كشف ل «عكاظ» عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى الدكتور جبريل العريشي، عن البدء في صياغة نظام جديد لحماية البيانات الشخصية سيحد من جرائم الانتحال والتعدي على البيانات الشخصية. وأبان العريشي أنه مع أربعة أعضاء آخرين هم الدكتور حامد الشراري والدكتور محمد السالم والدكتور فهد العبود ومحمد الرشيد تقدموا بهذه الفكرة وتمت الموافقة عليها، مشيرا إلى أنه يعمل الآن على صياغة النظام استعداد لمناقشته تحت القبة ومن ثم رفعه للمقام السامي لاعتماده. وأفاد العريشي أنه كان لزاما عليهم أن يبادروا بوضع نظام قانوني لحماية البيانات الشخصية يحفظ خصوصية المواطنين، ويضمن حمايتهم من مخاطر جمع وتخزين ومعالجة المعلومات في بيئة الوسائل التقنية الجديدة. مؤكدا أن هذا النظام الذي يحفظ أسرار المواطنين المطمورة في بياناتهم الشخصية، يعد تجسيدا لالتزام الدولة بقواعد الدين والأخلاق والضمير، فضلا عن تحقيقه لمصالح الفرد والمجتمع، مؤكدا على أنه يمثل جوهر ما تنص عليه تشريعات حماية الحياة الخاصة، حيث إنه في جميع الأحوال لا يجب أن تكون المعلوماتية وسيلة للانتقاص من الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان أو الحياة الخاصة والعامة. وأبان العريشي أن النظام يضم أربعا وعشرين مادة قانونية، تحفظ خصوصية الأفراد، وتتصدى لكل المخاطر والمحاذير المصاحبة لجمع البيانات الشخصية للأفراد في نظم حاسوبية، كوجوب مراعاة الدقة في جمع البيانات وكفالة صحتها وسلامتها، واتخاذ تدابير أمنية لمعالجتها وخزنها ونقلها، وإقرار مبدأ حق المشاركة الفردية في تعديل وتصحيح وطلب إلغاء البيانات، ووجوب تحديد الغرض من جمعها ومدة استخدامها، وإقرار مبدأ مسؤولية الجهات المسيطرة على المعلومات لأي تجاوز أو مخالفة للمبادئ الموضوعية والشكلية في جمع ومعالجة وتخزين ونقل البيانات الشخصية. وأكد العريشي أن هذا النظام، فضلا عن حمايته لأسرار الأفراد المطمورة في بياناتهم الشخصية ذات الأهمية البالغة لبلدنا التي تسعى حثيثا لبناء مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي، يستهدف زيادة الإنتاجية وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء البلاد، وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسية للدخل. وبين العريشي أنه لا يوجد في عالم الإنترنت ضوابط تمنع الأشخاص من انتحال أي شخصية، موضحا أن تتبع تلك الجرائم على الإنترنت ليس بالأمر الهين، لأن إحدى الصعوبات التي تواجه مكافحة الجرائم الإلكترونية تكمن في صعوبة التوصل إلى الأدلة الرقمية والتحفظ عليها، بسبب سهولة إتلاف الأدلة من قبل الجناة، بالإضافة إلى أنها جريمة عابرة للحدود ولا تعترف بعنصري المكان والزمان، داعيا لضرورة سن التشريعات اللازمة للتصدي لظاهرة الإجرام المعلوماتي، موضحا أن مبدأ الشرعية الجنائية الذي يفرض عدم جواز التجريم والعقاب عند انتفاء النص، الأمر الذي يمنع مجازاة مرتكبي السلوك الضار أو الخطر على المجتمع بواسطة الحاسوب أو الإنترنت طالما أن المشرع الجنائي لم يقم بسن التشريعات اللازمة لإدخال هذا السلوك ضمن دائرة التجريم والعقاب.
