قال رجل الأعمال السعودي ماجد بن أحمد آل مسكين إنه مُنع من مغادرة البحرين بسبب إيجار شقة تبين لاحقاً أنها غير مسجلة رسمياً، مشيراً إلى أن الحكم صدر في حقه دون علمه ودون التحقق من صحة الأوراق المقدمة ودون الجلوس معه لمعرفة الأسباب. فيما أوضحت سفارة خادم الحرمين بالبحرين أنها تتابع مجريات القضية والترافع عنه أمام القضاء لحين حسم القضية المرفوعة ضده. وسرد رجل الأعمال ماجد آل مسكين الذي يمارس التجارة في مجال الخدمات البترولية والتنقيب قصته ل "سبق" قائلاً: "قمت باستئجار شقة سكنية بمبلغ شهري قدرة 650 ديناراً في شهر مايو 2010م بمملكة البحرين. ولكن للأسف بعد مراجعتي البلدية والكهرباء تبين لي أن الشقة ليست مسجلة في البلدية أو هيئة الكهرباء، وليس لها وجود في النظام الحاسوبي، وهذه تعد مخالفة كبيرة وتحايلاً على القانون، ما حرمني الحصول على خدمة الإنترنت والتلفون والفاكس، فطلبت من مسؤولة العمارة قبول طلبي بإخلاء الشقة، علماً بأني قد دفعت الإيجار عن ثلاثة أشهر مقدماً، فرفضت قبول طلبي، وعندما طلبت منها التحدث إلى مالك العقار أبلغتني بعدم وجوده في مملكة البحرين في ذلك الوقت". وتابع آل مسكين حديثه: " اضطررت بعدها إلى السفر إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وبعد رجوعي مباشرة قمت بزيارة مالك العمارة وتحدثت معه شفهياً عن رغبتي في إخلاء الشقة، ولكنه رفض طلبي للمرة الثانية قائلاً: "يجب أن تدفع إيجار الشقة مقدماً لمدة سنتين، بعدها تقدمت إلى مالك العمارة للمرة الثالثة في شهر أكتوبر 2010م بخطاب رسمي ومسجل عن طريق البريد الرسمي بمملكة البحرين فرع المحرق برغبتي بإخلاء الشقة، وذلك تنفيذاً للقانون المدني البحريني". وأضاف المسكين: "بعدها رجعت إلى المملكة العربية السعودية، وبعد مضي أقل من عشرة أيام ذهبت إلى البحرين وبمروري بإدارة الجوازات بجسر الملك فهد عند العودة تم تبليغي بأني ممنوع من مغادرة مملكة البحرين، حيث نجح المدعي بتضليل العدالة بمنعي من السفر بأوراق تعد باطلة وإجباري على الإقامة بالشقة بقوة القانون . وأشار إلى أن الحكم بالمنع صدر في حقه دون علمه ودون التحقق من صحة الأوراق المقدمة ودون الجلوس معه لمعرفة الأسباب. مضيفاً: "شرحت مشكلتي إلى مقام سفارة خادم الحرمين الشريفين فأوكلوا لي مكتب محامية أخبرتني بأن لي خيارين لإسقاط حكم الإقامة الجبرية، هما: أن يكفلني مواطن بحريني، أو أن أودع قيمة إيجار السنتين في حساب المحكمة حتى انتهاء القضية. وأضاف: "اتصلت بأحد أصدقائي بالبحرين وعمل لي كفالة رسمية وموثقة بأنه على استعداد بتحمل أي تبعات في كفالتي سواء كانت مالية أو حضورية ويحل عليه ما يحل علي، وهو على استعداد بتسليم جواز سفره إلى المحكمة حتى انتهاء القضية. وبعد تقديم الكفالة إلى القاضي كتب عليها تعرض على المدعي للرفض أو القبول، بكل بساطة رفض المدعي الكفالة"، موضحاً أنه ما زال محتجزاً في البحرين". من جانبه، أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين، الدكتور عبدالمحسن المارك ل "سبق" أن السفارة تتابع قضية ماجد المسكين منذ حدوثها مع السلطات القضائية البحرينية، حيث تم تكليف محامية السفارة بمتابعة مجريات القضية والترافع عنه أمام القضاء البحريني كإجراء لرفع حظر السفر عنه لحين إنهاء القضية المرفوعة ضده .
