تسبّب المخطط الهندسي لحي الخليج بمحافظة الخرمة، في إيقاف ونزع 440 قطعة أرض ممنوحة لعدد من المواطنين تظهر في رسم المخطط "الكروكي" أنها بوسط الوادي، رغم بُعدها عن مجرى الوادي؛ حيث يظهر موقعها بصورة المخطط مخالفاً لموقعها الحقيقي على الطبيعة. وظهر في المخطط الهندسي لحي الخليج، خطأ في تحديد مكان وادي "جعشم" الذي يتوسط المخطط، بعد أن حدّد بغير موقعه الأصلي في إحداثيات المخطط، والمستخدم من بلدية الخرمة في إجراءات المنح هناك، كما أن الأراضي الواقعة فعلياً بمجرى الوادي من الجنوب حتى الشمال ومقابل "مخارج" تصريف السيول على طريق "الخرمة -الطائف"، أنهى بعض الممنوحين فيها عملية استخراج "صكوك" أراضيهم من كتابة عدل الخرمة.
وتشير المعلومات إلى أن المخطط الهندسي المعتمد لإحداثيات مخطط الخليج، تم استناداً عليه إيقاف ونزع جميع القطع الواقعة بمسار وحرم الوادي أو القطع التي تتداخل معها وعددها 440 قطعة أرض، في تاريخ 29 / 3 / 1434ه؛ ذلك بناءً على مشروع أمانة محافظة الطائف للحماية من مخاطر السيول.
وقال أحد المواطنين المنزوعة أرضه من المخطط، مناحي السبيعي، ل "سبق": "اكتشفنا أن الرسم الكروكي للمخطط فيه خطأ كبير بعد أن تم وضع القطعة الممنوحة لي في بطن الوادي، بينما موقعها غير ذلك على الطبيعة؛ ما تسبّب في ايقاف منحي تلك الأرض".
وأضاف: "أطالب وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، بتكون لجنة وزارية رفيعة المستوى، تقف على مخطط الخليج بالخرمة وتشاهد الأخطاء الهندسية التي تضرر منها عدد من المواطنين الممنوحين فيه، كما أطالب بإعادة الأراضي المنزوعة من أصحابها بغير وجه حق ومحاسبة المتسبّبين في هذا الخطأ وخاصة المكتب الهندسي الذي نفّذ مشروع التخطيط".
وأوضح مصدر ببلدية الخرمة، ل "سبق"، أن هناك لجنة هندسية حضرت من أمانة محافظة الطائف قبل نحو شهر بعد شكوى مواطن حول موقع الأرض الممنوحة له بمخطط الخليج بالخرمة، والتي وقعت حسب المخطط في الوادي، ووقفت اللجنة على المخطط بمشاركة عضو من البلدية والمحافظة والمجلس البلدي وسجلت بعض الملاحظات وقررت بعد الوقوف على القطعة من واقع الطبيعة بعدم وجودها بالوادي.
