أكد عدد من أصحاب الشركات والمؤسسات والقطاعات العاملة في شؤون الحج والعمرة وأصحاب الوحدات السكنية، من الحاصلين على تصاريح الإسكان في موسم الحج، أن موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار القاضي بإتاحة الفرصة لأصحاب الدور السكنية المرخصة لإسكان الحجاج بإدراج مساكنهم في المسار الإلكتروني للعمرة لإسكان المعتمرين بها؛ من شأنه أن يزيد الطاقة الاستيعابية لإسكان المعتمرين بمكة المكرمة والمدينة المنورة ويساهم في حل مشكلة التزاحم في السكن على الفنادق. وأعربوا عن تفاؤلهم بإمكانية إحداث التوازن بين العرض والطلب واستقرار الأسعار في ظل المشروعات التنموية العملاقة التي تشهدها المناطق المركزية في المدينتين المقدستين. وعبّروا عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحكومته الرشيدة علي الموافقة الكريمة على القرار الذي سيساهم إلى جانب رفع مستوى الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن من المعتمرين وسيفتح آفاقاً رحبة لتوظيف الشباب السعودي في هذا القطاع الحيوي.
ومن المتوقع إتاحة الفرصة أمام ستة آلاف دار سكنية بمكة المكرمة وحوالي ألف دار سكنية مرخصة من لجنة الكشف على مساكن الحجاج للدخول في مجال العمرة والاستفادة منها وتحقيق عائد استثماري لأصحابها على مدار العام بعد أن كانت الاستفادة منها تقتصر على موسم الحج فقط. وذكر أصحاب الشركات والمؤسسات والقطاعات العاملة في شؤون الحج والعمرة وأصحاب الوحدات السكنية أن دعم القطاع بهذا القرار سيعني إتاحة ما يعادل خمسة أضعاف الطاقة الاستيعابية من الفنادق والوحدات السكنية الحالية بمكة المكرمة وحوالي عشرة أضعاف الطاقة الاستيعابية بالمدينة المنورة.
وأشادوا بحرص الوزارة على زيادة الطاقة الاستيعابية لإسكان المعتمرين بالمدينتين المقدستين في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بضيوف الرحمن من العمار والزوار في حلهم وترحالهم ومواكبة لمشروعات التوسعة العملاقة التي تشهدها المدينتين المقدستين؛ في إطار العمل على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء العمرة واستيعاب الأعداد المتزايدة منهم مع الحرص على توفير أرقى مستوى من الخدمة لهم. وقال عدد من أصحاب شركات العمرة: "هذا القرار خطوة إيجابية تحسب لوزارة الحج بصفتها ممثلة للدولة لأنه يحقق التوازن في أسعار إيجارات الغرف والأجنحة بالفنادق من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لإسكان المعتمرين والزوار".
وأضافوا: "كلما زادت الطاقة الاستيعابية؛ كلما أدى ذلك إلى وجود المنافسة في الأسعار لتقديم خدمه أفضل، والقرار لم يغفل مستوى الخدمة والحرص على سلامة المعتمرين؛ حيث ألزم أصحاب الدور السكنية باستيفاء متطلبات الدفاع المدني وتصنيفها من خلال الهيئة العامة للسياحة والآثار لضمان التأكد من توفر كل الاشتراطات بها، ومن المتوقع تراجع الأسعار بنسبة20% مقارنة بالأسعار الحالية".
وأردفوا: "هذا القرار سيؤدي إلى تشجيع العديد من أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في مجال إسكان المعتمرين والزوار بالاستفادة من الأبراج السكنية المخصصة أساساً لإسكان الحجاج، لا سيما في ظل مرونة الهيئة العامة للسياحة والآثار فيما يتعلق بتصنيف هذه الأبراج التي تتوفر بها كل الاشتراطات المطلوبة؛ لأن لجنة الكشف على مساكن الحجاج لا ترخص لهذه الأبراج بإسكان الحجاج بها إلا بعد التأكد من توفر كل اشتراطات السلامة بها والتأكد من سلامتها من الناحية الإنشائية".
من ناحيته؛ قال عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة محسن السروري: "أتوقع أن يساهم قرار مجلس الوزراء بالسماح لأصحاب الدور المعدة لإسكان الحجاج بالاستفادة منه في إسكان المعتمرين؛ في توفير عوائد مالية كبيرة خلال المرحلة الأولى".
وأضاف: "وقت اتخاذ القرار مهم بالتزامن مع إنجاز مشروع توسعة المطاف الذي يمرّ بمرحلته الثالثة مما سيؤدي إلى زيادة أعداد الطائفين في الساعة الواحدة إلى أكثر من 105 آلاف طائف". أما المتخصص في الشأن الإسكاني، خالد رمضاني فقد قال: "قرار مجلس الوزراء الجديد أنعش آمال أصحاب أكثر من ستة آلاف عمارة كان لا يُستفاد منها إلا جزئياً، كما يجب النظر إلى العوائد الاقتصادية التي سيحصل عليها أصحاب الدور السكنية وما سيوفره ذلك من فرص وظيفية جديدة للشباب السعودي".
وأضاف: "من الممكن الاستفادة من هذه التداعيات خلال موسم العمرة الحالي خاصة وأنه لا يزال في منتصفه".
بدوره؛ قال وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون العمرة مدير فرع وزارة الحج بمحافظة جدة عبدالله بن محمد مرغلاني: "قرار مجلس الوزراء صدر بناءً على اقتراح لوزير الحج وسيُساهم في استقرار أسعار الفنادق والوحدات السكنية والدور المخصصة للإسكان الموسمي "خلال فترة الحج فقط". وأضاف: "زيادة الطاقة الاستيعابية للإسكان ستضمن الموازنة بين العرض والطلب والحفاظ على راحة الحجاج والاستفادة من الوحدات السكنية التي لم يكن يستفاد منها إلا خلال موسم الحج فقط".
وأردف: "أصحاب الدور السكنية ملزمون بتصنيفها من خلال الهيئة العامة للسياحة والآثار من أجل توفير الحد الأدنى من المتطلبات الضرورية اللازمة لإسكان المعتمرين وضمان راحتهم وتوفير متطلبات السلامة الإنشائية والتشغيلية للحفاظ على سلامة النزلاء".
وتابع: "ستكون التداعيات الإيجابية لهذا القرار واضحة عندما يجد رواد بيت الله الحرام السكن الملائم المتوافق مع كل اشتراطات السلامة خاصة في المنطقة المركزية للمسجد الحرام التي ينشدها الجميع".
من جهته؛ قال مدير عام فرع وزاره الحج بمكة المكرمة الدكتور أمين بن ياسين فطاني: "قرار مجلس الوزراء يلزم الهيئة العامة للسياحة والآثار باتخاذ ما يلزم للترخيص للمباني الصادر بشأنها تصريح بإسكان الحجاج لاستخدامها لإيواء المعتمرين والزوار". وأضاف: "هذه الخطوة تعكس الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وحرصه على راحة قاصدي الحرمين الشريفين".
