كشف مصدر قضائي ل"سبق" تفاصيل ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم ( #قاضي_ لمواطنة_اقلبي_وجهك)، مؤكداً أنه لم يسبق أن تقدمت المرأة المذكورة بأي شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء أو إلى وزارة العدل حتى يمكن التحقق من هذه الواقعة المدعاة. ووفقاً للمعلومات، تلقى المجلس الأعلى للقضاء أخيراً شكوى من القاضي الذي ورد اسمه في الوسم المذكور يطلب التحقيق في الموضوع، وإنصافه ممن أساء إليه بالاسم وأساء لمنصب القضاء طبقاً لما تقضي به الفقرة "ب" من المادة "55" من نظام القضاء.
وبين المصدر أنه صدر توجيه بفتح تحقيق في الموضوع وسرعة الرفع بالنتائج التي يُتوصل إليها، والتي سيتم الإعلان عنها في حينها إن شاء الله تعالى.
وأوضح المصدر أن المعلومات الأولية المتوافرة عن القضية توضح عدد الوقائع؛ ومنها أنه سبق أن صدر حكم ابتدائي من المحكمة العامة بالمدينة المنورة ضد المرأة المذكورة يقضي بإلزامها بإخلاء المنزل المملوك لطليقها بناء على دعوى مرفوعة من قبله، وقد اعترضت المرأة على الحكم الصادر بالإخلاء، وطلبت رفع القضية لمحكمة الاستئناف، وقد تم تدقيق الحكم من قبل دائرةٍ ثلاثية في محكمة الاستئناف، وصدر قرار الدائرة بتأييد الحكم، وبذلك اكتسب الحكم الصفة النهائية، ثم تقدم المحكوم له بتاريخ "11/2/1436ه" لقاضي التنفيذ يطلب تنفيذ الحكم، وطبقاً لأحكام نظام التنفيذ: تم إبلاغ المرأة للتنفيذ، ولكنها لم تقم بالتنفيذ؛ فتم إمهالها مدة شهر حسبما نص عليه نظام التنفيذ بمادته "72"، وتقديراً لظروف المرأة فقد جرى التمديد لمدة شهر وعشرة أيام أخرى لتصبح المدة أكثر من أربعة أشهر من تاريخ التنفيذ.
وتشير التفاصيل إلى أنه، بعد ذلك؛ تقدمت المرأة بدعوى ضد طليقها تدعي فيها ملكية العقار الذي سبق أن صدر عليها حكمٌ بإخلائه وقدمت وثيقة تملُّك تزعم أنها تثبت ملكيتها للعقار محل النزاع، وقد صدر خطاب من القاضي بوقف التنفيذ المؤقت لحين التحقق من وثيقة التملك المقدمة من المدَّعِية، وبعد التحقق من الوثيقة تبين أنها تتعلق بتملك المرأة لشقة أخرى في نفس العمارة، ولا تتعلق بالعقار السابق الصادر بخصوصه حكم الإخلاء، وبناء عليه لم يصدر قرار قضائي يقضي بوقف تنفيذ الحكم السابق؛ لعدم وجود ما يقتضيه، كما تبين أنه سبق أن صدر للمرأة المذكورة حكم صلح يقضي بإلزام طليقها بتسليمها مبلغ اثني عشر ألف ريال "12000" تمثل نفقة المسكن لأولادها.
وأوضح المصدر القضائي أن ما تم نشره تضمن التشهير بأشخاص بأسمائهم، وهذا ينافي النظام ويستوجب المحاسبة، وفي حال انتهى التحقيق بإدانة أحد فسوف يتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
ودعا المصدر في ختام حديثه إلى تحري الدقة والموضوعية في النقد، موضحاً أن الجهات القضائية المسؤولة تستقبل جميع الشكاوى وتُوْليها العناية التامة وتتحقق منها وتتواصل مع أصحابها، ومن اختار طريق النقد في وسائل الإعلام أو التواصل دون أن يتقدم بالشكوى؛ فعليه أن يتحمل مسؤولية الكلمة بألا يتعدى النقد إلى الإساءة لأشخاص بأسمائهم، أو إيراد معلومات مغلوطة تتضمن التدليس على الرأي العام، فالمسؤول هو في نهاية الأمر مواطن، عليه واجبات ومسؤوليات، وله حقوقٌ يجب أن لا تُنْتَهك، ومن يستغل مثل هذه الوقائع التي تنشر في وسائل التواصل للإساءة دون معرفته بالحقائق؛ سوف يتم التحري عنه عبر الجهات الرسمية المختصة وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بهذا الخصوص، وهذا ما أكدت عليه القيادة الرشيدة، من أهمية مسؤولية الكلمة.
