"العواد": قطاع التدريب مبعثر والاندماج حافز لبناء حصة سوقية كبيرة

ضمن فعاليات لجنة التدريب والتوظيف بغرفة جدة

أكد المهندس عبدالعزيز بن محمد العواد، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية ورئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن إجمالي حجم قطاع التدريب في المملكة وصل إلى ستة مليارات و400 مليون ريال سعودي في عام 2014م، طبقاً لتقرير وحدة التحريات الاقتصادية لعام 2014م وتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 2014م.

وأضاف خلال لقاء التجارب الناجحة الذي نظمته لجنة التدريب والتوظيف بالغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم: "يعتبر قطاع التدريب في المملكة مبعثرا؛ مما يشكل حافزا للاندماج لبناء اقتصاديات الحجم، وبناء حصة سوقية أكبر، وزيادة القدرة التنافسية".

وبين أن "عدد منشآت التدريب في المملكة حوالي 2200 منشأة ومتوسط ايرادات 2192 منشأة حوالي مليوني ريال سعودي للمنشأة الواحدة عام 2014، بينما متوسط إيراد ثمان شركات حوالي 80 ضعف أي أكثر من 160 مليون ريال للشركة الواحدة في عام 2014 م".

وحول اندماج مراكز التدريب في شركة مساهمة مقفلة أوضح المهندس العواد قائلا: "هناك أهداف عدة تجنيها تلك المساهمة ومنها ضمان الاستمرارية في السوق والقدرة على المنافسة بالإضافة إلى الاستفادة من خفض تكاليف المراكز، وكذلك إمكانية الطرح العام للاكتتاب للشركة مستقبلا، وتنويع قاعدة العملاء وزيادة التقاعدات والقدرة على تدوير الأقسام الإدارية والتعليمية والتنظيمية بين المراكز والمعاهد الأهلية".

وأشار "العواد" إلى أنه من الأسباب الرئيسية لعمليات الاندماج والاستحواذات هو زيادة الحصة السوقية للشركة، وبالتالي خلق قيمة سوقية مضافة، وبناء قدرات تنافسية عالية، وزيادة النمو في الإيرادات. مبينا أن هناك العديد من المراكز والمعاهد وافقت على فكرة الاندماج.

ولفت إلى أن "هناك مجموعة من التحديات التي واجهة ترتيبات الاندماج لعدم رغبة البعض وافتقار المرونة حيث إن رؤية تأسيس كيان قوي ومنافس يتطلب قرارا وفهما استراتيجيا لتوجيهات السوق".

وقال إن الفرصة مواتية لتكامل عملية الاندماج بين شركات غرفة الرياض والمشاركة مع الشركات الراغبة بالاندماج الموجودة في غرفة جدة والغرف الأخرى. ونوه المهندس العواد لمن يرغب في الدخول بالاندماج ارسال بيانات شركته إلى لجنة التدريب والتوظيف بغرفة جدة لإعادة تشكيل جمعية عمومية، ثم انتخاب اللجنة التأسيسية حيث يتم البدء في الإجراءات التنفيذية وفق جدول زمني منظم".

وختم المهندس العواد حديثة موضحا انه "فور تأسيس الشركة المساهمة وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الجديدة سيتم إتمام الترتيبات من خلال تكليف احد بيوت الخبرة العالمية لإعداد استراتيجية جديدة لعمل الشركة وفق توجهات سوق العمل السعودي، والعمل على الانتهاء من إتمام الهيكلة الإدارية بين الشركات المندمجة، وكذلك إعادة تقييم الشركة المساهمة من جديد، وإعداد نشرة الاكتتاب العام، وطرح حصة منها للتداول بسوق المال".