ابن محفوظ يطالب بتسليم ملف الاستثمارات داخل السجون ل«تراحم»

دعا رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في جدة (تراحم) الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ إلى تفعيل التوصيات، التي أقرها المجلس الأعلى للسجون برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز بفتح المجال أمام رجال الأعمال لضخ استثماراتهم داخل السجون، من خلال إنشاء مصانع ومعاهد لتأهيل هذه الفئة.
ورفض ابن محفوظ الاتهامات، التي تتردد عن عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار داخل السجون وقال: «من قال إن التجربة لم تنجح، إذ إن القطاع الخاص استفاد بشكل عملي من استثماره داخل السجون، وهناك عدد من المصانع المختلفة التي تنتج بشكل ناجح، ويمكن تسويق هذا المشروع بشكل أفضل إذا وافقت إدارة السجون على تسليم هذا الملف للجنة تراحم، وتم إعطاؤنا سنتين في تسويق المشروع».
وأضاف: «نحن رجال أعمال ومصنعون، ونعرف تماماً كيف نسوّق هذا الهدف الكبير، وبطريقة تعود بالنفع علي المساجين والمستثمرين والسجون في آن واحد، وهناك الكثيرون الذين تجاوبوا مع الأمر بشكل رائع»، مشيراً إلى افتتاح عدد من المشاريع الخاصة في جدة والرياض والمدينة المنورة وغيرها من السجون، شملت مصنعاً لعلب المجوهرات، ومصنعاً للثلج وللحديد والألومنيوم ومغسلة في جدة ومخبزاً، ومصنعاً للموبيليات، وآخر للأحذية في المدينة المنورة، ومغاسل للملابس في الرياض، والتنسيق حالياً يجري لإقامة مشاريع تصب في خدمة السجين، وإكسابه مهارات جديدة تؤهله بعد إنهاء محكوميته للانخراط في سوق العمل.
وأكّد رئيس تراحم جدة، أن المشروع ما زال في بدايته، ويحتاج إلى تسويقه بشكل أكبر وأفضل، مشيراً إلى أن الكلام على عدم تجاوب القطاع الخاص ليس في محله، خصوصاً أن هذه النوعية من المشاريع طويلة الأجل، ولا يحصل المستثمر فيها على عائد سريع وقال: «المديرية العامة للسجون وبتوجيه من المسؤولين في وزارة الداخلية، بذلت جهوداً حثيثة لاستقطاب رجال الأعمال، ومن ذلك الإعفاء من الإيجار لمدة عشر سنوات بموجب عقد موحد، لكن الأمر يحتاج إلى وقت، ونحن نقترح تسليم هذا الملف للجان رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم في مختلف مدن ومحافظات المملكة، باعتبار أنها تضم عدداً من رجال الأعمال، ويمكنها تسويقه بشكل أفضل».
وأشار الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ إلى أن توصيات اجتماع المجلس الأعلى للسجون الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 2007 برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز أكدت بشكل صريح، ضرورة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار داخل السجون، ودعم عملية الرعاية والإصلاح للسجناء، وإنشاء المصانع والورش، وتقديم الحوافزالمادية للسجناء، وحثت على دعوة رجال الأعمال لإقامة مصانع منتجة داخل السجون.