مواطن يقدم اقتراحاً يسهل صرف الدفعات لمقترضي البنك العقاري

قال ل "سبق": استلام القرض وقت جاهزيته يضخ أموالاً للصندوق

قدّم مواطن من أهالي مدينة الرياض اقتراحاً جديداً لصندوق التنمية العقاري يساهم في حل مشكلة قوائم الانتظار، ويسهل عملية صرف القروض العقارية دون اللجوء لتعليق القرض أو تأجيله.

وقال المواطن عبدالله محمد الشمري ل "سبق" أقترح أن يطلب المقترض خصم الأقساط الشهرية من حسابه بعد عامين من صدور الموافقة على إقراضه من قبل الصندوق العقاري كما هو معمول به الآن، مع عدم إجبار المقترض على استلام المبلغ خلال عام حتى يكون لديه الجاهزية لاستلامه ولو بعد عدة سنوات.

وأضاف أن الموافقة على طلب المقترض تبدأ بخصم الأقساط بناء على رغبته مع عدم استلامه القرض إلا حين جاهزيته، يضخ أموالاً للصندوق ويحل لنا إشكالية تأخير إنزال دفعات جديدة ويجعل مشكلة تأخر قوائم الانتظار تنتفي، وهو خيار يرغب به الكثيرين بالتأكيد حين يتم تخييرهم بينه وبين الخيارات الثلاثة الأخرى.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان أصدرت قراراً ينص على وجوب استلام مستفيدي القرض العقاري لقروضهم خلال عام أو يتم سحبه منهم وإعطاؤه لمن هم في قوائم الانتظار، ثم بعد ذلك صدرت الموافقة بإمكانية المستفيد طلب تعليق موافقة الصندوق العقاري لسنة أو متى ما كان لدى المستفيد الجاهزية لبناء منزله واستلام قرضه مع منح قرضه لغيره ثم يقوم من علق الموافقة بطلب إنزال اسمه مع الدفعة الجديدة.

وأكد المواطن أن هناك مآخذ على قرار سحب القرض والقرارات اللاحقة وهي عدم منح المستفيدين مهلة كافية ولو لنصف مدة انتظارهم، حتى تتناسب مع طول فترة انتظارهم التي وصلت إلى 11 سنة أو أكثر، وكذلك الدفعات القديمة منحت المستفيدين سنوات طويلة دون سحب القرض حتى صدر القرار العام الماضي وألزمهم بما ألزمت به دفعات عام 1435ه وما بعدها، وقد زامن منحهم القروض رخصاً في أسعار الأراضي والمنازل.

وتابع: مع صدور القرار نعيش في مرحلة تضخم للعقار وارتفاعات كبيرة لا يستطيع معها المستفيد تدبير أمور شراء أرض يطبق عليها قرضه أو يستطيع شراء منزل جاهز خصوصاً أن من شروط تطبيق القرض على المنزل ألا يتجاوز عمر المبنى 20 عاماً، ناهيك عن أن كل من لديه مديونية لدى البنوك التجارية مدتها لا تتجاوز 5 سنوات فكان من الأحرى إعطاء المستفيد مهلة 5 سنوات حتى ينهي مديونية البنوك التجارية.

وختم الشمري بقوله: أتمنى أن يؤخذ هذا المقترح بعين الاعتبار وأن يتم الموافقة عليه والرفع به لمجلس الوزراء لإقراره واعتماده خياراً رابعاً حيث أنه جائز شرعاً وفيه تيسير وطمأنة لمن صدرت لهم الموافقة ولا يستطيعون استلامه ويتخوفون من ظروف الصندوق العقاري عند تفكيرهم في التأجيل، خصوصا أن مهلة العام منذ صدور القرار أوشكت على الانتهاء.