التركيبة السكانية لمدينة جدة تُنشّط حركة بيع شقق التمليك

19 مشروع تطوير يعيد رسم المشهد العقاري شمالها

كشف تقرير عقاري أن التركيبة السكانية في جدة، أجبرت سكانها على اتباع أسلوب مختلف في توزيع الوحدات السكنية، عن باقي المدن السعودية، التي تفضل الأغلبية فيها الوحدات المستقلة كالفلل خاصة في الرياض والدمام، الأمر الذي نشط حركة بيع شقق التمليك باعتبارها من أنسب الخيارات التي تقدم للراغبين في تملك سكن خاص بأسعار مناسبة خاصة من الشبان المقبلين على الزواج، ويتوزع سوق شقق التمليك في جدة بين أحياء الروضة والصفا والعزيزية والحمراء.

وتظل سوق العقارات الأكبر والأكثر نمواً في المنطقة، كونها تجلب استثمارات كثيرة، ويترقب لها أن تجلب الكثير من الاستثمارات وأن تحقق انتعاشاً ملموساً خلال الفترة المقبلة. وستشهد الفترة المقبلة طلباً كبيراً على العقارات وتطوراً غير مسبوق نتيجة المنافسة بين الشركات.

وتعكس المشاريع الفعلية التي يجري تنفيذها أو تصميمها حالياً في المملكة العربية السعودية مدى تواصل الطفرة التي يشهدها قطاع التطوير العقاري فيها. وتشتمل هذه المشاريع على أهم عشرة مشاريع عقارية عملاقة تبلغ كلفتها وحدها 200 مليار ريال، وتشمل إنشاء مدن حديثة على مساحات شاسعة كانت بالأمس القريب مجرد صحارى غير مأهولة.

وتعتبر جدة من أسرع المدن نمواً في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى تنامي الطلب على الوحدات السكنية التي تتميز بمستويات عالمية من الرقي والفخامة فيها حيث تشهد مدينة جدة مرحلة انتقالية من التوسع الأفقي إلى التوسع الرأسي حيث الناطحات والأبراج المرتفعة في شوارع وطرق محددة، ستظهر كمنتج لمخطط محلي مميز، إذ كانت خلال الفترة الماضية يتم تحديد الارتفاعات إلى قرابة 12 دوراً.

وباشرت تسع عشرة شركة تطوير عقاري، وشركات استثمارية أكبر خطة تطوير في قطاعات استثمارية وسكنية شمال محافظة جدة على مساحة تبلغ 46.550 مليون متر مربع، موزعة على تسعة عشر مشروعاً تتراوح مساحتها بين 100 ألف متر مربع حتى 4.250 مليون متر مربع. كما تتنوع استخدامات الأراضي بين سكني وسكني تجاري وترفيهي و سياحي.

ورصد تقرير عقاري ميداني صادر عن قسم الدراسات السوقية بشركة "وثره" للتطوير العقاري- متخصصة في تطوير البنى التحتية- أن هذه المشاريع التي باشرت العمل فعلياً، ومنها استكمل تعميده من الجهات الحكومية المعنية، وتوزعت مشاريع التطوير الواقعة شمال جدة بين: أبحر الجنوبية، وأبحر الشمالية، وخليج سلمان، وعسفان، وذهبان، والبحر المفتوح..

ويرى التقرير أن منطقة "جدة الجديدة" الساحلية تتبنى إستراتيجية جديدة ومبتكرة تهدف للوصول إلى تخطيط عمراني أكثر تقدماً في السوق العقاري السعودي، من خلال تنفيذ مشاريع عقارية عملاقة تتسم بالرقي، باستخدام أساليب معمارية وأنظمة بناء حديثة. وتنفرد مدينة جدة بتجربة تجعلها الأولى في إنتاج الشقق السكنية أو المكتبية المعدة للتملك أو للتأجير، من خلال بناء العشرات من العمائر على كورنيشها البحري، فضلاً عن مشروع برج المملكة العملاق الاستثماري الأكبر على البحر الأحمر.

ويوصي التقرير بالتركيز على المشاريع المنتجة ذات العلاقة بالإسكان ذوي الدخل المتوسط، لافتاً إلى أهمية رسم استراتيجيات واضحة وطويلة الأجل من قبل القطاعين الحكومي والخاص، كونها هي الأساس الذي يقوم عليه القطاع العقاري ومن دونه لن ينعم السوق بالاستقرار ولن تصل قوى العرض والطلب إلى مرحلة من التوازن يوماً ما.

ولم يقتصر الطلب على الشقق السكنية فقط في جدة، بحسب ما أفادت شركة وثرة للتطوير العقاري، بل تنوع و طاول مختلف أشكال المنتجات العقارية في السعودية، وذلك جاء نتيجة تعدد قنوات التمويل من خلال الشركات المتخصصة أو البنوك المحلية، إضافة إلى دخول وخروج شرائح عديدة من الشباب السعودي في القطاع الخاص الذي يتميز بمنح مميزات مالية للشباب تعادل أضعاف ما يمنحه القطاع الحكومي.

ويرى تقرير (وثره) أن تطوير المخططات السكنية وتوفير البنية التحتية للمشاريع في جدة، سواء في جنوبها أو شرقها.. أو حتى شمالها (جدة الجديدة) تأخر كثيراً.. لافتاً إلى أن ذلك أحد جملة من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع غير مقبول في أسعار الأراضي هناك، حيث يرى التقرير أن تسهيل التراخيص وحفز المطورين العقاريين في ضخ مزيد من المخططات السكنية يؤدي إلى رفع المعروض من الأراضي السكنية، بمختلف أنواعها سواء المعدة كأدوار متعددة، أو حتى الفلل.

وكشفت التقارير أن قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، مبيناً أن هناك ما يزيد عن 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 مليار دولار يجري تنفيذها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية، ومن أهم هذه المشاريع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بكلفة 93 مليار دولار، وتضم المدينة التي تقوم شركة إعمار المدينة الاقتصادية، بتطويرها بمحاذاة البحر الأحمر بين مدينة جدة ورابغ، عدداً من المناطق الرئيسية هى الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، والجزيرة المالية، والمدينة التعليمية والطبية، إضافة إلى الأحياء السكنية.

وتضم مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية – 53 مليار دولار عدداً من المناطق الرئيسة هي مركز الخدمات اللوجستية والمطار والمنطقة الزراعية والترفيهية ومنطقة البتروكيماويات ومركز الأعمال والمنطقة التعليمية والمنطقة السكنية. ومن المتوقع أن ينتهي المشروع في عام 2025.