسائر مالية كبيرة جراء خفض الإنتاجية، وتوقف العمل في أحد المشاريع الحكومية التي سحبت منها إثر قرار حكومي، على حد قولهم، مضيفاً «ما دفع بإدارة الموارد البشرية إلى محاولة تطفيش الموظفين والموظفات عبر التلاعب في قرارات الارتقاء الوظيفي إلى أن وصل الأمر بالشركة إلى الطلب من أكثر من 20 موظفاً الانتقال إلى فروع خارجية للشركة بحجة حاجة سوق العمل، وهو الأمر الذي واجه معارضة، وبالأخص من الموظفات السعوديات اللائي اعترضن على القرار لارتباطاتهن الأسرية، وكون عقودهن تم توقيعها داخل مدينة جدة، إضافة إلى عدم إشعار الموظفين بقرارات الشركة قبل وقت ملائم، وتتابع قرارات الإنذار والفصل ما يدل على نية الشركة الاستغناء عنهم، وأن بدت الحجج قانونية وهو ما نفذته الشركة بفصل 17 موظفاً منهم». وأفاد المحامي النويري أن اللجان العمالية رصدت على الشركة مخالفات عدة تمثلت في مخالفة العقود الوظيفية لعقود نظام العمل السعودي، واحتوائها على فترة عمل محددة بمهلة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر، إضافة إلى تشغيل موظفين أجانب في وظائف مخصصة لسعوديين مع امتلاك الشركة للكفاءات الوطنية المؤهلة لشغل الوظائف. واعتبر النويري القرار بمثابة رد المظالم إلى أصحابها في قضية شغلت الموظفين على مدى الشهور الماضية، بعد أن شدد القرار على إعادة الموظفين لأعمالهم السابقة، وضمان تسليمهم حقوقهم المالية طوال فترة الإيقاف عن العمل، إضافة إلى تحميل الشركة الكلفة المالية كافة للقضية.