كشف المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أنه بنهاية هذا العام سيبدأ ربط المنازل في جدة بالصرف الصحي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال البنية الأساسية والشبكات الفرعية، متوقعاً ربط 60 ألف مشترك، ومؤكداً أنه بحلول 2014 سيتم ربط جميع أنحاء مدينة جدة المبنية والمخططة بشبكة الصرف الصحي. وأوضح الحصين أن هناك الكثير من المشاريع التي انتهت، وأخرى مازالت تحت التنفيذ، مشيراً إلى أن برامج الصرف الصحي هي برامج واضحة المعالم، مضيفاً أن هناك خلطاً لدى الكثيرين بين مشاريع تصريف الصرف الصحي ومشاريع تصريف مياه الأمطار. وأكد الحصين خلال افتتاحه لندوة الخبرات المكتسبة اليوم تحت شعار "نستثمر خبراتنا ونطور قدراتنا لمستقبل صناعاتنا" والمعرض الفني المصاحب في مدينة جدة أنه تم الانتهاء من محطة المطار، واكتملت البنية التحتية بطاقة 250 متراً مكعباً، وستكون جاهزة لاستقبال مياه الصرف الصحي من المنازل، وأيضاً محطات البلد والإسكان ضوعفت طاقتها التخزينية، حيث أضيفت محطة للمخلفات الصناعية في الخمرة، ويوجد محطة تحت الإنشاء حالياً بطاقة 250 متراً مكعباً في الخمرة، ونتوقع انتهاء العمل بها في الربع الأول في 2011م، وهذه ستحسن نوعية المياه المعالجة. وبيَّن الحصين أنه تم الانتهاء من مشروع مكافحة التلوث البيئي الصادر من مداخن محطات تحلية المياه في جدة بتكلفة 280 مليون ريال، مضيفاً أن محطة التناضح العكسي التي وقعت قبل عامين بطاقة 240 ألف متر مكعب ستكون بديلة وزيادة لمحطة جدة المرحلة الثانية التي أزيلت، ومحطة جدة الثالثة التي ستتوقف عند انتهاء المحطة، مؤكداً أنه لا يتوقع حدوث أي مشكلة في إمداد المياه بمدينة جدة في المستقبل. وعن التعاون مع القطاع الخاص في استثمارات المحطات أشار الحصين إلى أن هناك محطات عاملة ومشاريع تحت التنفيذ (ro)، ومشاريع جديدة تم البدء فيها مثل رأس الزور أكبر محطة تحلية وطاقة في العالم ب1 مليون متر مكعب و2700 ألف ميجاوات، وهي تحت التنفيذ، وتكلفتها الإجمالية تقارب 25 مليار ريال، وهناك تحت الطرح محطة ينبع المرحلة الثالثة وهي بطاقة 600 ألف متر مكعب و2500 ميجاوات، لتغذية المدينةالمنورة ومحافظاتها.
وعن استيراد القطع وتصنيعها أكد الوزير أن هناك تطوراً في التصنيع محلياً من خلال تشجيع الصناعة المحلية، حيث كان له الفوائد في سرعة التصنيع وقلة التكلفة، وكل سنة يضاف مواد لم تكن موجودة من قبل، ومازلنا وسنستمر نعتمد بعد الله على مصنعين في الخارج كأي دولة أخرى. وبين الحصين أن زيادة الطلب على الطاقة أمر متوقع، مؤكداً أن المملكة ستعاني من ازدياد استهلاك الطاقة الكهربائية، ولكن لن تكون بنفس الزيادة التي كانت عليه العام الماضي، مبيناً أن 80 في المائة من استهلاك الطاقة في المملكة يذهب إلى التكييف، وهناك أمران نسعى إلى العمل بهما لمعالجة هذا الأمر، هما العزل في المباني بهدف خفض استهلاك الطاقة المستخدمة إلى 40 في المائة، موضحاً أنه قد صدر قرار بإلزامية الأمر ونعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على تطبيقه على جميع فسوحات البناء، أما الأمر الآخر الذي نسعى لتثبيته مع هيئة المواصفات والمقاييس لوضع الحد الأدنى لمعامل استهلاك الطاقة في المكيفات لرفع المعدل بنسبة كبيرة، فهذا عامل مهم جداً لخفض استهلاك التكييف.
وعن دور المؤسسة تجاه موظفيها والحفاظ على كوادرها من التسرب إلى شركات أخرى أوضح الوزير أن المؤسسة تستقطب الكثير من الكوادر من مهندسين وخريجي الثانوية العامة لتعويض التسرب، مؤكداً أن تخصيص المؤسسة سيساهم في عدم تسرب الموظفين، وكذلك هناك بدلات نحاول الحصول عليها من خلال مناقشاتها في مجلس الإدارة ورفعها للجهات العليا تعالج الخلل في الرواتب في بدل العلاج ونحوه، ونحن مستمرون بالرفع بذلك. وأكد الوزير أن ما حصل في محافظة الطائف من تلاعب في قراءة العدادات من قبل بعض الموظفين يعد في نطاق ضيق جداً، والشركة تعاملت مع الأمر مراعية مصالح المشتركين، مؤكداً أن العدادات الإلكترونية مهمة جداً، والشركة تسعى لتعميمها والعمل مستمر مع شركة الإلكترونيات المقدمة لتطوير العدادات والتي ستكون هي القاعدة. وحول تسرب المياه المحلاة تحت الأرض في الشبكة أكد الوزير أنها مشكلة كبيرة والقضاء عليها سيكون أول اهتماماتنا، فنحن نفقد 20 في المائة من المياه قبل أن تصل للمستهلك، وهذه كمية هائلة تزيد 1 مليون متر مكعب يومياً، فهدفنا من جميع النواحي القضاء على التسريبات بأسرع وقت ممكن، ولدينا بند من بنود الميزانية في الوزارة للكشف عن التسريبات وإصلاحها بقيمة بليون ريال.