"موبايلي" تفصل عدداً من كِبار موظفيها ل "المصلحة العامة"

المستبعدون يعتزمون رفع شكاوى أمام وزارة "العمل"

استغرب عددٌ من كِبار موظفي شركة موبايلي بعد تلقيهم قرارات إنهاء عقد عمل، بحجة "مصلحة العمل"، ودمج عددٍ من الإدارات، وذلك دون إخطارٍ مسبقٍ أو رصد مخالفاتٍ ارتكبوها خلال فترة عملهم.

وتضمّنت القرارات العاجلة، التي صدرت قبل نحو يومين، الاستغناء عن ثمانية سعوديين و11 موظفاً مُقيماً، من مكتب إدارة المشاريع في إدارة حوكمة الشركة فقط، فضلاً عن الإدارات الأخرى والفروع.

وقالت "موبايلي": "آخر دوام للموظفين المستغنى عنهم هو نهاية دوام 28 فبراير، وعلى الموظفين مراجعة إدارة الموارد البشرية لإنهاء الإجراءات اللازمة".

وتلقت "سبق" شكاوى من عددٍ من الموظفين المستغنى عنهم الذين أبدوا استغرابهم لهذه القرارات المفاجئة التي وصفوها ب "التعسفية"، وتوعدوا برفع شكاوى ضد الشركة أمام وزارة العمل.

من جهتها؛ أصدرت شركة موبايلي توضيحاً حول الأمر؛ قالت فيه إنها ومنذ تأسيسها استثمرت في البنية التحتية للاتصالات في المملكة بمبلغ 35 مليار ريال خلال السنوات العشر الماضية، وأصبحت تعدّ ثاني أكبر شركة اتصالات في المملكة تخدم الملايين من العملاء.

وأضافت الشركة أنها تضم تحت مظلتها نحو ثمانية آلاف موظف من المؤهلين وذوي الخبرة الذين يعملون مع المئات من الشركاء في المبيعات وشركاء الأعمال لتقديم أفضل الخدمات لعملائها.

وأردفت: "كما هو الحال في عديدٍ من القطاعات الأخرى؛ فإن قطاع الاتصالات ديناميكي جداً ويتطلب التحسين بشكل مستمر لرفع مستوى الأداء الداخلي، ونتيجة للمراجعة الروتينية للهيكلة، فقد أبلغت الشركة ثمانية من الموظفين السعوديين و11 من غير السعوديين بما في ذلك موظفون مع إحدى الشركات المتعاقدة مع (موبايلي) بإشعارات تفيد بانتهاء خدمتهم حسب الأنظمة القانونية".

وتابعت: "إننا في (موبايلي) نؤمن بضرورة الوصول إلى مستقبلٍ مزدهرٍ لقطاع الاتصالات في المملكة وملتزمون بمواصلة الاستثمار لتقديم أفضل مستوى خدمة لعملائنا".