ابن محفوظ ينفي عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار داخل السجون

رفض رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بجدة (تراحم)، الجمعة 7 يناير 2011، الاتهامات التي تتردد عن عزوف رجال الأعمال بالاستثمار داخل السجون.
وأكد الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ أن "القطاع الخاص استفاد بشكل عملي من استثماره داخل السجون وهناك عدد من المصانع المختلفة التي تنتج بشكل ناجح، ويمكن تسويق هذا المشروع بشكل أفضل إذا وافقت إدارة السجون على تسليم هذا الملف للجنة تراحم وإعطائنا سنتين في تسويق المشروع".
وأشار الى ان "نحن كرجال أعمال ومصنعين ونعرف تماماً كيف نسوق هذا الهدف الكبير وبطريقة تعود بالنفع علي المساجين والمستثمرين والسجون في آن واحد، وهناك الكثيرون الذين تجاوبوا مع الأمر بشكل رائع".
ودعا إلى تفعيل التوصيات التي أقرها المجلس الأعلى للسجون برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بفتح المجال أمام رجال الأعمال لضخم استثماراتهم داخل السجون من خلال إنشاء مصانع ومعاهد لتأهيل هذه الفئة.
واوضح الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ انه لقد تم بالفعل افتتاح عدد من المشاريع الخاصة في جدة والرياض والمدينة المنورة وغيرها من السجون، وشملت هذه المشاريع "مصنعا لعلب المجوهرات ومصنعا للثلج وللحديد والألمنيوم ومغسلة في جدة ومخبزا ومصنعا للموبيليات وآخر للأحذية في المدينة المنورة ومغاسل الملابس في الرياض، والتنسيق حاليا يجري لإقامة مشاريع تصب في خدمة السجين واكسابه مهارات جديدة تؤهله بعد إنهاء محكوميته للانخراط في سوق العمل".
وأكد أن المشروع لا يزال في بدايته ويحتاج إلى تسويقه بشكل أكبر وأفضل، مشيراً الى أن الكلام على عدم تجاوب القطاع الخاص ليس في محله، خصوصاً أن هذه النوعية من المشاريع طويلة الأجل ولا يحصل المستثمر فيها على عائد سريع، وقال: "المديرية العامة للسجون وبتوجيه من المسؤولين في وزارة الداخلية بذلت جهوداً حثيثة لاستقطاب رجال الأعمال ومن ذلك الإعفاء من الإيجار لمدة عشر سنوات بموجب عقد موحد، لكن الأمر يحتاج إلى وقت ونحن نقترح تسليم هذا الملف للجان رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم في مختلف مدن ومحافظات المملكة باعتبار أنها تضم عددا من رجال الأعمال ويمكنها تسويقه بشكل أفضل".
وأشار الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ الى أن توصيات اجتماع المجلس الاعلى للسجون الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 2007 برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز أكدت بشكل صريح على ضرورة اشراك القطاع الخاص في الاستثمار داخل السجون ودعم عملية الرعاية والإصلاح للسجناء وانشاء المصانع والورش وتقديم الحوافز المادية للسجناء وحثت الى دعوة رجال الأعمال لإقامة مصانع منتجة داخل السجون.