«موبايلي» تصدم مساهميها بخسائر 3.4 مليار .. و«زين» ليست السبب الرئيس

15 مليارا قروض على الشركة .. 75 % منها لمصارف محلية

استمرارا لصدمات شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لمساهميها وسوق الأسهم السعودية، أعلنت الشركة أمس تعديلا لنتائجها السنوية لعام 2014، من صافي ربح 220 مليون ريال في النتائج الأولية، إلى خسائر 913 مليون ريال في النتائج المدققة، مضيفة خسائر ب1.13 مليار ريال خلال العام، رفعت بها خسائرها للربع الرابع إلى 3.4 مليار ريال بعد أن كانت 2.28 مليار ريال في النتائج الأولية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أصبحت شركة موبايلي مطالبة بسداد 15.3 مليار ريال عبارة عن مطلوبات متداولة خلال عام بحسب المعايير المحاسبية، بعد أن ارتفعت المطلوبات المتداولة بنحو 2.1 مليار ريال في النتائج السنوية المدققة.
وتقارب قروض شركة موبايلي طويلة الأجل بحسب النتائج المدققة، 15 مليار ريال بنهاية عام 2014، أكثر من 75 في المائة منها لمصارف محلية بأكثر من 12.8 مليار ريال، فيما نحو 25 في المائة لمصارف ومؤسسات عالمية بقيمة تقارب 4.3 مليار ريال بنهاية عام 2014. وأظهر تحليل "الاقتصادية"، أن الخسائر الإضافية لشركة موبايلي في نتائجها المدققة لا ترتبط بشكل رئيس بقضيتها مع شركة زين السعودية، التي تطالب فيها الأولى الثانية بدفع 2.2 مليار ريال، جنبت مقابلها مخصص بقيمة 1.1 مليار ريال.
ونتيجة لهذه الصدمات المتلاحقة للشركة، أعلنت عدم توزيع أرباح عن الربع الرابع 2014، وهو الربع الثاني على التوالي الذي تعلن فيه عدم توزيع أرباح، حيث كانت أعلنت أيضا عدم توزيع أرباح عن الربع الثالث 2014. إلا أن الشركة واصلت توزيعها للأرباح منذ عام 2007 وحتى الربع الثاني 2014 دون انقطاع (سبع سنوات ونصف).
يشار إلى أن "موبايلي" مملوكة بنسبة 27.4 في المائة من شركة اتصالات الإماراتية، و11.8 في المائة من المؤسسة العامة للتأمينات.
وأعلنت الشركة أمس أن مؤسسة الإمارات للاتصالات أرسلت لها خطابا باستبدال ممثلها في مجلس الإدارة المهندس خالد عمر الكاف (عضو غير تنفيذي) وتعيين المهندس خليفة حسن الشامسي (عضو غير تنفيذي) عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتبارا من 25 / 2 / 2015.
وفي إشارة لتحميله المسؤولية، قالت الشركة أن بناء على تكليف لجنة المراجعة بتحديد المسؤولية حيال ما ورد من أخطاء واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، وكف يد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس خالد عمر الكاف اعتباراً من تاريخ 21 / 11 / 2014 ولحين انتهاء اللجنة من أعمالها ورفع تقريرها لمجلس الإدارة، أعلنت الشركة أن مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 24 / 2 / 2015، قرر بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشار إليه، إعفاء المهندس خالد عمر الكاف من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 24 / 2 / 2015 مع احتفاظ الشركة بحقها في الرجوع إليه، علما بأن المهندس خالد عمر الكاف تقدم بخطاب استقالته للمجلس بتاريخ 21 / 2 / 2015. وبحسب القوائم المالية الأولية لشركة موبايلي لعام 2014، بلغ حجم القروض وأوراق الدفع لديها، 17.07 مليار ريال، تتوزع على مصارف ومؤسسات محلية وعالمية، لكن النصيب الأكبر منها للمصارف المحلية.
وأظهرت القوائم أن هناك قرضا طويلة الأجل بقيمة 8.9 مليار ريال تم اقتراضه من مصارف محلية، هو عبارة عن إعادة تمويل طويل الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى 1.3 مليار ريال أخرى من مصارف محلية أيضا، لشركة بيانات التابعة لشركة موبايلي، هي قروض طويلة الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية، ما تم التطرق في القوائم لأسماء هذه المصارف. وتشمل القوائم قروض للشركة بقيمة 1.5 مليار ريال من البنك السعودي للاستثمار، و591 مليون ريال من مجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي الفرنسي بقيمة 500 مليون ريال، جميعها قروض طويلة الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية.
أما المؤسسات والمصارف العالمية، فتشمل قرضين طويلي الأجل توافقين مع الشريعة الإسلامية بإجمالي 1.8 مليار ريال (1.6 مليار ريال و192 مليون ريال)، تم اقتراضها من وكالة التصدير الفنلندية ووكالة التصدير السويدية.
إضافة إلى تسهيلات موردين متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مقدمة للشركة من مصارف محلية وعالمية بقيمة 1.65 مليار ريال، وقرض آخر من وكالة تطوير الصادرات الكندية بقيمة 109 ملايين ريال، هو قرض طويل الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية.
كما اقترضت الشركة 436 مليون ريال من بنك سوسيتيه، هي قرض طويل الأجل متوافق مع الشريعة، وقرض من شركة أنظمة سيسكو العالمية بقيمة 311 مليون ريال، هي عبارة عن تسهيلات موردين.
تجدر الإشارة إلى أن شركة موبايلي أرجعت سبب تسجيل الخسائر خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 إلى انخفاض الإيرادات، خاصة انخفاض الإيرادات غير المتكررة من عقود بيع السعات في مراكز البيانات وإيرادات الصوت ومبيعات الأجهزة، وزيادة المصاريف التشغيلية والاستهلاكات والمصاريف التمويلية وكذلك تسجيل مصاريف غير اعتيادية خلال العام الحالي، مقارنة بالعام السابق.
وجاء في تقرير المحاسب القانوني لفت الانتباه إلى مجموعة من النقاط المهمة وهي:
أولا: على أساس إعداد القوائم المالية كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014، من غير المتوقع أن تتمكن المجموعة من الوفاء بأحد التعهدات المالية بموجب تسهيلات تمويلية طويلة الأجل مع عدد من المقرضين وبالتالي فقد أعيد تصنيف بعض القروض وأوراق الدفع ضمن المطلوبات المتداولة في ذلك التاريخ، ونتيجة لذلك، فإن صافي المطلوبات المتداولة للمجموعة بلغ 15.3 مليار ريال كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014.
وقال المحاسب القانوني، إن هذه الظروف تشير إلى أن قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها واستمرار عملياتها تعتمد على قدرتها على الاتفاق مع الجهات المقرضة على إعادة تحديد ذلك التعهد المالي.
وذكر أن إدارة المجموعة تقوم حالياً بالتفاوض مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد التعهد المالي المذكور، وإن إدارة المجموعة واثقة بأن المفاوضات الجارية مع الجهات المقرضة سوف تكلل بالنجاح، وبالتالي فقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة على أساس الاستمرارية.
ثانيا، أن مراجعة الإدارة لبعض التقديرات المحاسبية لاحقاً لإصدار القوائم المالية الأولية الموحدة (غير مراجعة) في 21 كانون الثاني (يناير) 2015م عن فترة الأشهر الثلاثة والسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014م بناء على معلومات إضافية وتقديرات معدلة، وأدت هذه التعديلات إلى عبء إضافي بمبلغ 1.133 مليون ريال أدى إلى صافي خسارة عن السنة بلغت 913 مليون ريال.
ثالثا، نزاع شركة موبايلي وشركة زين السعودية، التي بدأ خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014م فيما يتعلق بإمكانية تحصيل المبالغ المستحقة والناتجة عن اتفاقية الخدمات الموقعة مع شركة زين السعودية بتاريخ 6 أيار (مايو) 2008م.
من جهته، قال سركان أوكاند نائب الرئيس التنفيذي للشركة، إنه خلال سنة 2014، واصلت شركة موبايلي نشاطها في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال من خلال إطلاق عديد من المنتجات والخدمات والتعرفة الجديدة لتحسين تجربة العملاء.
وأضاف: "كانت سنة 2014م فترة انتقالية واستثمارا في مستقبل "موبايلي" خلال عام 2015، وتماشيا مع استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل، سوف نواصل الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الهاتف المتنقل وشبكة الألياف البصرية والتركيز على قطاعات الأفراد والأعمال".
وقال: "إننا نعتقد أنه اعتبارا من الربع الأول لعام 2015م سوف تبدأ نتائج التغييرات التي أحدثناها في التجلي بصورة أكبر في الإعلانات الربعية خلال هذه السنة .. ينصب تركيزنا الاستراتيجي كفريق "موبايلي" على توفير تجربة وخدمات متميزة وزيادة القيمة المضافة من خلال التكنولوجيا، والتميز التشغيلي والابتكار".
وبلغت إيرادات السنة المالية 2014 لشركة موبايلي، 15.749 مليون ريال، مقابل 19.180 مليون ريال من العام السابق وذلك بانخفاض نسبته 17.9 في المائة.
وخلال السنة المالية 2014 قامت الشركة باستبعاد مبلغ 905 ملايين ريال من الإيرادات الاعتيادية لخدمات الجوال، تتمثل في مصاريف ترويجية مؤجلة وبنود أخرى.
وبلغ إجمالي ربح السنة المالية 2014م مبلغ 8.642 مليون ريال، مقابل 12.193 مليون ريال للسنة المالية 2013 وذلك بانخفاض قدره 29.1 في المائة.
وبلغ هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة في السنة المالية 2014 مبلغ 2.977 مليون ريال مقابل مبلغ 8.450 مليون ريال للسنة المالية 2013م، بانخفاض نسبته 65 في المائة.
وبلغت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة للسنة المالية 2014م 18.9 في المائة مقابل 44.1 في المائة للسنة المالية 2013م.
وقامت الشركة خلال السنة المالية 2014 بتكوين مخصصات إضافية لأصول مختلفة ومطالبات تصل إلى 1.667 مليون ريال، وتكاليف إضافية تتعلق بإطفاء تكاليف مؤجلة لأجهزة اتصال العملاء وتكاليف أخرى تصل إلى 265 مليون ريال ما أثر سلبيا في هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة.
وفي حال استبعاد أثر 905 ملايين ريال من الإيرادات و1.667 مليون ريال للمخصصات الإضافية المكونة خلال السنة المالية 2014، ومبلغ التكاليف الإضافية بقيمة 265 مليون ريال سيكون الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة المعدل للسنة المالية 2014 مبلغ 5.814 مليون ريال.
وبذلك تبلغ نسبة هامش الربح المعدلة قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة بعد استبعاد المبالغ المذكورة للسنة المالية 2014، 34.9 في المائة مقابل 44.1 في المائة للسنة المالية 2013.
وبلغ صافي الخسارة للسنة المالية 2014، مبلغ 913 مليون ريال مقابل صافي ربح 5.937 مليون ريال للعام السابق. وخلال السنة المالية 2014، قامت الشركة بتسجيل مصروف استهلاك إضافي بمبلغ 203 ملايين ريال واستبعاد أصول خاصة ببرامج حاسب آلي ومصروفات أخرى بمبلغ 214 مليون ومصروف إطفاء الشهرة بمبلغ 63 مليون ريال، التي أثرت سلبا في النتائج.
وفي حال استبعاد أثر 905 ملايين ريال من الإيرادات و1.667 مليون ريال زيادة مخصصات و265 مليون ريال مصاريف إضافية وإضافة مصاريف الاستهلاك بمبلغ 203 ملايين ريال، واستبعاد أصول خاصة ببرامج حاسب آلي والمصاريف الأخرى بمبلغ 214 مليون ريال ومصروف إطفاء الشهرة بمبلغ 63 مليون ريال المسجلة في السنة، يصبح بذلك صافي الربح للسنة المالية 2014 مبلغ 2.404 مليون ريال بعد استبعاد المبالغ المذكورة.
وبلغ الإنفاق الرأسمالي للسنة المالية 2014 مبلغ 5.841 مليون ريال مقابل 5.424 مليون ريال للعام السابق 2013. وبلغ صافي القروض (إجمالي القروض ناقصا النقدية) كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014م مبلغ 15.029 مليون مقابل 12.027 مليون كما في نهاية عام 2013.
ولم تتمكن الشركة من الوفاء بأحد الشروط المالية بموجب اتفاقيات التسهيلات المالية طويلة الأجل الموقعة مع عدد من المقرضين وبالتالي تم إعادة تصنيف القروض طويلة الأجل وأوراق الدفع ضمن المطلوبات المتداولة كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014.
وتقوم الشركة حاليا بالتفاوض من الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة الاتفاق على الشرط المالي ذات العلاقة، وكذلك أكدت الشركة إلى الجهات المقرضة باستمراريتها في التزامات الديون وفقا لاتفاقيات التسهيلات المالية. وما زالت المفاوضات مع الجهات المقرضة جارية ومن المتوقع أن تنتهي بنجاح خلال الربع الثاني من عام 2015.