صالح كامل: جميع الاستثمارات السعودية في مصر تأثَّرت بالأحداث

أكَّد أن الشعب المصري قام بحماية المصانع

كشف رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة، صالح بن عبدالله كامل، عن إنشاء بنك تنموي سعودي في مصر برأس مال مليار جنيه في بادرة تُعزِّز مكانة الحب والإخاء الذي تُكنُّه حكومة المملكة لمصر، وخاصة فيما يمرُّ بها من أحداث أثَّرت على سُبُل استثمارتها المختلفة.
وأوضح خلال فعاليات اللقاء الخاص بمجلس الأعمال السعودي المصري الذي عُقِد اليوم بمقرِّ غرفة جدة، بحضور الوزير المُفوَّض التجاري بالقنصلية المصرية في جدة، سعيد العناني، أن البنك الذي سيُعلَن عنه خلال الشهرَين القادمَين سيُوجَّه للاستثمارات طويلة الأجل؛ مما سيُسهِم في إيجاد فرص أعمال للشعب المصري الشقيق.
وبيَّن كامل أن الخسائر التي أُلحِقت بالاستثمارات السعودية المصرية المُشترِكة هي خسائر تشغيلية، مُؤكِّداً أن أصول هذه الاستثمارات لم تمسَّها أي خسائر؛ نتيجة للدور الكبير للشعب المصري في حماية المصانع؛ لحِسِّهم الوطني.
وأكَّد رغبة المُستثمرِين السعوديِّين في مواصلة استثماراتهم في مصر وتطويرها وتوسيع نطاقها، والاستمرار في منحهم الالتزامات والمُميَّزات الاستثمارية المُختلِفة، مُشيراً إلى أن الاستثمارات تسير في خُطى لا تتعارض مع ما حصل من أحداث ومظاهرات شهدتها مصر مُؤخَّراً.
ومن جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة جدة، ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، أن اللقاء تمحور حول حجم الأضرار التي لحِقت بالاستثمارات السعودية في مصر خلال المُظاهرات التي شَهِدتها مُؤخَّراً.
وقدَّر رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 30 مليار جنيه مصري، مُبيناً أن نتائج الاجتماع سيتمُّ الرفع بها للسلطات السعودية؛ لبحث كيفية التعامل معها.
وأفاد أن جميع الاستثمارات بلا استثناء، السعودية وغير السعودية، تأثَّرت بالأحداث الأخيرة، مُشيراً إلى أن عودة الوضع الطبيعي في رأيه لن تتمَّ قبل عام، حتى تستقرَّ الأمور السياسية، وبعد التعرُّف على الخطط والبرامج الاقتصادية للحكومة المصرية الجديدة.
وبيَّن أنه وِفقاً لبيانات مُؤسَّسة النقد العربي السعودي، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في 2009 نحو 13.71 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الواردات السعودية من مصر 5.37 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الصادرات إلى مصر 8.34 مليار ريال، مُؤكِّداً أن الاستقرار السياسي السابق الذي كانت تنعَم به مصر كان سبباً رئيسياً في تدفُّق الاستثمارات السعودية إليها.
وحذَّر الدكتور دحلان من أن استمرار التوترات ستضرُّ تلك الاستثمارات بشكل كبير؛ حيث قد يضطر العديد من رؤوس الأموال إلى الخروج؛ بحثاً عن أسواق أكثر أمناً، داعياً الجهات المَعْنية بدَعْم الاقتصادات والاستثمارات العربية العربية إلى تشكيل قوى لحماية الاستثمارات في مصر.
وأشار إلى أن الاستثمارات تفتح فُرَصاً أوسع للشعوب، وتُساهِم في زيادة الدخل القومي، وبالتالي فهي إيجابية، وليست سلبية على الأوطان، ومن هنا تظهر حقيقة أن الاستثمارات هي عامل إيجابي للشعوب واستقرارهم وتطوُّرهم، وبالتالي المساس بهذه الاستثمارات سيضرُّ بهذه الشعوب.
ونوَّه بأن حجم الاستثمارات السعودية في مصر هي الأكبر بين الاستثمارات الأجنبية.
يُذكَر أن 70 % من الاستثمارات السعودية في مصر هي استثمارات عقارية وسياحية، و20 % منها هي استثمارات صناعية، و10 % استثمارات مُتنوِّعة.
وتحتلُّ المملكة المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي بالنسبة لمصر، كما يبلغ إجمالي الشركات السعودية المُسجَّلة في مصر 2355 شركة، ويُنفِق السعوديّون نحو 500 مليون دولار سنويّاً على السياحة بمصر.