"الداخلية" تكمل صياغة نظامَيْن ل"حرية المعلومات" و"حماية خصوصية البيانات"

الأول يلزم بالشفافية والانفتاح والثاني يكفل الحقوق.. و"سبق" تنشر تفاصيلهما

تكشفت ل"سبق" تفاصيل نظامَيْن مقترحَيْن، انتهت من صياغة مسودتَيْهما لجنة حكومية، ترأسها وتشرف عليها وزارة الداخلية، الأول منهما يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية في إقرار حق المواطن والمقيم في الاطلاع على المعلومات التي لدى الجهات العامة، وزيادة هذه الدرجة، وانفتاحها على المجتمع؛ وذلك لتعزيز الكفاءة والعدالة في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الاستقرار والرفاهية، والآخر يهدف إلى حماية خصوصية البيانات الشخصية.

والنظامان اللذان بادرت وزارة الداخلية بالعرض عن الحاجة إليهما، وتم تكليفها من مجلس الوزراء لتشكيل اللجنة التي انتهت من دراستهما والإشراف على أعمالها، من المنتظر استطلاع آراء الوزارات المعنية حولهما.

ويحمل النظام المقترح الأول، الذي انتهت اللجنة من صياغة مسودته، مسمى "حرية المعلومات"، ويتكون من 16 مادة، تتناول حق الحصول على المعلومات، ومجانية ذلك، وحق الرفض، والتظلم من ذلك، وآليات وإجراءات توفير المعلومات الورقية أو التقنية، وتنظيم فترة الاحتفاظ بالوثائق، وكيفية التعامل مع الإعلام.

والنظام الثاني المقترح، الذي يحمل مسمى "حماية خصوصية البيانات الشخصية"، ونشرت صحيفة "الوطن" اليوم تقريراً عنه، ينظم عمليات التعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد الطبيعيين في عدد من الجوانب، أهمها: مبادئ وضوابط جمع هذه البيانات، ومعالجتها، وتخزينها، واستعمالها، وتمريرها إلى طرف ثالث.

ويحمي النظام البيانات في شكلها الإلكتروني والورقي، سواء كانت لبيانات نصية أو صوراً ثابتة أو مقاطع متحركة لكاميرات التصوير أو لمختلف أنواع البيانات الشخصية.

ويهدف النظام إلى وضع إطار تنظيمي قانوني، وإيجاد أحكام وإجراءات تكفل حماية خصوصية أصحاب البيانات وبيان حقوقهم.

ووفقاً للمعلومات، تتكون مسودة النظام المقترح من 60 مادة، تتناول مبادئ وضوابط جمع البيانات الشخصية، والغرض من جمعها ومحتواها، وطريقة ووسائل جمعها، وضوابط جمعها والمحافظة عليها ومعالجتها، واستعمالها في حدود الغرض من جمعها، وتصحيحها وإتلافها، وضوابط الإفصاح عن البيانات، وحالات الرفض، وحقوق صاحب البيانات، وحالات تقييد حق الوصول إلى البيانات، ومعالجة بيانات الفرد المتوفَّى، وبيانات القصر، وحق الورثة في طلب إتلاف البيانات، ويشمل ذلك: البيانات الصحية، والائتمانية، والبيانات الجنائية والشرطية، والصور الفوتوغرافية، ولقطات الفيديو، ونسخ الوثائق الرسمية.

وحسب المعلومات، يتناول النظام ضوابط معالجة البيانات لأغراض تسويقية، والإفصاح عن ذلك، وضوابط وإجراءات نقل البيانات خارج السعودية، ومعالجة البيانات لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية، إضافة إلى مجموعة من الأحكام العامة التي تنظم حالات التغيُّر في هيكل ملكية جهة معالجة البيانات، أو توقفها عن ممارسة نشاطها، والتزامات الموظفين بالمحافظة على سرية البيانات والمسؤولية التضامنية عن تنفيذ النظام، إضافة إلى وسائل تنفيذ النظام والعقوبات، سواء في الحق العام أو الحق الخاص.