ابن محفوظ يطالب بتسليم ملف الاستثمارات داخل السجون ل"تراحم"

استند إلى توصيات المجلس الأعلى للسجون

دعا الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ، رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بجدة "تراحم"، إلى تفعيل التوصيات التي أقرها المجلس الأعلى للسجون برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بفتح المجال أمام رجال الأعمال لضخ استثماراتهم داخل السجون من خلال إنشاء مصانع ومعاهد لتأهيل هذه الفئة.
ورفض ابن محفوظ الاتهامات التي تتردد عن عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار داخل السجون، مشيراً إلى أن القطاع الخاص استفاد بشكل عملي من استثماره داخل السجون؛ حيث إن هناك عدداً من المصانع المختلفة التي تنتج بشكل ناجح.
وأوضح أنه يمكن تسويق هذا المشروع بشكل أفضل إذا وافقت إدارة السجون على تسليم هذا الملف للجنة "تراحم" وإعطائها سنتين لتسويق المشروع.
وقال ابن محفوظ: "نحن رجال أعمال ومصنعون، ونعرف تماماً كيف نسوّق هذا الهدف الكبير، وبطريقة تعود بالنفع على السجناء والمستثمرين والسجون في آن واحد، وهناك الكثيرون من الذين تجاوبوا مع الأمر بشكل رائع".
وبيّن أنه جرى بالفعل افتتاح عدد من المشاريع الخاصة في جدة والرياض والمدينة المنورة وغيرها من السجون، شملت مصنعاً لعلب المجوهرات، ومصنعاً للثلج وللحديد والألمنيوم، ومغسلة في جدة، ومخبزاً، ومصنعاً للموبيليات، وآخر للأحذية في المدينة المنورة، ومغاسل الملابس في الرياض، فيما يجري التنسيق حالياً لإقامة مشاريع تصب في خدمة السجين وإكسابه مهارات جديدة تؤهله بعد إنهاء محكوميته للانخراط في سوق العمل.
وأكد رئيس "تراحم – جدة" أن المشروع ما زال في بدايته، ويحتاج إلى تسويقه بشكل أكبر وأفضل. مشيراً إلى أن الكلام عن عدم تجاوب القطاع الخاص ليس في محله، خصوصاً أن هذه النوعية من المشاريع طويلة الأجل، ولا يحصل المستثمر فيها على عائد سريع.
وقال: "المديرية العامة للسجون، وبتوجيه من المسؤولين في وزارة الداخلية، بذلت جهوداً حثيثة لاستقطاب رجال الأعمال، ومن ذلك الإعفاء من الإيجار لمدة عشر سنوات بموجب عقد موحد، لكن الأمر يحتاج إلى وقت، ونحن نقترح تسليم هذا الملف للجان رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم في مختلف مدن ومحافظات المملكة؛ باعتبار أنها تضم عدداً من رجال الأعمال، ويمكنها تسويقه بشكل أفضل".
وأشار إلى أن توصيات اجتماع المجلس الأعلى للسجون، الذي عُقد في مدينة جدة في عام 2007م برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، أكدت بشكل صريح ضرورة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار داخل السجون، ودعم عملية الرعاية والإصلاح للسجناء، وإنشاء المصانع والورش، وتقديم الحوافز المادية للسجناء، كما دعت رجال الأعمال إلى إقامة مصانع منتجة داخل السجون.