إبطال قرار فصل 12 سعوديا وتغريم شركة كبرى بجدة !

انهت الهيئة العمالية العليا معاناة اكثر من 12 سعودييا مع احدى شركات القطاع الخاص بعد ان حكمت امس الاول ببطلان قرار الشركة فصل 6 موظفين ونقل الاخرين الى احد مصانع الشركة باحدى المناطق النائية البعيدة عن مقر سكنهم كما قضت بتغريم الشركة نظير مخالفات عمالية رصدتها لجان الفتتيش عليها . وقال محامي الموظفين سلمان علي الحميظي إن قرار الهيئة العمالية أنهى مسيرة اكثر من 14 شهرا من المراجعات والتأجيلات التي لحقت بالقضية بعد تهرب ممثل الشركة عن الحضور في جلسات الهيئة الابتدائية بمكتب العمل مشير الى ان الهيئة الابتدائية نظرت القضية على ثلاث جلسات في محاولات منه ومن الشركة للمماطلة وهو ما ادى الى طول مدى القضية التي كان من المقرر ان لا تتجاوز شهرين حتى يحصل الموظفون على حكمهم اضافة الى تغيبه عن جلسات الهيئة العليا العام الماضي.ووفقا للمحامي فإن الشركة لم تقم بأي تأصيل قانوني او شرعي لقرارها القاضي بفصل الموظفين من الشركة او نقل الاخرين وهو «قرار اثبتنا انه مخالف لنظام العمل والعمال السعودي اذ لا يمكن اجبار الموظف الذي وقع مع الشركة العمل في مدينته للانتقال الا بتعويضات مالية وبعد موافقة الموظف «مشيرا الى ان قرارها الاستغناء عن ال6 موظفين الاخرين هو قرار باطل جملة وتفصيلا و « جائر « اذ لم تستوفٍ الشركة الاجراءات النظامية والقانونية لإتخاذ مثل هذا القرار خاصة وان عقود عملهم عقود متجددة وليست محدودة المدة كما نص على ذلك نظام مكتب العمل والعمال السعودي حيث استمعت الهيئة الابتدائية والهيئة العليا لتبريراتنا واصدرت قرارها وفقا للنظام الذي تسير عليه حيث رفضت مبررات ممثل الشركة الذي اعاد قرارات الشركة الى خسائر مالية عصفت ببعض مصانع الشركة وهو ما يقتضي الاتسغناء عن بعض موظفيها حيث رد عليه المحامي بأن الشركة حصرت السعوديين في قرارات التسريح والنقل ولم تشمل بها الاخوة الوافدين الذين لا يتميزون عن السعوديين الا في الوظائف التي يمكن ان يشغلها السعوديون بعد اكتسابهم للخبرة في الشركة لفترات تجاوزت 7 السنوات للعديد منهم.يشار الى ان مكتب العمل والعمال بعد تلقيه الشكوى العمالية في حينها قام بإرسال مفتش الى مقر فرع اقليمي للشركة وتم رصد العديد من المخالفات العمالية تضمنت تشغيل اجانب في وظائف مقصورة على السعوديين اضافة الى تشغيل وافدين في غير المهن المسجلة لهم في الاقامات التي استقدموا على اساسها حيث تم امهال الشركة اكثر من 6 اشهر دون ان تقوم بتعديل المخالفات المسجلة ضدها الامر الذي استصدر ضدها قرارا بتغريمها مبالغ مالية « لم يحددها مصدر بمكتب العمل « الا انه اشار الى انها غرامات مالية وفقا لأكثر من 8 مخالفات عمالية تم تسجيلها عليها.