-

-

احتجز مواطن خمسًا من شقيقاته داخل شقة لأكثر من عام، ومنعَهن من الخروج طوال هذه الفترة، كما حرمَهن من الدراسة، وزيارة الأقارب، قاطعاً عنهن كُلَّ وسائل الاتصال، فيما ظلَّ يتفقدُهن كلَّ يومين؛ لإيصال الطلبات والأدوية الطبية اللازمة لهن، وذلك بعد إغلاقه كافَّةِ المنافذ التي قد يتسلَّلن منها بإحكام تامٍّ.
وتُشير التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" إلى أن مأساة الفتيات الخمسة، اللاتي تبلغ أكبرُهُن الثلاثين من عمرها، والأُخريات في العشرينيات، بدأت بعد وفاة والدهن، حيث تولَّى أمرَهن شقيقُهُن الوحيد "38 سنة" الذي تزوَّج، وعاش حياة مُترفة هو وزوجته من سفر وسيارات فارهة، بعد استيلائه على ميراث والده وحده دون شقيقاته؛ بسبب شكِّه في وجود علاقة مُحرَّمة تتخلَّلها لقاءات غير شرعية لإحدى شقيقاته مع شابٍّ.
ورغم أن الفتاة نفت هذه العلاقة إلا أن ذلك لم يمنعه من أن يجني عليها وعلى شقيقاتها؛ باحتجازهن داخل شقة بنفس العمارة التي يسكن فيها.
وقالت إحدى الشقيقات ل"سبق": "حاوَلَ خالُنا فكَّ احتجازِنا؛ بالحديث مع شقيقِنا، وتذكيره بحرمة ما يفعله بنا، لكن محاولته باءت بالفشل، ورفَعَ الخال يدَه عن الأمر". وأردفت: "كما رفض الأخ طلبات مجموعة من العرسان تقدَّموا لزواجنا".
وأضافت الفتاة: "وكذلك فشلت مُحاولاتُنا؛ لإبلاغ الجهات المسؤولة عن الواقع الذي نعيشه؛ بسبب تجريده لنا من كافَّة وسائل الاتصال".
ووفقاً لما ذكَرَته الفتاة ل"سبق"، فقد تمكَّنت إحدى قريباتُهن، وهي امرأة مُسنَّة، من التسلُّل لشقَّة الفتيات، أثناء غياب شقيقهن، وأوصلَت هاتفَ جوال لهنَّ؛ بوضعِه أسفل باب الشقة، ومعه رسالة تحمل أرقام بعض الجهات المَعْنِية؛ مثل المحكمة العامة، وكذلك بعض التوصيات التي تتضمَّن حثَّهن على الاتصال على ولاة الأمر.
واتصلت إحدى الفتيات بالمحكمة العامة بالطائف إلا أن مُوظَّف المحكمة رفض تحويل مكالمتها لأي قاضٍ قبل أن تشرَح له مُشكلتَها، فسردت له معاناتها هي وشقيقاتها، فقال لها: "أنتن أمام خيارَين؛ إما أن تأتي إحداكن للمحكمة، وتُقدِّم بلاغها، وتشرح معاناتها هي وشقيقاتها، أو أن تبعثن ببرقية عاجلة للمحكمة أو حقوق الإنسان".
وأضافت الفتاة أنهن فضَّلن بَعْثَ برقية إلا أنه بالاتصال بالبرقيَّات تعذَّر ذلك عليهن؛ لأن الهاتف الجوَّال أو حتى الهاتف الأرضي ليس مُسجَّلاً باسم إحداهن.
وناشدت الفتيات المُحتجَزات ولاة الأمر بالتحرُّك عاجلاً، ووضع حدٍّ لمعاناتهن؛ بإطلاق سراحِهن، وكذلك استعادة ميراثهن من والدِهن الذي استولى عليه شقيقُهن.
وعلَّق المحامي والمستشار القانوني سعود المالكي على القضية عبر "سبق" بقوله: "اهتمَّ الإسلام في تشريعاته ومبادئه بالأسرة، وخاصةً مسائل الأحوال الشخصية، وفي هذه الأسرة يحقُّ لوليِّ الأمر أن يُقنِّن مسألة حرية الأبناء والأخوات البنات على ألا يتجاوز ذلك إلى الحجز المُطلَق وتقييد الحرية؛ لأن أنظمة الدولة تُجرِّم تعرُّض الفرد لإيذاء جسدي أو حرمانه من حقه في التعليم والرعاية الصحية المجانية، وأجهزة الدولة وسلطاتها التنفيذية التي تُعنَى بحفظ الأمن، وتَملِك صلاحيات الاحتجاز، ولا تَملِك احتجاز فردٍّ دون مُسوِّغ شرعي وقانوني؛ استناداً إلى المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية التي نصُّها: "لا يجوز القبض على أيِّ إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سَجْنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً". مُشيراً إلى أن احتجاز إنسان لآخر أدهى وأَمَرّ، وهي جريمة وجُنحة يُعاقِب عليها القانون.
وأردف المحامي سعود المالكي: تعليقاً على قضية الفتيات المُحتجَزات: "لا يمكن أخذ الدعاوى بعمومها, ومن هذا الأساس لا بدَّ من تَدخُّل القضاء؛ لأنه هو المَعْنِيُّ- حسب الاختصاص- بالنظر في البيِّنة والبراهين قبل النطق بالحكم، والأهم في نظري هي قضية الميراث وفصل الأنصاب".
وقال: "لم يُترَك هذا الأمر لاجتهاد أحد من البشر، فوليُّ الأمر في أنظمة الدولة الشرعية والمَدَنية يُقرُّ الميراث، ويُطبِّق أحكام الشريعة فيه، بينما الأفراد هم الذين يُخالفونها, وما يترتَّب عليه من مآسٍ وظلم وأكل لأموال اليتيم بالباطل".
وأضاف: "نأمُل أن يكون هناك قانون يُجرِّم حرمان المرأة من ميراثها، ويُلزِم الوليَّ بإيفائها حقَّها، كما نأمُل من وزارة العدل النظرَ في صعوبة رفع الدعاوى فيمَن هم في مثل هذه الظروف المُتعلِّقة بالفتيات، وهُم كُثُر، ووضع آليات تُسهِّل وصول المظلوم للعدالة، سواءً عن طريق رقم مجاني أو غيره من السُّبُل".