أخيراً دول الخليج تتأكد: نهج الدولة الريعية لن يحقق تنمية مستدامة

الفوائض وهيمنة القطاع الحكومي تسرع بالشراكة مع القطاع الخاص

أقر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، في بيانه الختامي أمس، في القمة الخليجية في دورتها الخامسة والثلاثين تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، حيث أيقنت دول مجلس التعاون الخليجي أن الاستمرار على نهج الدولة الريعية لا يساعد على تحقيق تنمية مستدامة، ومن ثم فهي تحاول أن توجد بدائل اقتصادية وآليات عمل جديدة، ويأتي في مقدمتها تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية، وخاصة في ظلّ التوقعات القائلة بأن الأعوام القادمة ستشهد دخول القطاع الخاص في شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية.

إعادة هيكلة "الخاص"
باتت إعادة هيكلة القطاع الخاص الخليجي أمراً حتمياً في ظلّ العولمة الاقتصادية؛ لكي يستطيع القيام بدوره في مسيرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم القيام بدور أساسي وفاعل في تعزيز التواصل بين أبناء دول المجلس؛ إذ إنه كلما اتّسع الدور الاقتصادي والتنموي للقطاع الخاص الخليجي أصبح دوره في تعزيز التواصل بين أبناء دول المجلس أكثر فاعلية وأكبر اتساعاً.

المواطنة الاقتصادية
إن حجر الزاوية في نهوض القطاع الخاص يكمن في تعزيز هذا التواصل وبشكل مركز في موضوع المواطنة الاقتصادية، فكلما اتّسع دور القطاع الخاص في تعزيز المواطنة الاقتصادية الخليجية كلما عزز من أواصر التواصل بين أبناء دول المجلس.

مرحلة الاندماج
إن توجّه دول الخليج نحو الاندماج بين المؤسسات والشركات على المستوى المحلي لكل دولة من دول المجلس، وعلى مستوى دول المجلس عامة، والعمل على تحويل الشركات العائلية بدول المجلس إلى شركات عامة مساهمة أو مقفلة أن يقوي المصالح الاقتصادية بين رجال الأعمال والمواطنين بدول المجلس.

كما أن مشاركة القطاع الخاص والغرف التجارية الخليجية في أعمال اللجان الوزارية ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية، وتطوير الخدمات التي تقدّمها في ضوء الاحتياجات المتجددة للقطاع الخاص الخليجي سوف يسهم في إيجاد شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص من شأنها أن تنعكس إيجابياً على تلبية احتياجات المواطنين بدول المجلس بصورة أسرع وأكبر.

مسببات الشراكة
يرى كثير من المراقبين والاقتصاديين أن مسببات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس تختلف كليةً عن الدول النامية، حيث تتمتع دول المجلس بفوائض مالية ضخمة ترتفع بارتفاع أسعار النفط العالمية، ويكمن السبب الرئيسي وراء المطالبة بتعزيز الشراكة بين القطاعين هو تخفيف هيمنة وسيطرة القطاع الحكومي على النشاط الاقتصادي، وهو ما يمثل إخلالاً إنتاجياً في الاقتصاد الخليجي، علاوة على الأخطار الأخرى المتعلقة بإلزام القطاع العام بتوظيف العمالة، علاوة على رغبة دول المجلس في تنويع اقتصادها وتقوية قاعدتها الإنتاجية بمعزل عن العوامل الهشّة التي قد تصيب الاقتصاد بتذبذبات والتي من الممكن أن تطيح بمعدلات النمو الاقتصادي المستدامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمامٍ كبيرٍ من قبل الحكومات في مختلف أنحاء العالم، بعد أن اتضح أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد إمكانات المجتمع كافةً بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع العام والخاص؛ لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشروعات بمختلف أنواعها، بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعياً تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة المستهدفة، لذلك تسعى الدول المتقدمة والنامية على حدّ سواء إلى خلق التنظيمات المؤسسية والتشريعات والنظم؛ لتبني التنظيمات التشاركية التي تساهم فيها كل قطاعات المجتمع في توجيه وإدارة وتشغيل المشروعات والأعمال وتطويرها وتنميتها؛ من أجل خدمة أغراضها على أساس تشارك تعاوني وحوكمة جيدة ومساءلة شفافة ومنفعة متبادلة.

تفعيل التكامل
إن أهم تحدٍّ يواجه دول المجلس هو تفعيل وتسريع التكامل الاقتصادي، وهذا الأمر يتطلب تعزيز الشراكة الاقتصادية على مستوى الأفراد بتكوين تحالفات استراتيجية، وقيام شركات مشتركة ودمج بعض المؤسسات والشركات القائمة حالياً لخلق شركات عملاقة لإنتاج سلع وخدمات قادرة على المنافسة القوية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

كما أن توسيع دائرة التكامل الاقتصادي الخليجي يتطلب قيام شراكة استراتيجية تعكس مصالح القطاع الخاص في كل دول المجلس؛ وذلك لمواجهة تحديات العولمة والتصدي لها والوقوف بصلابة في وجه منافسة الشركات العملاقة متعددة الجنسية، وتنفيذ هذه الشراكة يتطلب بدوره إنشاء سوق خليجية مشتركة يلعب فيها القطاع الخاص دوراً محورياً، والعمل على عقد اتفاقيات ثنائية وجماعية بين رجال الأعمال في دول مجلس التعاون، وإنشاء مراكز لهم بهدف التنسيق والتعاون وتوسيع دائرة العمل المشترك، وإنشاء مراكز لتنمية وترويج الصادرات بهدف تنشيط التجارة الخارجية وتشجيع القطاع الخاص؛ لرفع مستوى جودة السلع والخدمات من خلال اختيار أفضل التقنيات المتوفرة عالمياً، وتقليل التكلفة وتخفيض الأسعار؛ لضمان المنافسة في الأسواق المحلية واختراق الأسواق الخارجية.