"البكران": "العدل" غير مختصة بتأديب القضاة ولا سلطة لها عليهم

قبيل تدشين الوزارة لأول المحاكم المرورية وانضمام قضايا "ساهر" لها

أكد مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور فهد البكران، خلال حديثه للإعلامي خالد العقيلي مقدم برنامج "يا هلا"، أن وزارة العدل ليست مسؤولة عن تأديب القضاة؛ لكونها جهة تنفيذية ولا سلطة لها على القضاة في حال تأخرهم أو تغيبهم في البت بالقضايا؛ ذلك في تعقيب له قبيل تدشين وزارة العدل أول محاكم مرورية، بعد أسبوعين، تضمّ في ثناياها قضايا نظام "ساهر" ونظام الرصد الآلي.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء هو من يتولى ذلك، فلديه إدارة خاصة بمسمى رئيس التفتيش القضائي وجميع القضاة يتبعون لها، موضحاً أن وزارة العدل من أجل متابعة سير القضايا، وضعت أجهزة للقضاة؛ بحيث لا يستطيع أي قاضٍ افتتاح الجلسة إلا بتشغيل هذا الجهاز، حينها يتضح عند مركز المعلومات في وزارة العدل او مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء التوقيت الذي افتتح فيه القاضي الجلسة، سواء الساعة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة صباحاً، ثم ترسل نسخة نهائية للمجلس الأعلى، ومن خلال برنت شهري لمتابعة سير القضايا.

وأضاف: "في السابق كانت القضايا المرورية تُنظر في الدوائر القضائية في المحاكم العامة"، مشيراً إلى أن عدد القضايا الواردة والمنظورة في المحاكم تقريباً 13 ألفاً و300 قضية خلال العام الماضي 1435ه، ما بين حوادث مرورية، وطلب ديات المخالفات المرورية من خلال حوادث المرور، وما يُرفع من شكاوى بين الأفراد أو المرور من خلال المخالفات التي تسجل عليهم.

وأردف قائلاً: "هذه الإحصائية عكست مدى الحاجة لمحاكم مرورية خاصة"، موضحاً أن القضاة المعينين في هذه المحاكم سيخضعون لبرنامج تدريبي خلال عام، لافتاً إلى أنه سيتم فتح المحاكم العمالية العام القادم في شهر محرم 1437ه -بإذن الله- منوهاً بأن تدريب القضاة لهذه المحاكم قد بدأ من الآن.

وأوضح: "حال انتهاك نظام الرصد الآلي "ساهر" الخصوصية بتصوير المحارم مثلاً، أو الاعتراض على تدبيل المخالفات التي يرصدها النظام، فإن التحاكم يكون إلى ديوان المظالم؛ لكونك تحاكم إدارة المرور المسؤولة عن الشركات المشغلة لهذا النظام"، لكنه استدرك بأن الأخطاء الفنية في مخالفات "ساهر" في إصدار مخالفات خاطئة أو لغير الأشخاص المعنيين فإنه سيتم النظر فيها في المحاكم المرورية، بالإضافة إلى النزاعات مع شركات التأمين من حوادث السير، منوهاً بأن القضاة الشرعيين لتلك المحاكم سيستندون في الحكم في القضايا المنظورة على نظام المرور واللائحة التنفيذية، فهم ليسوا جهة مشرعة".

ووصف المحامي والمستشار القانوني خالد المطيري، إنشاء المحاكم المرورية بأنها خطوة جبّارة من المجلس الأعلى للقضاء؛ لكونها ستخفف عبئاً كبيراً على المحاكم العامة التي تنظر في النزاعات المرورية حالياً، وأيضاً سيرسّخ هذا مشروع المحاكم المتخصصة مبدأ الفصل بين السلطات كأحد المبادئ الأصيلة في النظام القضائي.

يُذكر أن وزارة العدل تدشن أول محكمة مرورية متخصصة، بعد قرابة أسبوعين من الآن، في خمس مناطق بالمملكة؛ ذلك بعد أن تجاوزت آخر عقبة حالت دون دخولها حيّز العمل والتي تمثلت في الوصول إلى المعلومات الدقيقة عن المتهمين؛ حيث تم إنشاء نظام شامل ومتطور يربط وزارة العدل بالإدارة العامة للمرور، مما يوفر المعلومات كاملة أمام قضاة المحاكم المرورية؛ حيث تشمل المحكمة المتخصصة نظر قضايا نظام "ساهر" الذي يلاقي بعض الامتعاض من خلال نظام الرصد الآلي.