قرار تقليص أعداد المعتمرين سيؤدي إلى خسائر كارثية على العاملين في القطاع

عناية الدولة بالحرمين الشريفين وتسخير طاقات البلاد المادية والبشرية لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار أمر مشهود ومعروف في الداخل والخارج. وما تشهده مكة المكرمة والمدينة المنورة من مشاريع تطويرية في كل المجالات دليل على هذه العناية الفائقة. ووزارة الحج باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال العمرة تشرف بشكل مباشر على تنظيم النشاطات المرتبطة بالحج والعمرة وتنسيق أعمالها مع القطاعات الأخرى.
وفي هذا اللقاء تستضيف «عكاظ» بعض مسؤولي الشركات والفنادق والسياحة العاملين في قطاع العمرة والسياحة للاطلاع على رؤيتهم للتنظيمات المعمول بها ومدى توافقها مع مصالح القطاع.
عكاظ: نريد التعرف على وجهة نظركم في ما يثار حول خطط التشغيل لأعمال العمرة في الأشهر المتبقية من هذا العام؟ ومدى تأثيرها على القطاعات المختلفة.
أسامة يحيى فيلالي - رئيس مجلس إدارة شركة دار الإيمان:
نقرر منذ البداية أن الهدف من اجتماعنا في هذه الندوة هو إيصال صورة واضحة لمتخذي القرار عن آثار الإجراءات المتخذة بخصوص العمرة هذا العام، فقد تم دعوة مديري عموم شركات العمرة، قبل اسبوعين وأخذت تواقيعهم على تعهدات بالالتزام بكوتة معينة خلال الأشهر القادمة (رجب وشعبان ورمضان). وهذا القرار يمس منظومة يشترك فيها الكثير من الشرائح: أصحاب الفنادق وشركات النقل وشركات العمرة ومن المصلحة إشراك كافة العناصر في صناعة هذا القرار بما لا يضر المصلحة المشتركة التي تعود على الجميع.
عبدالله السواط - المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمكة المكرمة:
الهيئة ليست معنية بشكل مباشر بقضية أعداد المعتمرين ولكن التنظيم الصادر من مجلس الوزراء يلزم جميع شركات العمرة بإسكان معتمريهم في مرافق الإيواء المعتمدة من الهيئة العامة للسياحة والآثار في الفنادق والسكن المفروش ونحن نحرص على خدمة ضيوف الرحمن بشكل لائق ولذلك وضعت الهيئة معايير تصنيف للوحدات السكنية المفروشة. والهيئة تشجع الاستثمار في مجال الإيواء السياحي وفي مكة المكرمة هذه الأيام حوالي 126 ألف غرفة وهذا رقم ممتاز وقد كانت قبل أربع سنوات، عند استلام الهيئة ملف مرافق الإيواء، لا تتجاوز 75 ألف غرفة، كما أن الإزالات التي تمت حول الحرم لم تؤثر في الطاقة الاستيعابية لأنها اقتصرت على المباني الصغيرة وقد أنشئت مكانها أبراج كبيرة ذات طاقة استيعابية أكبر وخدمات أرقى وهذا ولله الحمد من سياسات الدولة الحكيمة في مشاريع التوسعة وإعادة إعمار مكة المكرمة.
وليد صالح أبو سبعة - عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، مستثمر في مجال الفنادق:
إذا كان القرار بسبب الطاقة الاستيعابية في مكة والمدينة فإن كلام الأستاذ عبدالله السواط يؤكدة توفر أماكن الإيواء فلدينا 126 ألف غرفة في مكة وهذا رقم كبير يفوق ما هو موجود في دبي التي وصلت إلى 90 ألف غرفة، فالطاقة الاستيعابية متوفرة صحيح أن هناك إزالات ولكن المباني التي أقيمت مكانها تتوفر فيها الكثير من وسائل الراحة وتستوعب أعدادا أكبر.
سعة المطاف
المهندس عبدالله قاضي - نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة:
أحب أن أوضح نقطة وهي: بالنسبة للمعتمر فعناصر الخدمة تصنف إلى عنصرين تجاري وغير تجاري أما العنصر التجاري فيتمثل في الفنادق والطيران والأسواق وهذه لها طاقة استيعابية، أما العناصر غير التجارية فتتمثل في الحرم والمطاف والمياه والكهرباء ولها أيضاً طاقة استيعابية. وأرى أن الطاقة الاستيعابية للمطاف هذا العام، نتيجة للتوسعة، هي «المشكلة» لكن يمكن ان نجد لها حلا في «تفويج المعتمرين» أو غيره من الوسائل. وحتى الآن لا نعرف هل تم تقليص أعداد المعتمرين في رمضان أم لا. وهذا تترتب عليه قرارات مهمة فهل نلغي الحجوزات ونقبل بخسائر محدودة أم نستمر في التزاماتنا السابقة؟ فالطيران على سبيل المثال فيه رحلات مجدولة ورحلات إضافية ولن تكون هناك أي رحلة إضافية إذا لم تتضح الرؤية. لذلك فنحن نحتاج إلى رؤية واضحة حتى نتجنب الكثير من المشاكل المحتملة.
مشكلة التأشيرات
عدنان عباس - صاحب شركات الأهرام للسفر والسياحة:
فوجئت من أسبوعين بمشكلة في القاهرة مع الوكيل حيث لدي في مكتب القاهرة أكثر من 700 جواز سفر لعمرة رمضان هذا العام وقمنا بعمل الحجوزات اللازمة في مكة المكرمة من حيث الفنادق والنقل وكافة الترتيبات الأخرى. وفجأة قال لي الوكيل: لن أعطيكم تأشيرات بحجة أن هناك تعليمات تقضي بتقليص التأشيرات المتاحة وأنه لا يضمن أن يعطيني خمسين تأشيرة من إجمالي 700 جواز سفر موجودة لدي. وقال: من الممكن أن أعطيك الأفضلية إذا أخذت الغرف من عندي وبالسعر الذي أحدده.. وهنا أسأل: ماذا عن الغرف التي قمت باستئجارها؟ ومتى تتضح الرؤية؟ هل ننتظر إلى 20 شعبان؟، هذا معناه أنني سوف أتكبد الكثير من الخسائر ولن أستفيد أي شيء فحجوزات الفنادق غير قابلة للاسترجاع، كما أن شركات السياحة سوف تتضرر أيضا، فمن يعوضنا عن هذه الخسائر ومن يحمينا ولماذا لم يخبرونا بعدم وجود التأشيرات قبل وقت كاف من الآن؟.
خطط التشغيل
«عكاظ»: ولكن مصادر وزارة الحج تقول إنها لم تصدر قرارا جديدا وكل ما فعلته هو إبلاغ العاملين في قطاع العمرة أن خطط التشغيل ستكون كل شهر منفصلة عن الأشهر الأخرى أي أن الخطط ستكون شهرية.
أسامة فيلالي: ولكن الكثير من شركات العمرة تعمل بنظام الحزم (باكدج) للمعتمر شاملة النقل والسكن، ولكي تحصل على غرف في شهر رمضان يجب أن تتعاقد منذ بداية العام ونحن لم نبلغ بقرار بتقليص العدد منذ بداية السنة فالكثر من شركات العمرة التزمت بتعاقداتها. والقرار بتقليص الأعداد يعتبر كارثة بالنسبة لشركات العمرة في المقام الأول لأنهم التزموا مع الكثير من الفنادق والآن ليس عندهم الإمكانية لتنفيذ التزاماتهم فبناء على هذا القرار سيمنع الآلاف من المعتمرين من القدوم وبالتالي ستكون هناك آلاف من الغرف الشاغرة. والشركات الخارجية تعمل حجوزاتها قبل مدة لا تقل عن 6 شهور مسبقة والآن نحن نقدم الخطة التشغيلية قبلها بأسبوعين على عكس ما كان يحدث في السابق حيث كانت تقدم الخطة قبل الموعد بسنة.
مجدي محمد يونس - قانوني في هيئة السياحة :
نحن في مكة المكرمة في دور الإيواء السياحي نعاني من مشكلة السمسرة بمعنى أن السمسار يحجز الغرف في وقت مبكر من العام ثم يقوم ببيعها في المواسم بأسعار غير حقيقية وأعتقد أن القرار بتقليل أعداد التأشيرات سوف يؤدي إلى زيادة أعمال السمسرة.
أسامة فيلالي: مشكلة السمسرة أخذت هالة كبيرة وهي في الحقيقة لا تستحق هذه الحجم وأرى أن المشكلة في سمسرة الأشخاص غير المصرح لهم بالعمل في هذا المجال حيث يمكن حصر مشكلة السمسرة فيهم .. وهدفنا هنا أن نوصل رسالة إلى المعنيين بأن هناك أحداثا على وشك الوقوع وربما تكون هناك خسائر كبيرة في النقل والسكن والطيران، فالخطوط السعودية حجزت مسبقاً واستأجرت طائرات اضافية فالمشكلة أصبحت مركبة بين الخطوط السعودية والخطوط المستأجر منها، أما بالنسبة للإيواء فلدينا 126 ألف غرفة وسوف تكون هناك الكثير من الغرف الشاغرة طوال الموسم بسبب تخفيض أعداد التأشيرات فستصل الخسائر إلى مليارات في قطاع الإيواء فقط غير النقل وغيرها من القطاعات، فما هي السبل التي تمكن المسؤولين من احتواء هذا الموقف وسبق وأن اقترحت مسألة التفويج للحرم كأحد الحلول؟
«عكاظ»: أنتم ترون أن التوقيع على الخطة التشغيلية قبل موعدها بأسبوعين غير عملي.
المهندس عبدالله قاضي: سابقاً كنا نقدم على طلب خطة تشغيلية وكانت تأتينا على قسمين، القسم الأول من شهر صفر إلى شهر جمادى الثاني، والقسم الثاني شهرا رجب وشعبان والفترة الأولى مضت كما تعودنا خلال السنوات الماضية والمشكلة الآن في المرحلة الثانية التي لم تظهر ولم تتضح معالمها حتى هذه اللحظة وتم إبلاغنا أنه سيكون هناك تحديد للأعداد بطريقة معينة.
أسامة فيلالي: المشكلة الحقيقية أن شركات العمرة الداخلية ومكاتب السياحة الخارجية قامت بعمل ترتيبات وحجوزات مسبقة لهذه الفترة القادمة وعندما تخبرنا الوزارة أن التقليص في فترة شعبان أو رمضان سيكون بنسبة محددة قد تصل إلى 50 % فهذا التقليص هو الذي أدى إلى تأثر الخدمات المقدمة في كافة القطاعات.
المهندس عبدالله قاضي: ضبابية الرؤية الحالية للعمرة أدت إلى إلغاءات وتراجع للناس وبعض المشاكل الأخرى التي سوف تنتهي بمجرد اتضاح الرؤية.
وليد صالح أبو سبعة: توسعة المطاف والطاقة الاستيعابية له يمكن حلها عن طريق تفويج المعتمرين والتحكم في أعداد الطائفين عن طريق تحديد وقت معين لا يدخل فيه إلى المطاف إلا من يرتدي الإحرام فالمشكلة مشكلة إدارة، بالإضافة إلى أن هناك أمرا آخر يتعلق بالوقت الذي يقضيه المعتمر في الحرم وهو جزء بسيط جداً من وقته.
المهندس عبدالله قاضي: السؤال الآن هو هل تأتي التأشيرة أولاً أم يأتي التجهيز أولا؟ فنحن كتجار نقول أن التجهيز يأتي أولا حتى يتيح الفرصة للمعتمر للحصول على إجازة من عمله والترتيب لإجازته والذهاب إلى شركات السياحة للتعاقد معها وبعد ذلك يأتي دور التأشيرة ويكون الحجز المسبق قبل صدور التأشيرة بمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
فنحن نتمنى أن تكون لدينا تصورات مستقبلية وتوقعات لمدة 30 سنة مقبلة حتى يمكننا التحرك على أساسها.