الهيئة الملكية تُحكم رقابتها على المطاعم والمحلات بينبع الصناعية

المختصون يطبقون نظام تحليل المخاطر العالمي لحماية المستهلك

أحكمت إدارة الأملاك وقسم صحة البيئة التابعين للهيئة الملكية بينبع رقابتها على المطاعم والمحلات التجارية التي تقدّم الغذاء لضمان صحة المستهلك، حيث يتم تطبيق معايير وأنظمة متقدمة في مجال صحة البيئة.

وقال مدير إدارة الأملاك بالهيئة الملكية بينبع المهندس موسى بن عيسى المالكي: "الهيئة الملكية تولي اهتماماً بجميع ما يتعلق بصحة المواطنين والمقيمين بمدينة ينبع الصناعية وذلك من خلال وضع وتطبيق جميع الأنظمة والاشتراطات الصحية المعتمدة في لائحة الصحة العامة للهيئة الملكية للجبيل وينبع".

وأضاف: "ينفذ المختصون بإدارة الأملاك جولات تفتيشية تغطي جميع مرافق إنتاج الأغذية للتأكد من مدى الالتزام بمعايير الصحة العامة، وذلك بواسطة أجهزة حديثة مخصصة لهذا الغرض".

وأردف: "أسفرت هذه الجولات عن تحسين مستوى التزام أصحاب المحلات بتقديم الأطعمة وفق أعلى المعايير الصحية".

من ناحيته؛ قال رئيس قسم صحة البيئة عادل بن شحاته بخيت: "المختصون في قسم صحة البيئة يحرصون على تكثيف الجولات الرقابية الميدانية في الفترات الصباحية والمسائية لمتابعة تطبيق المعايير والاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة الأغذية المقدمة".

وأضاف: "الجولات تستهدف المطاعم، والكافيتريات، ومحال بيع المواد الغذائية، وصالونات الحلاقة، ومغاسل الملابس والمقاصف المدرسية والصيدليات وكافة المرافق الأخرى المتعلقة بالصحة العامة".

وأردف: "الهيئة الملكية بينبع تنسق مع المنشآت العاملة في مجالات إنتاج ونقل وحفظ وبيع الأغذية لاعتماد نظام تحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة (HACCP) وهو نظام معتمد عالمياً لإحكام الرقابة الصحية على المنشآت المعنية؛ منعاً لتلف الأغذية نتيجة سوء التخزين أو التداول أو تلوثها بالملوثات الميكروبية والكيميائية المختلفة؛ وكذلك لضمان اتخاذ الخطوات التصحيحية الملائمة في حالة حدوث أي خلل في أي مرحلة من مراحل تداول الأغذية".