"القحطاني" لمتضرّري "المعجل": ستحصلون على التعويضات

وفق توقع له بعد الدعوى القضائية من هيئة السوق المالية

يؤكّد الكاتب الصحفي أسامة القحطاني، أن المساهمين في شركة "المعجل" الذين تضرّروا بسبب خسائر الشركة، سيتم تعويضهم، بعدما رفعت هيئة السوق المالية دعوى قضائية ضدّ أعضاء مجلس إدارة الشركة، وأن المادة 59 تنصُّ في جزءٍ منها على "تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة المخالفة المرتكبة".

وفي مقاله "قضية شركة المعجل وتعويض المساهمين" بصحيفة "الوطن"، يقول القحطاني "بعد أن حققت شركة المعجل خسائر وصلت إلى 223 % من رأس المال، أعلنت هيئة السوق المالية رفعها دعوى قضائية ضدّ أعضاء مجلس إدارة شركة المعجل، الذين كانوا في مرحلة الاكتتاب عام 2008، حتى 2011، إضافة إلى بعض كبار التنفيذيين في الشركة والمحاسبين القانونيين للشركة في تلك الفترة، كما أشارت الهيئة إلى وجود تحقيقٍ مع أطراف ذات صلة ربما تشملهم الدعوى، هذه الدعوى رفعتها الهيئة مشكورة لأجل إثبات المسؤولية عن تعويض المساهمين المتضررين من جرّاء شرائهم السهم".

ويعلّق الكاتب قائلاً "هذا الإجراء يتم لأول مرة، أن تتقدّم الهيئة وتمارس دور الادعاء لأجل التعويض عن ضرر المساهمين، ويبدو أن الهيئة استعملت حقها من خلال المادة ال 59 من نظام السوق المالية، التي تخولها لتقيم دعوى التعويض نيابة عن الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة ارتكاب مخالفة لأنظمة السوق، حيث جاء في نص المادة 59 (أ): "إذا تبين للهيئة أن أيّ شخصٍ قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأيٍّ من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح السوق، فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضدّه أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، وتشمل ما يأتي: "ثم ذكرت في الفقرة 4 "تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة"، ومن هنا، فإن الهيئة مخولة نظاما لتقوم برفع دعوى التعويض لأشخاصٍ آخرين ولو من دون تفويض منهم، وهذا النص رائعٌ، وكانت هناك مطالبات بتحريك هذه المادة من قبل، وقد كان هذا بعد أن أصبح على رأس الهيئة شخصية قانونية معروفة، وهو يعرف النظام بشكل جيد ويفهم أبعاده بمهارة".

ويضيف الكاتب: إن "الهيئة أشارت إلى وجود تحقيق إلى أطراف آخرين ذوي صلة بالموضوع قد يتحملون المسؤولية أيضا. ونظراً إلى اتساع دائرة المسؤولين المحتملين في القضية، فإننا - نحن المحامين - نعلم أن حظ المساهمين المتضررين سيكون كبيراً بإذن الله".

وينهي الكاتب قائلاً "هذا الأمر يؤكّد ضرورة إصدار تعديلات على جميع الأنظمة واللوائح ذات الصلة كي تتوافق مع المعايير المحاسبية والقانونية العالمية، والشفافية التي تتطلبها الأسواق المالية ذات الحساسية العالية".