«العدل» تلزم مقيماً بتسليم طليقته مستندات أبنائهما بالقوة الجبرية

خيرته بين تنفيذ الحكم أو السجن

ألزمت وزارة العدل عبر محكمة التنفيذ الأسبوع الماضي رجلاً من جنسية عربية بتسليم مستندات أولاده الرسمية (الإقامات وشهادات الميلاد) وغيرها لطليقته (عربية).
ورفعت المرأة قضية في المحكمة العامة بجدة وصدر لها حكم بالحضانة وإلزام الزوج بتسليمها جميع الأوراق الرسمية الخاصة بأبنائها مثل الإقامة وشهادات الميلاد والجوازات وغيرها. ورفض الزوج تنفيذ الحكم، فتوجهت الى محكمة التنفيذ التي أصدرت قراراً قضائياً بإلزام الأب تسليم المستندات الرسمية الخاصة بأبنائه لطليقته، (حصلت "الرياض" على صورة من الحكم).
وشددت محكمة التنفيذ على انه إذا لم ينفذ الحكم خلال خمسة أيام سيتم إيقاف خدماته، وقد تصل العقوبة للسجن تصل لثلاثة أشهر، مما دفعه إلى سرعة تنفيذ الحكم وتسليم طليقته جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالأبناء تنفيذاً لحكم القضاء.
وقد أعطى النظام الجديد قاضي التنفيذ بوزارة العدل الحق بسجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله.
وتأتي مثل هذه القرارات لتقف أمام تأخير تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية مثل النفقة والحضانة والزيارة وغيرها.
وأفادت مصادر أن نظام التنفيذ يعتبر نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها، إذ ان التنفيذ هو ثمرة الأحكام، ولا ينفع الحكم بحق لا نفاذ له، حيث حسم تطبيق نظام التنفيذ مشاكل التأخر والمماطلة التي كانت تواجهها الأحكام سابقاً، وما كان يترتب على هذا التأخير من مشكلات، خصوصاً في القضايا الأسرية.
وأكدت ذات المصادر أنها نفذت جملة من الأحكام القضائية منذ تطبيق النظام في مسائل الأحوال الشخصية، مشددة على أنها لن تتوانى في تسريع تنفيذ الأحكام القضائية.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد اصدر قرار يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها للمطلقة المحكوم لها بالحضانة حق الولاية على المحضون، ما يهيئ لها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقاً للمادتين (205 206) من نظام المرافعات الشرعية.
ويعد هذا القرار ضمن جهود وزارة العدل لتخفيف المعاناة على المرأة الحاضنة بعد تسجيل عدد من حالات تعسف بعض الأزواج، والذي أدى بحسب رصد وزارة العدل لحرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية وصار لبعضهم تأخير في الدراسة على إثر المساجلات بين الزوجة والزوج، وما دام الحكم الشرعي وجد في المرأة الحاضنة سداداً وكفاية فإنها تكمل هذه الأمور من تلقاء نفسها.