دعوة أمانات المناطق للاسترشاد بالمعايير التنظيمية لمرافق الطرق السريعة

إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء وتطبيقاً للقرار الخليجي في دورته 33

وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز تعميماً لأمانات المناطق والمدن بالمملكة، بأهمية الاسترشاد بالمعايير التي تنظم مواقع وأعداد المرافق الخدمية على الطرق السريعة والواردة في الدليل الإرشادي، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في البحرين.

ويستهدف الدليل الإرشادي تطوير مرافق الطرق السريعة بين دول مجلس التعاون الخليجي، لتكون وفق معايير دولية تحقق السلامة المرورية وأعلى معدلات الخدمة والرفاهية لمرتاديها، وذلك من خلال تطوير الاستراحات وتوفير خدمات عالية الجودة للسيارات الخفيفة والشاحنات على الطرق السريعة، وتشجيع مستخدمي الطريق على التوقف في الاستراحات لفترات أطول، وتوفير القسط الكافي من الراحة للسائقين.

وبيّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الدليل الإرشادي وضع ثلاث تصنيفات للاستراحات على كافة الطرق السريعة، الأول يختص بالاستراحات الرئيسية حيث تضم هذه العديد من الخدمات والمواقف المستقلة سواء للمركبات الخفيفة أو الثقيلة والتي وصممت من أجل فترات راحة طويلة، والتصنيف الثاني يضم الاستراحات الثانوية وتصمم هذه الاستراحات بغرض فترة الراحة القصيرة، كما يفرض عليها توفير مواقف للمركبات للوقوف المؤقت. والتصنيف الثالث يتمثل في ساحات وقوف الشاحنات وتصمم هذه الساحات للسماح لسائقي الشاحنات بالتوقف لفترة قصيرة، وذلك لأجل التحقق من الحمولة وإنهاء الإجراءات والعمليات المرتبطة بوثائق الحمولة.

وكشفت دراسة حديثة أن معظم المرافق الخدمية على الطرق السريعة الرابطة بين دول مجلس التعاون الخليجي لا تفي باحتياجات المستخدمين في ظل افتقار المحطات إلى الخدمات الأساسية، وعدم توفر مواقف كافية للمركبات الصغيرة والشاحنات، بالإضافة إلى ضعف الإنارة داخل المحطات وتناثرها بشكل عشوائي.

وشددت الوزارة من خلال هذا الدليل على ضبط وتحديد المسافات الفاصلة بين الاستراحات ومراعاتها عند التخطيط لإنشائها، حيث حددت مسافة 100 كم للمسافة الفاصلة بين الاستراحات الرئيسية، و50 كم بين الاستراحات الثانوية، و30 كم بين مواقف الشاحنات، على ألا تزيد المسافة الزمنية الفاصلة بين الاستراحات عن 60 دقيقة.

وأشار الدليل الإرشادي للوزارة إلى أهمية اختيار المواقع المناسبة لإنشاء هذه الاستراحات وذلك لتحقيق الحد الأقصى من الأمان والراحة، وذلك كي لا تكون مداخلها ومخارجها ذات ميول رأسية حادة بسبب تضاريس المنطقة التي يمر بها الطريق، هذا فضلا عن مراعاة الجوانب الهندسية لهذه الاستراحات لتوفير بيئة آمنة تشجع الحركة داخل الموقع للمشاة والمركبات، وأن تحتوي الرئيسية منها على ما لا يقل عن 20 موقف سيارة، وأن لا تقل مواقف السيارات في الاستراحات الثانوية عن 10 مواقف، أما ساحات وقوف الشاحنات فيجب ألا تقل عن خمسة مواقف للسيارات الثقيلة.

وشددت الوزارة على ضرورة توفر دورات المياه والمغاسل بالإضافة إلى مياه الشرب، وتركيب شاشات إلكترونية داخل الاستراحات لإبلاغ المسافرين بحالة الطقس والحركة المرورية، كما حددت الحد الأدنى من الخدمات المطلوب توفرها في ساحات وقوف الشاحنات، بحيث تكون مظللة ومرصوفة بمواد تناسب جميع الظروف الجوية وتحتوي علي عدد من المقاعد لراحة المسافرين.

وأكدت الوزارة على ضرورة مراعاة اللمسات الجمالية أثناء تصميم الاستراحات وذلك من خلال توفير المساحات الخضراء لجذب المسافرين، إضافة إلى توفير إضاءة جيدة لضمان سلامة المنشأة

ليلاً، والحرص على أن تكون هادئة ليجد مرتاديها الراحة التامة عند النزول إليها، وأن تتوفر فيها قدر من الرفاهية وأماكن لترفيه الأطفال تجهز بمجموعة من الألعاب.

واعتبرت وزارة الشؤون البلدية والقروية وضع اللوحات الارشادية والعلامات المرورية على الطرق أمراً بالغ الأهمية بالاتفاق على نظام موحد متعلق بالاستراحات، مع اعتماد معايير الدليل المروري الموحد لدول الخليج الذي يتم العمل به حالياً، على أن توضع لوحات إرشادية تبين المسافة المتبقية لأقرب استراحة واقعة في اتجاه السفر، وذلك لتفادي العودة لاستراحة الطريق المقابل، كما شددت الوزارة بأن تكون تصاميم هذه اللوحات الإرشادية والعلامات المرورية وفقاً للمعايير المتفق عليها في دول مجلس التعاون الخليجي.