نقي ل(الجزيرة): طلب بعض الدول استثناءات يؤخر مسيرة اقتصاد المنطقة

اتحاد غرف الخليج يستعجل تطوير آليات تنفيذ قرارات التكامل الاقتصادي

دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون إلى تطوير آليات اتخاذ وتنفيذ قرارات التكامل الاقتصادي الصادرة عن القمم الخليجية، وأكد أن الآليات التي تكفل وضع توصيات القمم السابقة وإلغاء القيود أياً كان على الحدود، كالجمارك، الاستثمار، العمالة، السوق المشتركة، الرسوم، الضرائب، التملك وغيرها، التي في موضع التنفيذ، موضوع في غاية الأهمية. وقال عبدالرحيم نقي ل»الجزيرة» إن اتحاد غرف الخليج دعا في أكثر من مناسبة إلى أن يتم تطوير آليات اتخاذ وتنفيذ قرارات التكامل الاقتصادي الصادرة عن القمم الخليجية. لافتاً إلى أنه من خلال التعرف على تجربة الاتحاد الأوروبي تبيّن أن أجهزة الاتحاد تمتلك صلاحيات كاملة لاتخاذ وتنفيذ القرارات في المجالات الموكلة لها دون الحاجة لصدور قرارات وطنية في كل دولة على حدة لإعطائها الصبغة التنفيذية. وأردف قائلاً: «لذلك، فإن تأخر صدور قرارات وطنية في كل دولة خليجية لوضع قرارات القمم الخليجية، إضافة إلى طلب بعض الدول عدداً من الاستثناءات أو صدور القرارات من القمم في هيئة قرارات استرشادية أو استراتجيات عامة، جميعها سيؤخر مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. كما برزت في بعض حالات الاتحاد الجمركي على سبيل المثال التخوف من أن تلحق تلك القرارات الضرر ببعض المصالح المادية لبعض الدول». وأضاف: لكننا نعتقد أن جميع هذه المخاوف لها حلول ومخارج يمكن الاتفاق عليها، إذا توافرت الإرادة والعزيمة لدى دول المجلس، ونحن واثقون بوجودهكا بالفعل. وشدد نقي على أن المطلوب الآن هو تطوير مجلس التعاون، وقد عبرنا عن ترحيبنا وتوافقنا الكامل مع القرار الصادر عن القمة الخليجية الأخيرة لتحويل المجلس إلى اتحاد خليجي، إلى جانب ضرورة إعادة النظر في الدور الذي يلعبه القطاع الخاص الخليجي وجعله المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.
وأشار نقي إلى أنه لا يمكن تصور قيام القطاع الخاص الخليجي بدوره المنشود في مرحلة ما بعد الاتحاد دون قيام حكومات دول المجلس بانتهاج سياسات اقتصادية تدعم من دور هذا القطاع في الاقتصاد، وترفع مساهمته في الناتج المحلي. مبيناً أن ذلك لا يأتي إلا عن طريق تبني مزيد من السياسات الاقتصادية التحررية الهادفة إلى تعزيز ودعم دوره في ممارسة النشاطات الاستثمارية والإنتاجية في القطاعات كافة، خاصة تلك التي يهيمن عليها القطاع العام في المرحلة الحالية، إضافة إلى تنفيذ برامج الخصخصة بوتائر متسارعة، وتحسين كفاءة أداء الأسواق المالية والسلعية، والانفتاح أكثر على الاستثمارات الأجنبية الخاصة.
وذكر نقي أن قيام السوق الخليجية المشتركة سيفتح الباب واسعاً لتمكين القطاع الخاص من لعب ذلك الدور من خلال تعميق درجة التكامل الاقتصادي؛ لما لذلك من انعكاسات جوهرية على آليات عمل القطاع وتحسين مقدرته التنافسية وتوسيع الأسواق وغيرها من الميزات الخارجية الأخرى.
كما أكد نقي أنه من أجل تفعيل دور القطاع الخاص في مرحلة ما بعد الاتحاد يجب تفعيل الشراكة الكاملة بين القطاع الخاص والحكومات الخليجية على الأصعدة كافة. مشيراً إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في إصدار التشريعات وتوسيع اللجان المشتركة، كما شدد على أنه لا يمكن التقليل من شأن الإنجازات في مجال الوحدة الاقتصادية الخليجية في الوقت الذي يدعم فيه القطاع الخاص الخليجي اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله الانتقال إلى الاتحاد الخليجي. لافتاً إلى أن الشوط لا يزال طويلاً، وأن هناك الكثير من المعوقات المطلوب تذليلها وفقاً لرؤية زمنية واضحة. مضيفاً: لقد تم اتخاذ الكثير من الخطوات في مجال المواطنة الخليجية وتحرير العديد من الأعمال أمام دخول مواطني دول المجلس في المجالات التجارية والاستثمارية، كما بدأ العمل بنظام البطاقة السكانية في التنقل بين العديد من دول المجلس، وهناك أيضاً الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وقيام المجلس النقدي، علاوة على العمل الجاري من أجل تفعيل استراتيجيات العمل المشترك في مجال الصناعة والإسكان والمشاريع المشتركة والربط الكهربائي وغيرها. واستدرك نقي: لكن لا تزال الكثير من المعوقات قائمة؛ حيث إن لائحة المهن المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها بحرية غير مكتملة، كما أن معوقات الاتحاد الجمركي لم تحل بالكامل حتى الآن، ورجال الأعمال لا يزالون يعانون ممارسة حرية التبادل التجاري والاستثماري، وتملك الأراضي. كما أن تحرير عناصر الإنتاج والعمل والاستثمار لا يزال مطلوباً من أجل تفعيل السوق الخليجية المشتركة. مشيراً إلى أنهم متفقون في الدعوة للقائمين على القرار الاقتصادي بدول المجلس بإعطاء الأولوية للتكامل الاقتصادي، وليس التكامل العولمي؛ حيث إنه يتوجب أن البدء بالتكامل كإقليم، ثم التكامل مع المحيط العربي، ومن ثم السعي للاندماج العالمي كإقليم وليس كدول فرادى. مبيناً أن ذلك من شأنه تعزيز القدرات التفاوضية، ومشيداً بالجهود المبذولة من أجل عقد اتفاقيات التجارة الحرة الخليجية الجماعية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.