توقع مصدر مسؤول أن يؤدي اعتماد مشروع العقوبات البديلة إلى تخفيض عدد السجناء الشباب في المملكة إلى 40%، إضافة إلى تعزيزه لمنهج تأهيل المدانين ليصبحوا منتجين في المجتمع، بدلا من تعريضهم في السجون للتأثر بأرباب السوابق. وقال رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في جدة "تراحم" الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ إن المشروع الذي رفعته الأمانة العامة للجنة تراحم في الرياض إلى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز يخضع للدراسة، إذ تراجع مسودة المشروع لرفعها إلى وزارة العدل ثم إلى المجلس الأعلى للقضاء. وأضاف أن "السجن ليس هدفا بحد ذاته، بل وسيلة للحد من الجريمة وردع مرتكبها" موضحا أنه "رغم ذلك، فإن هناك عقوبات مبالغا فيها جداً، تتمثل في السجن ست سنوات و2000 جلدة لسرقة جوال أو أسطوانة غاز لشاب لا يتجاوز 22 عاما من العمر".