"إنتربول خليجي" و"قيادة عسكرية مشتركة" ينبثقان من "قمة الدوحة"

لما تشهده المنطقة من نمو متصاعد لقوى التطرف وتهديدات الجوار

ينتظر أن تطرح قمة الدوحة الخليجية ملفين غاية في الأهمية، ومرتبطين معاً بشكل حاسم، هما إنشاء القيادة العسكرية الخليجية الموحدة، ومشروع الشرطة الخليجية المشتركة.

وإن كان الملف الأول مرتبطاً بوزارات الدفاع في دول الخليج، والثاني مرتبطاً بوزارات الداخلية، إلا أن الملفين يعنيان بوضوح بحفظ أمن وسلامة دول الخليج من أي أخطار، سواء كانت داخلية أو خارجية.

ولعل أكبر دافع لفتح هذه الملفات هو أجواء المنطقة التي تشهد نمواً متصاعداً لقوى التطرف، وللتهديدات من بعض دول الجوار للاستقلال والاستقرار الخليجي.

فالإرهاب، ولأول مرة منذ ظهوره كنشاط هدام، يعلن سيطرته على منطقة واسعة مختلفة التضاريس، كما أنه يملك جيشه الخاص ووزاراته الخاصة؛ ما يدفع لضرورة أن تكون أي مواجهة معه حاسمة وشاملة، تشمل حلولاً عسكرية وأمنية على حد سواء.

كما أن بعض الأطماع الإقليمية في دول الخليج لم يعد من الممكن إخفاؤها، سواء من حيث السعي للتدخل في الشؤون الداخلية أو من حيث ضبط شبكات تجسس.

ويأتي التشديد من جهات عدة على إنشاء القيادة العسكرية الخليجية الموحدة، التي سيكون مقرها العام في السعودية، وتحت إشراف سعودي، وانتظار إعلانها في قمة الدوحة؛ ليشير ذلك بوضوح إلى إدراك دول الخليج أن هذه القيادة لم تعد ترفاً تسعى له، ولا مجرد ملف يتم بحثه للإيحاء بوجود تقارب حقيقي، بل هي بشكل حقيقي خطوة لإنشاء قوة خليجية ضاربة، تسعى إلى تعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي.

كما تناقش أيضاً القمة - كما هو منتظر- مشروع الشرطة الخليجية المشتركة، الذي رفعه وزراء الداخلية الخليجيون خلال اجتماعهم في نوفمبر الماضي، وهو مشروع طموح، بمنزلة "إنتربول خليجي"؛ وبالتالي هو جهاز مهم في المنظومة الخليجية لتعزيز الأمن الداخلي، وله أهمية كبيرة في تجسيد التكامل الوحدوي بين دول مجلس التعاون، في تعزيز الأمن وحمايته ومكافحة جميع أشكال الجريمة والإرهاب بشتى صنوفه، والتطرف والغلو، من خلال رؤية مشتركة وجهد منسق، ولاسيما أن جميع دول مجلس التعاون في مساحة جغرافية واحدة، وذات حدود برية وبحرية وفضائية مشتركة.