أصدر مكتب العمل بالمنطقة الشرقية ممثلا في الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة الخبر برئاسة الحميدي بن لافي العتيبي،أخيرا، قراره برقم 239 / 430 في آخر جلساته للنظر في القضية رقم 310 المقامة بتاريخ 1-4-1430ه والتي رفعها سلمان بن راشد الحمد الوكيل عن عدد 21 موظفا مفصولا تعسفيا (بحسب دعواهم) من شركة بي جي سيرفس العربية المحدودة للخدمات البترولية بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص، وهو قرار ابتدائي قابل للاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ تبليغ الطرفين به أمام الهيئة العليا بالرياض. وعن وقائع الحكم قال المحامي سلمان الحمد وكيل الموظفين المفصولين لشمس”: “القضية كانت في محافظة الأحساء، ولكن بعد أن تقدمت الشركة بخطاب مرفق معه السجل التجاري يفيد بأن مقر الشركة الأساسي في الخبر وبموجبه جرى نقل القضية إلى الخبر، والغريب أنها (الشركة) عادت وتقدمت بطلب إعادة القضية من الخبر إلى الأحساء وهو ما اتخذه مكتب العمل بإعادة القضية للأحساء مرة أخرى، فكأننا ندور في حلقة مفرغة”. وأردف الحمد: “هذا قرار غير صائب بل هو جزء من عملية المماطلة وكسب الوقت من قبل الشركة ومكتب العمل؛ إذ إن مكتب العمل لديه خطاب بأن موقع الشركة في الخبر”. وتساءل الحمد عن المسوّغ الذي من خلاله جرى نقل القضية من مكان رفعها الأساسي بالأحساء إلى الخبر أول مرة، ومن ثم إعادتها من الخبر إلى الأحساء لعدم الاختصاص وبتبرير غير منطقي تضمن أن جهة مكان عمل المدعي في منطقة العضيلية وهي منطقة تابعة إداريا لمحافظة الأحساء. موضحا: “هناك أمور تحاك في الخفاء وأطلب من وزير العمل سرعة التدخل لحل هذه القضية ورفع الظلم وكشف الحقائق”. وأبدى الحمد استغرابه من عدم دراسة الموضع بشكل كامل من قبل الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة الخبر، مشيرا إلى أنه بعد صدور القرار بعدم الاختصاص طلب منا التقدم بالاستئناف لدى الهيئة العليا مما يزيد الضغط النفسي على المتضررين ويطيل مدة الظروف السيئة التي يعيشونها هم وعائلاتهم من جراء هذه المماطلة. وأضاف الحمد: “الطامة الكبرى كانت في أن القرار صدر من الوزارة في الرياض، فبعد إيقاف الشركة عن طريق الحاسب الآلي طلبت الوزارة إحالة الموضوع للهيئة الابتدائية بالخبر، فكيف يقولون لنا الآن عدم الاختصاص وقرار الإحالة صادر من الوزارة بهذا التوجيه؟”. واستطرد: “من المفترض إذا كان هناك حكم سيصدر أن يكون غيابيا بإلزام الشركة بالتعويض أو إعادة الموظفين إلى أعمالهم؛ إذ لم يحضر من يمثل شركة البي جي سيرفس رسميا في مكتب العمل طوال الجلسات السبع الماضية، فكيف يتم رفض القضية لعدم الاختصاص؟!”. واستغرب الحمد كذلك من التأخر في رفض القضية بقوله: “بما أنها لا تختص بمكتب عمل الخبر، فلماذا لم يتم تبليغنا بعدم النظر في القضية طوال الأشهر الستة الماضية؟ ولم لم يتم إرسال خطاب لمكتب عمل الأحساء بذلك؟”. وأشار إلى أنه جرى مخاطبة مكتب عمل الأحساء ورد: “بأنه لن يقبل القضية لأنها محالة من قبلنا بخطاب رسمي”. وناشد الحمد وزير العمل وكل من يهمه الأمر بالنظر في هذه القضية والتحقيق فيها بعد التلاعب والمماطلة. وكان الحمد قد أوضح أن عدد المفصولين كان 48 مفصولا، وتم حل المسألة وديا مع الشركة ل25 موظفا ليتبقى 23 موظفا، مؤكدا أن مماطلة الشركة ومكتب العمل أصاب بعض الموظفين باليأس ليقف العدد عند 21 موظفا هم المتبقون من ال48 السابقين. يشار إلى أن كارلوس أجيليرا رئيس شركة بي جي سيرفس العربية المحدودة نفى في تصريح صحافي سابق أن يكون قرار فصل الموظفين تعسفيا، وذكر أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها أثر في قرارات الشركة من ناحية الاستغناء عن خدمات بعض الموظفين. وأشار أجيليرا إلى أن انخفاض الطلب على خدمات الشركة بما يزيد على 35 في المئة مقارنة بمتوسط الخدمات التي كانت عليها في العام الماضي، هو ما أدى إلى انخفاض الدخل والطلب على الشركة، مبينا أن الشركة بدأت منذ فترة إعادة الهيكلة التنظيمية لجميع نشاطاتها التي لحقت أولا بالموظفين الدوليين.
