"القويز": لا يسوغ تقييم "موبايلي" بناء على النتائج الأخيرة

أكد حرص الشركة على الحذر لتفادي المخاطر المستقبلية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، سليمان القويز، أن النتائج المالية النهائية للعام 2014م هي انعكاس للمراجعات التي أخذت بعين الاعتبار مبدأ الحيطة والحذر للحدّ من المخاطر المستقبلية.

وشدد "القويز"، في بيان صحفي أصدرته الشركة قبل قليل، على أن ما مرت به "موبايلي" خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي هو أمر غير اعتيادي ولا يمكن تقييم الشركة على أساسه.

وأشار إلى ما تملكه "موبايلي" من مقومات النجاح مثل التدفقات النقدية العالية والمستقرة، إضافة إلى قاعدة العملاء الواسعة والبنية التحتية المتطورة التي بلغ إجمالي قيمتها بنهاية العام المالي 2014 أكثر من 35 مليار ريال والتي تضم شبكة اتصالات تغطي جميع المناطق المأهولة في المملكة وشبكة ضخمة للألياف البصرية بالإضافة إلى مراكز البيانات المصنفة عالمياً.

وقال رئيس مجلس الإدارة: "ما تم تسجيله من خسائر إضافية بمبلغ 1.133 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من العام المالي 2014 يعود للإجراءات الاحترازية المشددة التي اعتمدها مجلس الإدارة مؤخراً للحد من أي مخاطر على المدى المتوسط والبعيد".

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن تفاصيل مبالغ العبء الإضافي المذكور أعلاه تتمثل في تسجيل مبلغ 677 مليون ريال سعودي للمصاريف الإدارية والعمومية كمخصصات إضافية لذمم مدينة قائمة قصيرة وطويلة الأجل وأخرى وكذلك مقابل قضايا قائمة، تخفيض الإيرادات الأخرى بمبلغ 194 مليون ريال بعد إعادة تقييم اتفاقية مع أحد موردي الشبكة وأخرى، تسجيل 186 مليون ريال تكاليف إضافية للخدمات والمبيعات تتعلق بإطفاء تكاليف مؤجلة لأجهزة اتصال لعملاء بناء على معلومات إضافية وتقديرات معدلة وأخرى، وأخيراً تسجيل مبلغ 76 مليون ريال للإيرادات".

وأردف رئيس مجلس الإدارة: "الشركة قد أوفت بجميع التزاماتها فيما يتعلق بسداد القروض وتكاليف المرابحة المتعلقة بها للعام 2014م، كما أن الشركة لا ترى وجود صعوبات محتملة فيما يتعلق بسداد الأقساط المستقبلية للقروض الحالية وتكاليف المرابحة المتعلقة بها كما في 31 ديسمبر 2014م".

وعن عدم تمكن الشركة من الوفاء بأحد الشروط المالية فقط (صافي الديون/ الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة EBITDA)) بموجب التسهيلات التمويلية طويلة الأجل التي حصلت عليها من عدة جهات مقرضة؛ قال "القويز": "الشركة واثقة من أن المناقشات الجارية مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد الشرط المالي المذكور ستكلل بالنجاح خلال الربع الثاني من عام 2015م".

وأضاف: "سيتم الإفصاح عن أي مستجدات في حينه، علماً بأن 2.4 مليار ريال من هذه الالتزامات يستحق خلال العام 2015م، و2.1 مليار ريال تستحق خلال العام 2016 م، أما الرصيد المتبقي فيستحق خلال الأعوام القادمة حتى عام 2024م".

وأردف: "بلغ رصيد النقدية وشبه النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل ثلاثة مليارات ريال سعودي، كما في 31 ديسمبر 2014م، وبلغت إيرادات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م مبلغ 15.7 مليار سعودي نتج عنها صافي نقد من الأنشطة التشغيلية بمبلغ ستة مليارات ريال سعودي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ".

وتابع: "بلغ مجموع أصول الشركة 47.5 مليار ريال سعودي وبلغت حقوق المساهمين 19.4 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2014م".

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تهدف في المقام الأول إلى أن تعود الشركة إلى المسار الصحيح وأن تكون هذه نقطة انطلاق جديدة للشركة.