اقتصاديون: "موبايلي" قادرة على تجاوز أزمتها وسهمها سيستعيد قوته بالتدريج

"الفوزان": الخطأ حُدد ب1،7 مليار والشركة تحتفظ باحتياطي يتجاوز 13 ملياراً

‏‫أكد اقتصاديون معروفون، أن شركة "موبايلي" باستطاعتها تجاوز الإشكالية المالية التي تعرضت لها مؤخراً، متوقعين أن يستعيد سهمها وضعه ويعوّض جزءاً كبيراً من خسائره خلال الفترة المقبلة.

وقال المحلل الاقتصادي المعروف راشد الفوزان، في تعليقه على الإشكالية المالية التي تعرضت لها "موبايلي"، إن الشركة قادرة على حل الإشكالية التي تعرضت لها.

وقال ل"سبق": "وفقاً لإعلان الشركة، الخطأ حُدد ب1،7 مليار ريال، فيما تحتفظ الشركة باحتياطي يزيد على 13 مليار ريال، لذلك من المستعبد أن تتعرض الشركة لأي انهيار".

وأضاف: "الشركة أوقفت توزيع الأرباح في الربع الثالث، ويتوقع أيضاً عدم توزيع أرباح في الربع الرابع؛ للاحتفاظ بالأرباح كجزء من حل الأزمة، ومن المتوقع أن تتمكن الشركة من تجاوز الإشكالية خلال الفترة المقبلة".

وعن انخفاض سعر سهم موبايلي وتوقعات عودته لسعره السابق، قال: "من الممكن تحسن سعر السّهم، وذلك مرتبط بالنتائج المالية المقبلة للشركة، إذا كان هناك تحقيق لأرباح، سيستعيد السهم جزءاً من قوته بتدرج لتجاوز خسائره".

من جهته، أكد المحلل الاقتصادي طارق الماضي أنه "وفقاً للمعطيات المتوافرة حتى الآن فإن موبايلي قادرة على تعويض الفروق في القوائم المالية لديها والتي تسببت في خسائر الشركة، ما لم تظهر مستجدات أخرى".

وتحدث الماضي عن المشكلة ل"سبق" قائلاً: "الإشكالية تأثرت معها الشركة في ثلاثة أمور: أولها هبوط سعر السهم، إضافة لتقلص الأرباح، وعامل الثقة مع المساهمين، وهو الأهم".

وأضاف: "بالنسبة للسهم من الممكن أن يعوض جزءاً كبيراً من خسائره في حالة وجود اتجاه جاد وواضح من الشركة للتعامل مع المشكلة بشفافية ومصارحة مع المساهمين، أما فيما يخص القوائم المالية كان هناك خطأ فادح تم ارتكابه تسبب في فروق كبيرة، لكن يمكن تعويضه إذا كان هناك معالجة مالية وإدارية واضحة من الشركة للأمر، مع اطلاع المساهمين على ذلك بشكل مستمر، حيث إنه سوف يؤثر على أرباح المساهمين فترة معينة، وتسبب في خسارتهم لجزء كبير من قيمة الأسهم التي يملكون في الوقت الحالي".

وقال الماضي: "أما بالنسبة للثقة فإنها العامل الأصعب الذي يعتمد على سلوك إدارة الشركة في التعامل مع المشكلة في الأيام القادمة، حيث إن الثقة تحتاج إلى شفافية ومصارحة بين الشركة والمساهمين فيها".

واستغرب الماضي أنه قبل إعلان المشكلة إعلامياً، ومنذ ظهور بوادر المشكلة في منتصف شهر أكتوبر، تم تعيين المدير المالي لشركة اتصالات الإماراتية نائباً لرئيس موبايلي لإدارة الأزمة مالياً، وبعد ظهور المشكلة إعلامياً أصدر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات الإماراتية التي تمتلك 27٪ من أسهم موبايلي، بياناً عن ذلك، في حين لم يصدر مجلس إدارة موبايلي نفسه، الذي يفترض أنه يمثل 100% من المساهمين، أي بيان.

وقال: "سياسة الصمت في إدارة القضايا المالية سياسة فاشلة، تضر بمدخرات المساهمين والسهم والشركة، ويتضح ذلك في سوء إدارة الأزمة أكثر من الأزمة نفسها".

وأكد الماضي أنه "على الرغم من ذلك، موبايلي، وحسب المعطيات المتوافرة حتى الآن، قادرة على تعويض الخسائر وتجاوزها، ما لم تظهر مستجدات أخرى، خاصة إذا استطاعت كسب ثقة المساهمين أولاً قبل تعويض الخسائر التي حدثت".

يذكر أن "موبايلي" التي تعد المشغل الثاني للهواتف المتنقلة في المملكة، تعتبر من أسرع شركات الاتصالات نمواً وسرعة في بناء الشبكات وتطوير البنية التحتية، وحسب آراء مختصين، فإن هذا الأمر لم يأت من فراغ، حيث ظهرت موبايلي عملاقة في السوق السعودي في 2005، وتنتظر أن تحتفل بالذكرى العاشرة لها في منتصف السنة الميلادية المقبلة.

وحققت الشركة أرقاماً قياسية، حيث نمت الأصول لديها بما يقارب 280%، ووصلت إلى أكثر من 50 ملياراً، وتمكنت في أوقات وجيزة من تحقيق نمو في ثروة المساهمين بنحو أربعة أضعاف، لتصل إلى ما يقارب 23 ملياراً؛ مما جعل الثقة في موبايلي عند بعض المستثمرين في ازدياد ملحوظ.

وشهدت الأيام الماضية لبساً لدى متابعي السوق السعودية، والذين قال غالبيتهم إن هناك خسائر مالية لدى الشركة، فيما أبدت "موبايلي" من جهتها شفافية واضحة عندما أوضحت لمستثمريها الأخطاء المحاسبية التي وقعت بها، وفضلت إعلانها دون التكتم عليها؛ لتثبت بذلك احترافيتها الكاملة، وترسيخ المقولة الشهيرة: "إذا كان هناك خطأ فإن هناك عمل".

وأحدثت شفافية "موبايلي" مبالغة في الطرح السلبي، حيث أكد أحد المهتمين في تصريحات صحفية، أن الطرح السلبي حدث من غير المتخصصين في الإعلام الاقتصادي، أو الأسواق المالية، وجاء دون البحث أو الدراسة، حيث كان لطرحهم تأثير على ثقة بعض المستثمرين، على الرغم من أن ما تعرضت له موبايلي هو انخفاض في أرباحها، وليست خسارة، كما صورها البعض.

وأكد مختصون أنه ينتظر الشركة مستقبل زاهر كما كانت عليه، لا سيما وأنها تمتلك الكثير من العقود مع المدن الاقتصادية لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى أن الشركة تمتلك مراكز بيانات على مستوى عال، وكذلك لدى الشركة شبكة متكاملة من الألياف البصرية، حيث بدأت موبايلي في تطوير بنيتها التحتية بشبكة الألياف البصرية منذ وقت مبكر، ودخلت في تحالف مع كل من: شركة بيانات الأولى، والتي استحوذت عليها بعد حين لبناء شبكة ألياف بصرية تغطي معظم مناطق المملكة تساهم في تعزيز خدماتها المتطورة.

وتغطي هذه الشبكة أكثر من 14 ألف كيلو متر من الطرق السريعة، إضافة إلى جميع مدن المملكة، كان نصيب كل شركة 33 بالمائة من الشبكة، لتندمج بعد ذلك حصة بيانات الأولى مع حصة موبايلي، بعد أن استحوذت عليها، لترتفع حصة "موبايلي" في شبكة الألياف الوطنية إلى 66%؛ مما أتاح لها خيارات أوسع للاستفادة من الشبكة، خدمت من خلالها أكثر من 111 جهة حكومية، وأصبحت بها "موبايلي" صاحبة البنية التحتية الأحدث والأكثر تطوراً في المملكة.

وقد ساهمت البنية التحتية من الألياف الضوئية التي تمتلكها "موبايلي" بشكل كبير في مرور البيانات من شرق الكرة الأرضية إلى غربها، من خلال الكوابل البحرية والبرية التي وقعتها مع عدد من الشركات العالمية في عدد من الدول.

وللشركة مساهمات كبيرة في خدمة المجتمع من خلال المبادرات الخيرية ودعمها للجمعيات المتخصصة في جميع ما يخص المجتمع السعودي، وكذلك اتضحت جهود "موبايلي" من خلال دعم المناسبات الاجتماعية والدينية، حيث رعت الكثير من المهرجانات و الأندية الرياضية.

وبرزت "موبايلي" في مواسم الحج، كما تظهر القوائم المالية والبيانات الرسمية حصولها على حصص كبيرة من المشتركين.