طالب الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي بضرورة تطوير آليات اتخاذ وتنفيذ قرارات التكامل الاقتصادي الصادرة عن القمم الخليجية، على غرار ما تمتلكه أجهزة الاتحاد الأوروبي من صلاحيات كاملة لاتخاذ وتنفيذ القرارات في المجالات الموكلة لها دون الحاجة إلى صدور قرارات وطنية في كل دولة على حدة لإعطائها الصبغة التنفيذية. وأكد ل «عكاظ» أن تأخر صدور قرارات وطنية في كل دولة خليجية لوضع قرارات القمم الخليجية، إضافة إلى طلب بعض الدول عددا من الاستثناءات او صدور قرارات من القمم في هيئة قرارات استرشادية او استراتيجيات عامة، وكذلك عدم إشراك القطاع الخاص في مناقشة مشروعات القوانين والتعديلات ذات الشأن الاقتصادي، يسهم في تأخير مسيرة العمل الاقتصادي المشترك. وقلل من مخاوف بعض الدول من تفعيل الاتحاد الجمركي، مشيرا إلى أن هذه المخاوف غير مبررة، خصوصا أن هناك بعض الدول تتخوف من إلحاق الضرر بمصالحها المادية، بالإضافة لذلك فإن بعض الدول الأعضاء تطالب بحماية الوكيل مما يؤدي الى تأخر تنفيذ الاتحاد الجمركي، مؤكدا ان هذه المخاوف لها حلول ومخارج يمكن الاتفاق عليها، اذا توفرت الإرادة والعزيمة لدى دول المجلس. وقال، لا يمكننا التقليل من شأن الإنجازات في مجال الوحدة الاقتصادية الخليجية، معترفا في الوقت نفسه بأن الشوط لا يزال طويلا، خصوصا أن هناك الكثير من المعوقات المطلوب تذليلها وفقا لرؤية زمنية واضحة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الخطوات التي اتخذت في مجال المواطنة الخليجية وتحرير الكثير من الأعمال امام دخول مواطني دول المجلس في المجالات التجارية و الاستثمارية، كما تم بدء العمل بنظام البطاقة السكانية في التنقل بين العديد من دول المجلس، علاوة على العمل الجاري من أجل تفعيل استراتيجيات العمل المشترك في مجال الصناعة والسكان والمشاريع المشتركة والربط الكهربائي وغيرها الكثير.
